رئيس الحكومة اللبنانية: نحن أمام منزلق... ومسار الأزمة يتخطى استقالة قرداحي

قال إن وزير الإعلام لم يتجاوب مع مناشدته لتغليب حسه الوطني

TT

رئيس الحكومة اللبنانية: نحن أمام منزلق... ومسار الأزمة يتخطى استقالة قرداحي

أقر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بأن لبنان «أمام منزلق كبير إذا لم نتداركه سنكون وقعنا فيما لا يريده أحد منا»، وذلك في رسالة منه إلى الوزراء عبر المجموعة الخاصة بهم في تطبيق «واتس آب»، كاشفاً أنه ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر لكن مناشدته لم تترجم واقعياً» وخاتماً إياها بالقول: «اللهم اشهد أنني قد بلغت…».
واعتراف ميقاتي بهذا المأزق بات يطرح أسئلة كثيرة أهمها، هل تكفي استقالة قرداحي لحل المشكلة المتفاقمة أم أن الأمور باتت في مكان آخر لا سيما مع إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بشكل واضح «أن ما يحصل بين السعودية ولبنان ليس بأزمة دبلوماسية، مؤكداً أن «التعامل مع حكومة لبنان الحالية غير مثمر وغير مفيد في ظل استمرار هيمنة حزب الله على المشهد السياسي؟».
وانطلاقاً من هذا الموقف ومسار الأمور في أزمة تصريحات قرداحي وطريقة تعامل لبنان والسلطات الشرعية معها، باتت هناك قناعة لدى الجميع بأن هذه الاستقالة لا تكفي للتصحيح، بل إن الأمر قد يتطلب استقالة الحكومة بأكملها أو على الأقل تغيير النهج مع سيطرة حزب الله على القرار. وهذا ما يجمع عليه كل من سفير لبنان السابق لدى واشنطن رياض طبارة ومدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر.
ويقول طبارة لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الأزمة ليست نتيجة تصريحات قرداحي إنما هي تراكمية تنطلق من سياسة لبنان ونهج السلطة مروراً بالكبتاغون المهرب إلى المملكة ومن ثم سيطرة حزب الله على هذه الحكومة وقرارها وبالتالي فإن استقالة قرداحي لن تكون إلا باباً للحل». من هنا يضيف «المطلوب اليوم حل العقد تدريجيا من آخرها أي باستقالة أو إقالة قرداحي تمهيداً لفتح باب الحل وصولاً إلى العقدة الأهم والأكبر وهي سيطرة حزب الله، وذلك عبر تغيير نهج الحكومة التي إن لم يطلب استقالتها على الأقل لا بد من اعتمادها سياسة مختلفة تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة».
ويرى طبارة أن طريقة تعامل لبنان ومسؤوليه مع تصريحات قرداحي فاقمت الأزمة، موضحاً «وزير الإعلام ومرجعيته السياسية لم يعترفا حتى بالخطأ ولم يعتذرا بل على العكس عادا وأكدا أنه عبر عن رأيه الشخصي رافضين كذلك تقديم استقالته، كذلك فإن رئيس الجمهورية ميشال عون، الواقع بين ناري تحالفه مع حزب الله وموقعه كرئيس دولة، لم يصدر أي موقف حاسم في هذا الإطار».
ولا يختلف رأي مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «التصحيح يبدأ على الأقل باستقالة قرداحي التي باتت في يد حزب الله ووضعها على الطاولة الإقليمية»، مذكراً بأن وزير الخارجية السعودي كان واضحاً في تحميله المسؤولية لحزب الله، وبالتالي فإن استقالة قرداحي، إذا حصلت قد تكون باباً لإعادة النظر فيما وصلت إليه الأزمة.
وفيما يعتبر نادر أن المطلوب من إيران اليوم خفض التصعيد ولا سيما في اليمن، يرى أن على السلطات اللبنانية أن تصدر موقفاً حاسماً ورافضاً على الأقل تجاه ما حصل والتأكيد على رسالة لبنان وانتمائه العربي وليس اللجوء إلى وسطاء بل الذهاب مباشرة إلى صاحب العلاقة أي الرياض.
وعما إذا كان المطلوب اليوم استقالة الحكومة التي باتت تعتبر حكومة حزب الله، يقول نادر: «لا حكومة أفضل من أي حكومة في ظل الواقع الحالي، ومجلس الوزراء الجديد خير دليل على ذلك بحيث أظهر أنه أسوأ من حكومة تصريف الأعمال السابقة وفاقم الأزمات على مختلف الصعد الداخلية والخارجية».
وعن الموقف من حزب الله الذي لطالما اعتبر المشكلة الأساسية في لبنان، يقول نادر: «على الأقل السلطة الشرعية في لبنان يمكنها أن ترفض أو تعتكف أو حتى تستقيل، مضيفاً «إما عليها اتخاذ موقف مبدئي وإما الانتقال إلى المعارضة إذا لم تكن قادرة على فعل شيء، وإلا تكون راضية أو يعني أنها تؤمن غطاءً لما يحصل».
وفي سياق الأزمة نفسها، قال الوزير السابق ريشار قيومجيان، إن الأزمة اليوم أبعد من موقف لوزير وليست وليدة اللحظة بل كانت هناك تحذيرات آخرها غداة ضبط رمان الكبتاغون ولم تتخذ الدولة الإجراءات الكافية لوقف عمليات التهريب، مضيفاً في حديث تلفزيوني «الموضوع الأساسي تحويل لبنان إلى قاعدة لتدريب الحوثيين ومنصة إعلامية لهم والوجود المباشر لحزب الله في اليمن عبر مدربين وخبراء، مؤكداً «لا يستطيع الحزب أن يستمر بممارساته».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.