المغرب: «منتدى أصيلة» يدعو لنصرة مبادئ السلم والتنمية

المشاركون عبّروا عن تطلعهم لتحقيق العدالة الاجتماعية تماشياً مع أهداف المجتمع الدولي

جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى (الشرق الأوسط)
جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: «منتدى أصيلة» يدعو لنصرة مبادئ السلم والتنمية

جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى (الشرق الأوسط)
جانب من ندوة «منتدى أصيلة» الأولى (الشرق الأوسط)

أشاد المشاركون في ندوة «المغرب العربي والساحل: شراكة حتمية؟»، المنعقدة في إطار فعاليات «موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ42»، في بيان لهم صدر أمس، بـ«جودة النقاشات التي اتسمت بالدقة والموضوعية»، وحيوا عالياً «إصرار جميع المشاركين على نُصرة مبادئ السلم والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، تماشياً مع الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي».
وعبر المشاركون في الندوة الأولى لـ«منتدى أصيلة»؛ الذي عقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن عزمهم على إنشاء «جمعية أصدقاء أصيلة»؛ «دعماً وتعزيزاً للمبادئ الراسخة لـ(موسم أصيلة الثقافي الدولي)، ومساهمة في إشعاعه على الصعيد الدولي، وحرصاً على القيام بكل الخطوات والمبادرات الكفيلة بتكثيف علاقات التعاون، وتعزيزها بين الدول الأفريقية»، معربين عن عميق امتنانهم للعاهل المغربي على رعايته المنتدى، وحرصه الدائم على «توثيق عرى التعاون والتضامن الفعلي بين الدول الأفريقية، خصوصاً بين دول المغرب العربي والساحل».
وشكر المشاركون «مؤسسة منتدى أصيلة» التي يرأسها محمد بن عيسى، وزير الخارجية المغربي الأسبق، ورئيس بلدية أصيلة، والسلطات المحلية وسكان المدينة على «حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، وباقي التدابير التي ساهمت في إنجاح هذه الندوة».
وألقي خلال ندوة «المغرب العربي والساحل» عدد من المداخلات لخبراء وسياسيين، منهم بشرى الرحموني، الأستاذة في «جامعة محمد السادس»، متعددة التخصصات، التي أشارت إلى أن الساحل يمثل «الهشاشة وتدني الأجور، وتراجع مستوى التمدن والهجمات الإرهابية»، وقالت إنها منطقة أصبحت تعرف «أكبر عدد من الهجمات الإرهابية»، إضافة إلى «أثر التغيرات المناخية، ما يؤثر على العلاقات بين الرعاة والفلاحين، والمجموعات السكانية في المنطقة».
من جهته، عبر حسن أبو أيوب، سفير المغرب لدى رومانيا، عن تشاؤمه من «قدرة الدول المغاربية على الإجابة الجماعية عن التحديات المطروحة»، بسبب «فشل مشاريع اندماج المغرب العربي»، مشيراً إلى أن العلاقة مع الساحل ما زالت في إطار مبادرات قطرية، وعدّ أنه رغم التدخلات الخارجية في الساحل، فإن «النتائج ما زالت متواضعة».
ودعا السفير أبو أيوب إلى وضع رؤية استراتيجية، تقوم على أساس ما سماه «تدبير التعقيدات»، وتتعلق بالاهتمام بـ«موضوعات الصحة والتنمية والتعليم، والبحث عن شراكات دولية مع الصين وأميركا ودول أخرى»، في إطار «مقاربات شمولية»، عادّاً أن هناك أولويات تجب مواجهتها في المنطقة؛ «أبرزها التحدي الديموغرافي، والاهتمام بالفلاحة والرعي باعتبارهما أساسيين لمحاربة الفقر والإقصاء، والاهتمام بالبنى التحتية، ثم فك العزلة عن المناطق البعيدة، والاهتمام بالتربية والتعليم، ثم توفير تكنولوجيا الإعلام والتواصل في المنطقة».
أما عبد الله ولد أباه، وهو كاتب وأستاذ جامعي موريتاني، فركز على ارتباط منطقة الساحل عبر التاريخ بدول المغرب العربي، عادّاً أن «تراجع التبادل التجاري أثر سلباً على العلاقات في السابق»، وأنه «مفتاح عودة العلاقات لإعادة تحديد مفهوم فضاء الساحل والمغرب العربي باعتباره (كياناً واحداً)».
وتحدث مهدي إبراهيم كونتي، وهو جامعي من مالي وأستاذ باحث في «معهد تمبوكتو»، عن أهمية عقد ندوة حول الساحل في «منتدى أصيلة»، مشيراً إلى أن «اللقاءات حول الساحل أصبحت تدور في الخارج في الدول الغربية»، مشيراً إلى أن «هؤلاء هم من يناقشون قضايا الساحل (من دون إشراك الأفارقة)». وركز كونتي، على الجانب التاريخي في بروز الإرهاب بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك بدأ منذ عودة الأفغان العرب بعد خروج الاتحاد السوفياتي من أفغانستان، «حيث عدّوا أنهم حققوا نجاحات، فعادوا للاستقرار في الساحل، ومن هنا ظهرت الجماعات السلفية المقاتلة في شمال أفريقيا، ثم تنظيم (القاعدة)، واعتمدت آيديولوجيتهم على مقولة إن فرنسا مستعمرة وتجب مواجهتها، وأنها عدو بعيد، في حين أن الحكام هم عدو قريب».
وتوقف كونتي عند ظاهرة استغلال النزاعات في منطقة الساحل بين الفلاحين والرعاة، «ذلك أن الإرهابيين يقولون للرعاة: (أنتم مسلمون رعاة. سنحميكم من الفلاحين)، ولهذا أصبح الرعاة يتنقلون والإرهابيون يحمون قطيعهم من الفلاحين، وأصبح مجموعة من الرعاة مجندين من طرفهم».
من جهة أخرى، أشاد كونتي بـ«مقاربة المغرب في محاربة الإرهاب من خلال الاهتمام بالتنمية وتكوين الأئمة».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.