أول وفد رسمي أوروبي يزور تايوان لتقديم الدعم في وجه الضغوط الصينيةhttps://aawsat.com/home/article/3284551/%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
أول وفد رسمي أوروبي يزور تايوان لتقديم الدعم في وجه الضغوط الصينية
العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان يلتقي رئيسة تايوان تساي إينغ وين في تايبيه (رويترز)
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
أول وفد رسمي أوروبي يزور تايوان لتقديم الدعم في وجه الضغوط الصينية
العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان يلتقي رئيسة تايوان تساي إينغ وين في تايبيه (رويترز)
قال أول وفد رسمي للبرلمان الأوروبي إلى تايوان اليوم (الخميس) إن الجزيرة المعزولة دبلوماسياً ليست وحدها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان في الوقت الذي تواجه فيه تايبيه ضغطاً متنامياً من بكين، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتحرص تايوان، التي ليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع أي بلد أوروبي باستثناء الفاتيكان، على تعزيز العلاقات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
تأتي زيارة الوفد في وقت تكثف فيه الصين الضغط العسكري، بما يشمل مهام متكررة للطائرات الحربية قرب تايوان التي تعتبرها بكين إقليماً تابعاً لها ولا تستبعد استعادتها بالقوة.
وقال العضو الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان لرئيسة تايوان تساي إينغ وين في اجتماع أذيع في بث حي عبر «فيسبوك»: «أتينا إلى هنا برسالة بسيطة جداً وواضحة جداً: أنتم لستم وحدكم. أوروبا تقف معكم».
وأضاف غلوكسمان الذي يرأس الوفد: «ينبغي اعتبار زيارتنا خطوة أولى مهمة. لكن نحتاج بعد ذلك إلى جدول أعمال محدد للغاية لاجتماعات رفيعة المستوى وخطوات محددة عالية المستوى معاً لبناء علاقات أقوى بكثير بين الاتحاد الأوروبي وتايوان».
وتستمر الزيارة ثلاثة أيام ونظمتها لجنة بالبرلمان الأوروبي معنية بالتعامل مع التدخل الخارجي في العمليات الديمقراطية.
وحذرت تساي من تزايد الجهود الصينية لكسب نفوذ في تايوان، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتصدي لمساعي الاختراق. وقالت للوفد في المكتب الرئاسي: «نأمل في إقامة تحالف ديمقراطي ضد التضليل... نعتقد أنه يمكن لتايوان والاتحاد الأوروبي بالتأكيد مواصلة تعزيز شراكتنا في كل المجالات».
وتحجم معظم الدول عن استضافة وزراء من تايوان أو إرسال مسؤولين كبار إليها خوفاً من رد فعل الصين.
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5091425-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%9F
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».
كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.
ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».
لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟
فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».
وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.
وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.
كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟
تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.
وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.
وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.
لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.
ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.
ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.
وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.
هل هناك استثناءات من العقوبات؟
يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.
ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».
وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».