القاهرة ترأس «السلم والأمن الأفريقي» وتُركز على «مكافحة الإرهاب»

الجيش المصري احتفل بانتهاء تدريب وافدين من 18 دولة في القارة

قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
TT

القاهرة ترأس «السلم والأمن الأفريقي» وتُركز على «مكافحة الإرهاب»

قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)
قادة في الجيش المصري وسفراء وملحقون عسكريون أفارقة خلال حفل نهاية تدريب وافدين من 18 دولة (المتحدث العسكري المصري)

تُركز مصر على جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وأعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، تولي مصر رئاسة المجلس في ظل «النجاحات الدبلوماسية المصرية، وجهودها للقيام بدور فعال في دعم وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية».
وأوضح مجلس السلم، عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، أن «جهود مصر سوف تركز على إدارة الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات مثل ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتداعيات التغير المناخي على السلم والأمن القاري». وأشار إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الأفريقي في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته في أفريقيا مع الأخذ في الاعتبار انتشار الإرهاب في القارة، فيما يوفر مجلس السلم والأمن فرصة للأعضاء لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات «المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب»، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في أفريقيا، كمؤسسات الاتحاد الأفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الأفريقي».
ويتبع مجلس الأمن والسلم الاتحاد الأفريقي، ويحاكي نموذج مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وتتولى مصر عضوية المجلس عن منطقة شمال أفريقيا، بين عامي 2020 و2022. ومنذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، كثفت القاهرة حضورها داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، كما عززت علاقتها بدول القارة عبر مبادرات واتفاقيات تعاون شمت جميع المجالات. وفي إطار سياستها لتعزيز دورها القاري، احتفلت القوات المسلحة المصرية، أمس، بتخريج 3 دورات تدريبية لعدد 67 وافداً من كوادر الدارسين الوافدين من 18 دولة أفريقية، بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية، بالتنسيق مع «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، التابعة لوزارة الخارجية.
وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها جميع أنشطة ومجالات التعاون في الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات.
ووفق بيان نشره المتحدث العسكري المصري، فإن الدارسين الوافدين «أعربوا عن عميق الشكر للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة». وأكد اللواء مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع المصري «حرص مصر على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، لدعم جهود البناء والتنمية في العديد من المجالات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».