مصادر رئاسية فرنسية: الدول الغربية الأربع بصدد العمل على عرض «جديد» لإيران

جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
TT

مصادر رئاسية فرنسية: الدول الغربية الأربع بصدد العمل على عرض «جديد» لإيران

جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

كشفت مصادر رئاسية فرنسية، أمس بعض ما دار في مناقشات القمة أول من أمس، وهي الأولى من نوعها، في روما التي جمعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بشأن الملف النووي الإيراني والذي أعقبه بيان تحذيري مشترك لطهران معطوفاً على دعوتها للعودة سريعاً إلى طاولة المفاوضات في فيينا، وإعادة تأكيد القادة الأربعة الغربيين أنهم «ملتزمون» بمنع إيران من إنتاج السلاح النووي أو الحصول عليه.
وقالت المصادر الرئاسية إن الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون توصلوا إلى توافق «في العمق» حول القلق الذي يعتريهم بشأن تضاؤل الفترة الزمنية المسماة بالإنجليزية «بريك أوت» أي التي يحتاجها البرنامج الإيراني للوصول إلى الحافة النووية أو لإنتاج السلاح النووي.
ووفق مصادر الإليزيه، فإن الانطباع العام للأربعة الغربيين أن مماطلة طهران في اختراع الحجج وتمنعها حتى اليوم من العودة إلى طاولة المفاوضات هدفه «كسب الوقت» لدفع برنامجها النووي إلى الأمام. ومؤخراً أشار المسؤولون الإيرانيون لقبولهم استئناف المفاوضات «قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
إزاء هذا الوضع، فإن الغربيين الأربعة تشاوروا بشأن ما يتوجب القيام به من أجل إفشال الخطط الإيرانية. ومما تم تداوله جماعياً «التوجه إلى الإيرانيين بعرض (جديد) للتعاون ما يتيح إعادتهم إلى طاولة المفاوضات». ووفق الفهم الغربي، فإن تطوراً من هذا النوع من شأنه «التمكن من إعادة ضم الروس والصينيين الذين سلكوا طريقاً آخر في الأسابيع الأخيرة».
وبحسب الفهم الغربي، فإن المقترحات الجديدة التي لم تكشف المصادر عن تفاصيلها وإعادة اللحمة إلى مجموعة 5+1 من شأنها دفع الإيرانيين إلى الرجوع إلى فيينا. وانطلاقاً من هذه العناصر، فإن مصادر الإليزيه تتوقع أن يتم العمل جماعياً في الأيام القادم على صياغة «العرض الجديد» المشار إليه ومن أجل الهدف المرجو منه فضلاً عن إعادة اللحمة إلى المجموعة المعنية بالمفاوضات بمن فيهم الروس والصينيون الذين استدارت إيران نحوهم وهي تسعى لإبرام اتفاق استراتيجي مع موسكو بعد الذي أبرمته مع الصين. ورغم أن الجانب الروسي يحث إيران على الإسراع في العودة إلى فيينا، يبدو أن القراءة الروسية لا تتطابق تماماً مع ما يدعو إليه الطرفان الأميركي والأوروبي.
وتصر طهران على أمرين أساسيين متلازمين: الأول، الحصول على ضمانة أميركية - أوروبية بأن واشنطن لن تخرج مجدداً من أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا، والثاني أنها لن تكون ملزمة بالتفاوض لاحقاً بشأن برنامجها الباليستي وسياستها الإقليمية المزعزعة لاستقرار المنطقة.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.