القضاء الأميركي يكتفي بتهمة واحدة ضد «الذارع المالية» لمادورو

لوحة تطالب بالحرية لرجل الأعمال أليكس صعب في العاصمة الفنزويلية في سبتمبر الماضي (رويترز)

قرر القاضي الأميركي الذي ينظر في قضية «الذراع المالية» للنظام الفنزويلي أليكس صعب الذي سلمته سلطات الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة، إسقاط سبع من أصل التهم الثماني التي كانت موجهة إليه، وحصر المحاكمة بتهمة واحدة بغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة في ولاية فلوريدا أفادت بأنها تقدمت بطلب لسحب التهم السبع استناداً إلى الاتفاق الذي تم مع سلطات الرأس الأخضر خلال إجراءات استرداد صعب الذي كان المدبر الرئيسي للصفقات التجارية والمالية لنظام هوغو تشافيز ثم لنظام نيكولاس مادورو ومنظم شبكة واسعة من الشركات الوهمية التي كان يستخدمها للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة الفنزويلية.
وقال المدعي العام في فلوريدا إنه خلال إجراءات الاسترداد الذي كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول) من العام الفائت وطال ستة عشر شهراً حتى تسليم صعب منتصف الشهر الماضي، تعهدت الولايات المتحدة لسلطات الرأس الأخضر بمحاكمة صعب بتهمة واحدة فحسب، عملاً بالقوانين المرعية في الرأس الأخضر التي كانت سلطاتها قد ألقت القبض على صعب في 12 يونيو (حزيران) من العام الفائت عندما حطت طائرته للتزود بالوقود في طريقها إلى طهران.
وبموجب هذا التعديل المفاجئ في إضبارة الاتهامات، ستقتصر محاكمة صعب على تهمة واحدة لغسل الأموال في الولايات المتحدة، لا تتجاوز عقوبتها القصوى السجن عشرين عاماً في حال استرداد المتهم من دولة أخرى. ويستثني التعديل من المحاكمة الشريك الأساسي لصعب ألفارو بوييدو الذي ما زال فاراً من العدالة.
وبعد أن كان من المقرر تلاوة محضر الاتهام ضد صعب أمس الثلاثاء، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى الخامس عشر من هذا الشهر، تجاوباً مع طلب هيئة الدفاع التي قالت إنها لم تتمكن من الاجتماع بموكلها لأنه اضطر للبقاء في الحجر الصحي خمسة عشر يوماً منذ تاريخ وصوله إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة لتزيد مخاوف النظام الفنزويلي الذي يخشى أن تتوصل السلطات الأميركية إلى إقناع صعب بالتعاون معها مقابل تخفيف العقوبة التي تنتظره، أو حتى مقايضتها بإسقاط جميع التهم والإفراج عنه. وتعتبر الولايات المتحدة أن صعب يملك كل المفاتيح التي من شأنها أن تؤدي إلى كشف مصادر تمويل النظام والأماكن التي توجد فيها ثروة مادورو ومعاونيه.
وكان محامو الدفاع عن صعب قد طلبوا منع دخول وسائل الإعلام إلى قاعة المحكمة، بعد أن نشرت بعض الوسائل صوراً وأشرطة فيديو لصعب في الثامن عشر من الشهر الماضي خلال جلسة مغلقة للمحكمة، ما يشكل انتهاكاً للقوانين الأميركية المرعية.
وينص بيان الاتهام الوحيد الموجه إلى صعب على غسل ما يزيد على 350 مليون دولار في عدد من المصارف الأميركية، بعد أن حصل عليها، وشريكه الفار، بصورة غير شرعية في فنزويلا. وتقدر السلطات الأميركية بأن مجموع الأموال التي جمعها صعب بطرق غير مشروعة عبر الشركات الوهمية التي أسسها لتزويد النظام الفنزويلي بالمواد الأساسية والنقد النادر مقابل النفط الخام والذهب، بما يزيد على مليار دولار.
لكن اهتمام السلطات الأميركية ينصب على المعلومات التي يملكها صعب عن الصفقات التي كان يقوم بها بالنيابة عن النظام، وعن مادورو بالذات وعدد من أفراد عائلته ومعاونيه وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. ويقدر أن عدد هؤلاء يصل إلى 400، كما أن صعب يملك أيضاً معلومات عن مسؤولين كبار في تركيا وإيران وروسيا كانوا يتعاونون مع النظـام الفنزويلي للالتفاف على نظام العقوبات المفروض على الحكومة.