مباحثات مصرية ـ أميركية لتعزيز التعاون وبحث المستجدات الإقليمية

في إطار الجهود المصرية - الأميركية لتعزيز ودعم العلاقات، تجري القاهرة وواشنطن مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون وبحث المستجدات الإقليمية والدولية. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن «الوزير أنتوني بلينكن سوف يستضيف نظيره المصري سامح شكري بين يومي 8 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أجل محادثات (الحوار الاستراتيجي) بين الولايات المتحدة ومصر». وقالت «الخارجية الأميركية» وفق إفادة لـ«رويترز» مساء أول من أمس، إن «وفدا من البلدين سوف يبحث قضايا دولية وإقليمية فضلاً عن حقوق الإنسان، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، التقى شكري نظيره الأميركي. واتفق شكري وبلينكن على «أهمية العمل على الإعداد الجيد لعقد الجولة القادمة لـ(الحوار الاستراتيجي) بين البلدين». وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها «فقد برز خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، من أجل مواصلة الدفع قدماً بتعزيز مجالات التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تقف أمام تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من دعم وتعزيز والارتقاء بتلك العلاقات الوطيدة نحو آفاق جديدة». وذكرت «الخارجية الأميركية» في سبتمبر الماضي، أن الرئيس جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي «يشتركان في الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر»، وأن إدارة بايدن «تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان». وأطلق السيسي في سبتمبر الماضي «استراتيجية وطنية» لحقوق الإنسان بمصر، يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور «سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية». كما أعلن 2022 «عاماً للمجتمع المدني» الذي وصفه بأنه «شريك أساسي» في تعزيز عملية حقوق الإنسان بالبلاد. فيما دشنت وزارة الداخلية المصرية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مركزاً لتأهيل السجناء. وقالت عنه إنه «يأتي إيماناً باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي».
ويشار إلى أن الإدارة الأميركية قررت في سبتمبر الماضي «تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان»، فيما وافقت في الوقت نفسه على «منح مصر 170 مليون دولار من المساعدات، ضمن شريحة قيمتها 300 مليون دولار للسنة المالية 2020». وتحصل مصر سنوياً على 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأميركية. ومطلع الشهر الحالي نفذت القوات البحرية ‏المصرية ونظيرتها الأميركية «تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي ‏بالبحر الأحمر». ووفق بيان مصري فإن «التدريب جاء في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية - الأميركية من توافق على أهمية ‏تأمين تدفق حركة الملاحة البحرية الدولية وانتظامها وبما يعزز الاقتصاد العالمي».‏ ومنذ مارس (آذار) الماضي، نفذت القوات البحرية المصرية والأميركية 3 تدريبات في البحر الأحمر.