إعادة فتح باب الطعون في نتائج الانتخابات العراقية

بحثا عن حل لأزمة القوى الخاسرة

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ب)

رغم عدم توفر السند القانوني له فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مضت بعيداً على صعيد إمكانية طمأنة القوى الخاسرة حين قررت فتح باب الطعون مجدداً أمامها. المفوضية وعلى لسان مدير الإعلام والاتصال الجماهيري حسن سلمان في بيان له أمس الثلاثاء قال إن «المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم الأدلة، حيث أحالت المفوضية الطعون بالانتخابات، وأوصت بهذه الإحالة، داعية الذين لديهم أدلة جديدة حول الطعون المقدمة، إلى تقديمها خلال ثلاثة أيام، كون أغلب الذين قدموا الطعون بلا أدلة»، مبيناً أن «المفوضية منحت فرصة ثلاثة أيام لتقديم الأدلة».
وأضاف سلمان أن «نتائج الانتخابات في أغلب المحطات كانت مطابقة، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية كون وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي»، مؤكداً أن «أغلب نتائج المحطات الانتخابية كانت مطابقة». وأشار إلى أن «هنالك رأياً للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت»، موضحاً أن «المصادقة على نتائج الانتخابات تكون بعد الانتهاء وختام كل الطعون المقدمة، بعد أخذ مداها من الهيئة القضائية للانتخابات، والتي من حقها النقض لمجلس مفوضين، ومن الممكن أن تصادق عليها جميعاً، وهي ليست مقيدة بوقت معين».
وأكد سلمان أنه «لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، إلى أن تستنزف كل الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً، ومن  ثم تحال للمحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج».
وفيما يبدو فتح باب الطعون مجدداً وفقاً لسياسي مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط» بأنه «عبارة عن باب أمل جديد لإمكانية تغيير ولو جزئياً في النتائج قد يرضي القوى الخاسرة»، لكنه من جانب آخر مخالف لقانون المفوضية الذي يلزمها عادة الالتزام بالسياقات القانونية التي تحدد مدداً محددة بدءاً من إعلان النتائج وتقديم الطعون ومن ثم تقديمها إلى الهيئة القضائية للبت فيها تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها. ووفقاً للسياسي نفسه فإن «المفوضية وبرغم أن كل المؤشرات لا تؤيد حصول عمليات تزوير من جانبها في الانتخابات وجدت نفسها طرفاً في معادلة سياسية جديدة ومختلفة تماماً عن كل الانتخابات السابقة التي كانت تشهد وباعتراف الجميع تزويراً واسع النطاق».
ويضيف أن «المفوضيات السابقة التي كانت من أحزاب عملت على إرضاء الجميع تقريباً بالتساوي بينما هذه المفوضية التي هي من القضاة المستقلين حاولت إجراء انتخابات نزيهة بالمعايير الدولية للنزاهة بحيث تمت مراقبتها من قبل مجلس الأمن الدولي لكن ظهور نتائج متباينة وضعها في حرج شديد لا سيما أن التظاهرات المستمرة منذ نحو أسبوعين مقابل المنطقة الخضراء تتهم المفوضية بالتواطؤ أو الاختراق».
إلى ذلك، أكد النائب في البرلمان العراقي السابق والفائز في البرلمان الحالي حسين عرب لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الكيانات السياسية التي كانت لا تملك أدلة واضحة بشأن ما تعتقد أنه غبن لحق بها استفادت من إعادة فتح باب الطعون مجدداً بتقديم أدلتها إلى المفوضية لعل هذه الأدلة الجديدة يمكن أن تعدل من النتائج وهو ما يمثل أملاً جديداً لا سيما أن المفوضية كانت تنتظر أدلة واقعية بشأن ما قيل إنها عمليات تزوير». وأضاف عرب: «هناك طعون على الصناديق التي يرى المتضررون منها أنها مطعون بنتائجها، وقد أظهرت النتيجة أنها مطابقة مائة في المائة وهو ما يعني أن هناك طرفاً تضرر من ذلك وهو ما يجعله يحتج، «مبينا أن «المفوضية العليا تفتح في هذه الحالة باب الطعن مجدداً للذين تضرروا ويعاد احتسابها مرة أخرى».