ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد إنه «يعلم» أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.
وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).
وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحافي أسترالي ماكرون: «هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟»، فردّ الرئيس الفرنسي «أنا لا أعتقد. أنا أعلم ذلك».
وفيما يتعلق بإمكان إعادة الثقة بموريسون، قال ماكرون: «نحن نتحدث، سنرى ماذا سيفعل». وأضاف: «أنا أكنّ الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم، لكن عندما نكنّ الاحترام يجب أن يكون ذلك من الجهتين وأن يكون أسلوب التصرف وفقاً لهذه القيم».
ودافع موريسون الأحد عن سلوكه داحضاً وجهة نظر ماكرون ونافياً أن يكون كذب على الزعيم الفرنسي في اجتماع خاص في يونيو (حزيران). وقال مورسون: «أنا لا أتفق مع ذلك. هذا ليس صحيحاً».
وأضاف الزعيم الأسترالي: «تناولنا العشاء سوياً. كما قلتُ في مناسبات عدة، شرحتُ بوضوح شديد أن خيار الغواصة التقليدي لن يلبي مصالح أستراليا». وتابع: «أنا مدرك تماماً لخيبة الأمل الموجودة (لديهم) ولست مندهشاً. لقد كان عقداً مهماً. ولذا فأنا لست متفاجئاً بمستوى خيبة الأمل الفرنسية».
وأجرى ماكرون الخميس محادثة هاتفية مع موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) إثر إعلان الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، بحسب قصر الإليزيه.
وأكد «الإليزيه» أن رئيس الدولة الفرنسية أشار إلى أنه «يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادي».
وخلال الاتصال الهاتفي أشار ماكرون إلى أن «قرار أستراليا الأحادي تقليص الشراكة الاستراتيجية الفرنسية الأسترالية من خلال إنهاء برنامج الغواصات من فئة المحيطات لصالح مشروع آخر، لم يتم توضيحه بعد وكسَرَ علاقة الثقة بين دولتينا»، حسب «الإليزيه».
من جهته، أقرّ الرئيس الأميركي جو بايدن بالذنب الجمعة، معترفاً بتصرف الولايات المتحدة «بشكل أخرق» في قضية الغواصات.
ولم يألُ بايدن جهداً حيال ماكرون الذي استقبله في فيلا بونابرت، مقرّ السفارة الفرنسيّة في الفاتيكان، مع مصافحات متكرّرة وبسمات عريضة وتشديد على «مودّته الكبيرة» لفرنسا «أقدم حليف للولايات المتحدة».
وقال بايدن: «ما قمنا به لم يكن ملائماً ولم يكن على قدر كبير من اللياقة»، في أوضح إقرار أميركي بالندم بشأن إعلان شراكة دفاعيّة مع أستراليا والمملكة المتحدة فاجأ فرنسا.
من جهته، قال ماكرون «أوضحنا ما ينبغي توضيحه» بشأن هذا التحالف في المحيطين الهادي والهندي الذي كلّف فرنسا عقداً ضخماً لبيع أستراليا غوّاصات متطوّرة.
وأضاف الرئيس الفرنسي: «ينبغي الآن التطلّع إلى المستقبل الذي يشتمل على قرارات مشتركة ملموسة جداً تدعم التحرّكات والمبادرات المشتركة حول المناخ والدفاع والابتكار».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.