تراجع قيمة الليرة التركية يؤلم نازحي شمال سوريا

«الشرق الأوسط» تجول في أسواق إدلب

منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

تراجع قيمة الليرة التركية يؤلم نازحي شمال سوريا

منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
منتجات تركية في أحد محال إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

أثّر تراجع سعر صرف الليرة التركية بشدة، على السوريين شمال غربي سوريا، وفاقم من معاناتهم المعيشية والاقتصادية، بعد اعتمادهم العملة التركية إلى جانب الدولار الأميركي في الأسواق، منذ ما يقارب العام والنصف في السلع المستوردة والمحلية، وأجور العاملين والموظفين في القطاعات.
وقال حسام العمر، وهو ناشط في إدلب، إن انخفاض سعر الليرة التركية «حيث وصل سعر صرفها أمام الدولار الأميركي إلى (9.35 ليرة تركية مقابل الدولار الأميركي الواحد) مؤخراً، تسبب في ارتفاع أسعار السلع بأكثر من 35 في المائة، في مناطق (إدلب ومناطق درع الفرات وغصن الزيتون بشمال حلب)، لتبلغ خلال الأيام الأخيرة الماضية مستويات قياسية، هي الأعلى في المنطقة، بعد رفع شركة (وتد للمحروقات) العاملة في مناطق إدلب، قبل أيام، أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين المستورد والغاز)؛ الأمر الذي زاد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، وعمّق معاناة السوريين في منطقة تعاني أصلاً من أعلى نسب في البطالة والفقر وتدنٍ في الأحوال المعيشية والمادية، لا سيما لدى العمال بالأجرة اليومية وذوي الدخل المحدود».
وأضاف «شهدت مدينة إدلب ومدن أخرى شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية وقفات غاضبة لعدد من المواطنين والناشطين؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار ورفع أسعار الخبز والوقود من قبل حكومة الإنقاذ، وطالب الناشطون والمحتجون بالتدخل لضبط أسعار السوق، لا سيما المواد الأساسية للمدنيين من غذاء وغاز».
وزادت حدة الاحتقان والغضب لدى الأهالي، بعد ارتفاع جديد في أسعار المحروقات إلى مستويات غير مسبوقة؛ إذ بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 113 ليرة تركية، بينما سعر المازوت المستورد نوع أول 8.15 ليرة، أما المازوت المحسن (محلي) إلى 5.99 ليرة؛ ما أثر ذلك سلباً على أسعار باقي السلع في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو لحمة العجل إلى 55 ليرة تركية، بينما سعر كيلو لحمة الخروف وصل إلى 60 ليرة، وسعر كيلو الفروج الحي 12 ليرة، أما الزيت النباتي 16 ليرة، بينما أسعار الألبسة ارتفعت بنسبة 40 في المائة، وتحديداً الألبسة الشتوية منها؛ نظراً للأجور المترتبة عليها أثناء الإنتاج والنقل، في الوقت الذي تعاني شريحة كبيرة من الناس من تردي الأوضاع المعيشية والمادية، وأجور عمال لا تتناسب مع الغلاء الراهن في أسعار السلع، إذ يتقاضى العامل في إدلب وريفها أجرة يومية لا تتجاوز 25 ليرة تركية.
وجالت «الشرق الأوسط» في أسواق مدن إدلب الرئيسية، مثل سرمدا والدانا وأطمة، حيث لوحظ أن الحركة السوقية شبه معدومة، حيث يتجول المواطنون في الأسواق دون شراء حاجياتهم الضرورية من ألبسة جديدة ومأكولات وغيرها من المحال التجارية بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستوى فاق قدراتهم المادية.
وقال أبو عبدو، وهو صاحب محل لبيع الفروج الحي، في مدينة الدانا، إن نسبة مبيعاته للفروج الحي، خلال الأيام الأخيرة الماضية، تراجعت بنسبة 50 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الفروج من المصدر بنسبة 30 في المائة؛ إذ كان سعر الكيلو قبل الغلاء يتراوح بين 6 و7 ليرات تركية، بينما اليوم وصل سعره إلى 12 ليرة، وبات من الصعب جداً على المواطن شراء واحدة من الفروج تزن 2 كيلو بسعر 25 ليرة تركية، في الوقت الذي يعاني من دخل محدود، أن ربما يكون عاملاً لا يتجاوز أجره اليومي 25 ليرة تركية.
من جهته، قال أبو إبراهيم، (51 عاماً)، وهو نازح من ريف حمص ويقيم في مخيمات دير حسان، شمال سوريا «لا أملك أي مهنة أو عمل دائم، وبسبب الظروف المادية والمعيشية الصعبة التي أعاني وأسرتي منها، لم يبق أمامي خيار سوى العمل بـ(المياومة) (الأجر باليوم)، في الأعمال الحرة مثل البناء ونقل إسمنت والحفريات بأجور يومية تتراوح بين 20 و30 ليرة تركية، وكان هذا المبلغ قادراً إلى حد ما سد حاجات أسرتي الضرورية من طعام وغاز منزلي للطهي، أما اليوم وبعد أزمة الغلاء الفاحش التي طرأت على كل السلع، لم يعد بمقدور هذا المبلغ شراء ما أحتاج إليه لأسرتي».
ويضيف «أي طبخة أريد شراءها من السوق تكلفتها نحو 20 إلى 25 ليرة تركية، فمثلاً سعر كيلو البندورة وصل مؤخراً إلى 5 ليرات ومثله البطاطا وباقي الخضراوات كذلك، وغالباً ما أعود إلى المنزل مساءً فارغ الجيوب من المال، بعد شراء طبخة اليوم التالي للأسرة، ونخشى أن تستمر أزمة الغلاء في الأسعار على السلع في فصل الشتاء، حيث تنعدم فرص العمل تماماً، وليس لدينا دخل مادي آخر».
من جهته، قال حسام السيد، وهو خبير في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار الكبير في السلع والوقود في الشمال السوري يعود إلى انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي؛ إذ فقدت أكثر من 23 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، حيث كان الدولار يساوي نحو 7.5 ليرات تركية، أما في الآونة الأخيرة فوصلت قيمته إلى حدود 9.32 ليرة تركية.
وأضاف، أن تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في الأشهر الآونة الأخيرة، زاد من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار لمعظم السلع التجارية (الغذائية والصناعية)، خاصة بعد اعتمادها في الشمال السوري عملة بديلة عن الليرة السورية التي فقدت قيمتها الشرائية وتشهد خسائر متتالية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.