السلطة ترفض «المقايضة» مع البناء في المنطقة «ج»

الأمم المتحدة: ارتفاع نسبة الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين هذا العام

هدم 4 محلات تجارية قيد الإنشاء للمواطن فلسطيني في دير قديس غرب رام الله (وفا)

رفض الفلسطينيون «المقايضة» الإسرائيلية المتعلقة بالبناء في مناطق «ج» في الضفة الغربية، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية، السماح ببناء 1300 وحدة سكنية فلسطينية في هذه المناطق، بعد أيام من دفع خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية في المستوطنات في المنطقة نفسها.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن البناء في المناطق المصنفة «ج» حق لأبناء شعبنا وحدهم لا يخضع للمساومة أو المقايضة. وأضافت في بيان: «إن الحكومة الإسرائيلية وفي ادعاء تضليلي جديد، تحاول تسويق مصادقتها الشكلية على بناء 1300 وحدة سكنية في المناطق المصنفة (ج) كمكرمة ومِنّة سخية تصبغها على الفلسطينيين، بهدف محاولة امتصاص الإجماع الدولي الرافض للاستيطان وقرارها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في المنطقة ذاتها، ولشرعنة عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها بما فيها القدس الشرقية».
وأكدت الخارجية أن الحديث بالمعنى العملي، لا يتجاوز إعطاء رخص بناء لعشرات المنازل الفلسطينية، المشيدة أصلاً، أو في طور البناء التي كانت مهددة بالهدم في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عمليات البناء الاستيطاني والتهويد والاستياء على منازل وأراضي الفلسطينيين. وشددت على رفضها هذه «المقايضة» الإسرائيلية الاستعمارية. وقالت إن المناطق المصنفة (ج) «هي عمق استراتيجي للدولة الفلسطينية من جميع النواحي، وبدونها لا معنى لأي جهود إقليمية ودولية لتطبيق مبدأ حل الدولتين»، وأن تصنيفات (أ، ب، ج) سقطت ولم تعد قائمة منذ عام 1999 مع انقلاب إسرائيل الكامل على الاتفاقيات الموقعة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت على بناء 1303 وحدة سكنية فلسطينية في المنطقة «ج» بالضفة الغربية، في خضم إدانات دولية بشأن بناء المستوطنات في المنطقة نفسها. وتم منح الموافقات النهائية لحوالي 170 وحدة فقط. وتقع المنازل المعنية في خربة عبد الله يونس، وهي قرية صغيرة بالقرب من برطعة، قضاء جنين شمال الضفة، فيما تم تقديم الوحدات السكنية المتبقية البالغ عددها 1233 إلى مرحلة التخطيط المتوسطة، وهي عملية قد تستغرق شهوراً أو حتى سنوات.
وبالإضافة إلى وحدات برطعة، تشمل الخطط تطوير 430 وحدة في بير الباشا واللبّن الشرقية، بالقرب من جنين كذلك، وحوالي 233 وحدة في المسقوفة في منطقة طولكرم شمالاً، و270 للمعصرة قرب بيت لحم جنوباً، وتم تطوير 200 وحدة أخرى في قرية الدقيقة، وهي قرية رعي صغيرة في جبال جنوب الخليل.
ومقابل ذلك، شُطب من جدول الأعمال خطة للاعتراف بقرية خلة سكاريا الفلسطينية، المكونة من 50 منزلاً بالقرب من مستوطنة «غوش عتصيون» وسط الضفة الغربية، بين بيت لحم والخليل، بعد رفض قادة المستوطنين لذلك. والموافقة على البناء الفلسطيني، جاء بعد أسبوع من المصادقة على نحو 3000 وحدة استيطانية، وقد تم منح حوالي 1800 موافقات نهائية، بينما بقيت 1200 منها في مرحلة التخطيط المتوسط. وفي المنطقة «ج» توجد المستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة ممنوع فيها البناء وطرق خاصة بالمستوطنين.
ونادراً ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء بدون تصاريح، تهدمه إسرائيل لاحقاً.
وبين الأعوام 2016 و2018، وافقت إسرائيل، مثلاً، على 21 فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة ج، أي بنسبة 0.81 في المائة. وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل، ومقابل ذلك استمر العدم بلا هوادة.
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في فلسطين، قال أمس، إن الاحتلال صعّد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ليرتفع العدد بنسبة 21 في المائة خلال العام الحالي. وأوضحت «أوتشا»، في تقرير أن «معدل الهدم والاستيلاء على منازل الفلسطينيين في أرضهم المحتلة منذ عام 1967، ارتفع بنسبة 21 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020».
وجاء في التقرير أن عدد المشرّدين الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم، ارتفع بنسبة 28 في المائة خلال الفترة. وقدر التقرير الأممي عدد المنشآت الفلسطينية التي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بحوالي 311 منشأة، «إما بدون سابق إنذار، أو بإعطاء المالكين مهلة قصيرة المدى، باستخدام العديد من الأوامر العسكرية التي تحول دون قدرة الأشخاص على الاعتراض المسبق على القرار».
ولفت التقرير إلى أن عدد الأصول (منشآت اقتصادية)، التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها، ارتفع بنسبة 96 في المائة تقريباً في عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.