النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

واشنطن تتعلل بـ«نظام الشركات» للهرب من مطالبتها بزيادة الانتاج

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)
TT

النفط يرتفع على وقع قرار «أوبك بلس»

حفار في حقل نفطي (رويترز)
حفار في حقل نفطي (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولاراً للبرميل، الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك بلس) دعوة أميركية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق، واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا... فيما سعى البيت الأبيض للدفاع عن موقفه بعد مطالبة مصادر في «أوبك بلس» للولايات المتحدة بالعمل بنفسها على زيادة الإنتاج؛ متعللاً بأن «نظام الشركات الأميركي» لا يسمح بذلك.
وارتفع خام برنت 68 سنتاً أو ما يعادل 0.84 في المائة إلى 81.22 دولار للبرميل بحلول الساعة 1249 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتاً أو 1.03 في المائة إلى 79.62 دولار، بعدما زاد إلى 80.17 دولار.
ولامست أسعار النفط مؤخراً أعلى مستوياتها في سبع سنوات، لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأميركية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.
ويتجه خام برنت لانخفاض أسبوعي بنحو 4 في المائة، لينخفض بذلك للأسبوع الثاني على التوالي. كما يتجه النفط الأميركي نحو تراجع بما يقارب 5 في المائة هذا الأسبوع.
واتفقت «أوبك بلس» في اجتماع الخميس على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، متجاهلة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.
ورفضت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة «أوبك بلس» بسبب رياح اقتصادية معاكسة... وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نرى أن الزيادة التدريجية لإنتاج النفط هي الإجراء الصحيح»، وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة «كوفيد – 19» إلى تلاشي الطلب، وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، قد شدد، الأسبوع الماضي، على «ضرورة التزام الحذر والاهتمام بتطور وضع السوق باستمرار».
وسارع البيت الأبيض للتعبير عن استيائه. فقال ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: «يبدو أن تحالف (أوبك بلس) لا يرغب في استخدام القدرة والنفوذ اللذين يملكهما في هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي للبلدان في كل أنحاء العالم».
وفي وقت متأخر يوم الخميس، قال البيت الأبيض إن «أوبك» وحلفاءها لديهم القدرة على طرح مزيد من النفط في السوق والتأثير على أسعار البنزين، بينما تعمل الولايات المتحدة وفق نظام تكون فيه الشركات المنتجة للنفط هي من تتخذ قراراتها بشأن الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين إن «الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسي... تتخذ كل شركة قراراتها الخاصة». وأضافت جان بيير أن «(أوبك بلس) مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها. لديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي... إنتاج (أوبك بلس) هو ما يؤثر على أسعار النفط العالمية، وهو ما له تأثير على أسعار الغاز في الداخل».
ويأتي ذلك غالباً رداً على دعوة مصادر في «أوبك بلس» الولايات المتحدة «بنفسها» لزيادة إنتاجها النفطي «إذا أرادت مساعدة العالم في تسريع التعافي الاقتصادي»، قائلة إن أميركا لديها قدرة كبيرة على تنفيذ ذلك؛ عوضاً عن دعوة واشنطن تحالف «أوبك بلس» لزيادة حادة في إنتاجه.
وشهدت الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم وليست من أعضاء «أوبك بلس»، انخفاضاً حاداً في الإنتاج في 2020 عندما انخفضت أسعار النفط بفعل جائحة فيروس كورونا... وقد تعافى الإنتاج منذ ذلك الحين لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».