تركيا تنفي نقل منظومة «إس 400» إلى قاعدة إنجرليك

قالت وزارة الدفاع التركية إنه لا صحة لما تردد حول نقل بطاريات صواريخ منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» إلى قاعدة إنجرليك التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التي توجد بها قوات أميركية. بينما اعتقل الأمن التركي 17 شخصاً اعتدوا على موظف بالبحرية الأميركية احتجاجاً على الوجود الأميركي في الشرق الأوسط. وبحسب بيان للوزارة، نشر على «تويتر»، فإن ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بنقل بطاريات منظومة «إس 400» التي حصلت عليها تركيا من روسيا في يوليو (تموز) 2019 هي «ادعاءات غير صحيحة مطلقاً».
وتحوي قاعدة إنجرليك، الخاضعة لإشراف الناتو، رؤوساً نووية عائدة إلى الولايات المتحدة، التي تستخدم القاعدة بموجب اتفاقية مع تركيا تسمح لها باستخدامها بموافقة البرلمان. وجاءت ادعاءات نقل بطاريات المنظومة الروسية إلى القاعدة بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الأميركي على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، الأحد الماضي. ورفضت تركيا التخلص من الصواريخ الروسية كما تطالب الولايات المتحدة، التي تخشى من إمكانية استخدامها لجمع معلومات بشأن قدرات الطائرة الحربية المتقدمة من طراز «إف 35»، التي كان مقرراً أن تحصل عليها أنقرة في إطار مشروع متعدد الأطراف تحت إشراف الناتو، أخرجتها منه واشنطن بسبب الحصول على المنظومة الروسية.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لمناقشة المسائل الخلافية بين البلدين التي تتعلق بمنظومة «إس 400» والدعم الأميركي للقوات الكردية في سوريا وللداعية التركي فتح الله غولن وحركة الخدمة التابعة له، التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو 2016. وأضاف جاويش أوغلو، في عرض أمام البرلمان التركي أمس حول مشروع موازنة وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها للعام 2022، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الإدارة الأميركية، مشيراً إلى أن اللقاء بين إردوغان وبايدن، الأحد الماضي، جرى في جو بناء، وعدّ تعاون الولايات المتحدة مع القوات الكردية في سوريا ووجود غولن في أميركا، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة «إس 400» أموراً لا تتوافق مع روح التحالف ضمن الناتو.
وأشار إلى أن المؤسسات والوزارات ذات الصلة تواصل أعمالها المتعلقة بتأسيس مجموعة العمل والقضايا التي ستتم مناقشتها.
وفي تطور قريب، أعلن مكتب والي إسطنبول القبض على 17 من أعضاء «اتحاد الشباب التركي»، قاموا بالاعتداء على موظف مدني زائر من البحرية الأميركية ووضع رأسه في كيس احتجاجاً على السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وقال مكتب الوالي، في بيان أمس، إن «المعتقلين، وعددهم 17 استهدفوا موظفاً مدنياً بسفينة تابعة للبحرية الأميركية جاء إلى مدينتنا في إطار زيارة للميناء».
ونشر اتحاد الشباب التركي، الذي ينتمي إليه منفذو الاعتداء على الموظف الأميركي، صوراً على «تويتر» للواقعة؛ حيث ظهروا وهم يرددون هتافات مناهضة للولايات المتحدة. وكتب الاتحاد: «أنت عدونا وغير مرغوب في وجودك هنا. لن نسمح لجنود أميركيين أن يتجولوا بحرية داخل أراضينا». وانتقد الاتحاد دعم الولايات المتحدة لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تعتبرها تركيا «تنظيماً إرهابياً».
على صعيد آخر، دعا القيادي الكردي المعارض في تركيا، صلاح الدين دميرطاش، المسجون منذ 5 سنوات، حكومة ألمانيا المنتخبة، التي ستتولى السلطة قريباً، إلى الضغط على أنقرة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وقال دميرطاش، وهو الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية التركي الموالي للأكراد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، نشرت أمس: «آمل أن تتبع حكومة برلين الجديدة سياسات ترتبط بشكل أوثق بالقيم الأوروبية وحقوق الإنسان»، مضيفاً أن «الرئيس رجب طيب إردوغان لا يمثل تركيا بأكملها».
واعتقل دميرطاش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع شريكته في رئاسة حزب الشعوب الديمقراطية، فيجان يوكسيكداغ، بتهمة دعم أنشطة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا «منظمة إرهابية» وتعتقل قائده عبد الله أوجلان. ووجّهت له اتهامات متنوعة، مثل إهانة رئيس الجمهورية، وقيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم. تصل العقوبات فيها إلى 142 عاماً، وقد نفاها جميعاً، واعتبرها ملفقة. كما قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أكثر من مرة بالإفراج عنه، على اعتبار أن احتجازه غير قانوني وانتهاك لحريته، إلا أن أنقرة لم تنفذ قرارات المحكمة.
وقضت محكمة تركية، في 22 مارس (آذار) 2020، بحبس دميرطاش، لمدة 3 سنوات و6 أشهر، بعد إدانته بتهمة «إهانة» الرئيس إردوغان، كما أيدت محكمة الاستئناف، في 29 أبريل (نيسان)، حكماً بحبسه 4 سنوات و8 أشهر، لإدانته بالدعاية لتنظيم إرهابي.