توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

الجيش الحر يطلق «معركة المسطومة» بإدلب.. والفصائل المتطرفة خارج المعابر الدولية

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
TT

توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)

أعلنت غرفة عمليات الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر الانتهاء من «عمليات تطهير المناطق المحيطة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن»، بينما انطلقت يوم أمس، «معركة معسكر المسطومة»، وفق ما قال مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هي التي انسحبت إليها قوات النظام إثر تحرير مدينة إدلب ومن شأنها فتح الطريق باتجاه جسر الشغور، معقل النظام في إدلب.
وأشارت غرفة العمليات في بيان لها إلى أن القوات المشاركة في تحرير المعبر منعت محاولة عدد من القوات غير المنضبطة، ومجموعات من تشكيلات إسلامية، من الاقتراب من منطقة العمليات، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية الحفاظ على الممتلكات في المعبر والمناطق المحيطة». ويأتي هذا الإعلان بعدما كانت «جبهة النصرة» قد أعلنت أنها سيطرت على المعبر، وهو الأمر الذي نفاه «الجيش الحر» وفصائل أخرى شاركت في العملية تحت تجمع الجبهة الجنوبية، أهمها: «لواء اليرموك»، و«أسود السنة»، و«ألوية العمري»، ولواء «التوحيد»، ولواء «أبابيل حوران».
وقال مصدر قيادي في «الجيش الحر» إن سيطرة المعارضة على معبر نصيب وما سبقها من تحرير «بصرى الشام»، سيؤدي إلى تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب في الفترة المقبلة. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق الحدودية تعتبر سيادية بالنسبة إلى الدول وبخسارته المعبر الحدودي مع الأردن، لم يعد النظام يملك إلا الحدود مع لبنان، وهو الأمر الذي سينعكس عليه سلبا سياسيا واقتصاديا وعسكريا». مضيفا: «يبدو واضحا أن النظام اليوم أصبح منكفئا على خط دمشق – حمص والساحل، بحيث من المتوقع ألا تبقى هذه الجبهة هادئة في المرحلة المقبلة، وقد تكون معركة دمشق قاب قوسين من الانطلاق».
في غضون ذلك، وبينما كان زعيم «جبهة النصرة»، أبو محمد الجولاني، قد أعلن أول من أمس، أن الجبهة ستعمد إلى تطبيق أحكام الشريعة في مدينة إدلب التي سيطرت عليها نهاية الأسبوع الماضي، كشف نائب رئيس الائتلاف الوطني هشام مروة، أن مديرية التربية التابعة للحكومة المؤقتة تسلمت مديرية التعليم في إدلب، مؤكدا أن العمل جار على وضع إدلب تحت إشراف الحكومة المؤقتة الموجودة في داخل المدينة من خلال مجالسها المحلية.
كما أكد مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مقاتلين من الجيش الحر ومن فصائل معارضة غير متطرفة، هي التي تسيطر على معبر نصيب الحدودي، مضيفا: «الفصائل المتطرفة تعرف جيدا أنه لن يسمح لها بالتمسك بالمعابر الدولية، وهي ستجد معادلة مقبولة دوليا وبطريقة تخدم الشعب السوري، ولن تسمح بانهيار انتصاراتها أو خسارة هذا المعبر كغيره من المعابر».
وحول مدى تأثير التقدم الذي تحرزه المعارضة عسكريا في الفترة الأخيرة على أي مفاوضات بين المعارضة والنظام، اعتبر مروة أن الهزائم العسكرية التي مني بها النظام والموالون له في سوريا واليمن، ستنعكس بالتأكيد إيجابا على أي حل سياسي قد يطرح مع تأكيدنا على أننا مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات. ورأى أن النظام بات تحت ضغط عسكري سيجعله يبحث عن مخرج ويعيد حساباته السياسية ويقبل بالذهاب إلى المفاوضات من منطلق أنه لا مجال للحل العسكري في سوريا». وتوقع مروة أن تطرح بعض الجهات المعنية بالقضية السورية مبادرة أو اقتراحا جديدا في هذا الإطار، معتبرا في الوقت عينه أن تصوير هذه الانتصارات بأنها تنفذ على أيدي جهات متطرفة هي محاولة لتعكيرها.
وكان النظام قد خسر يوم أول من أمس، آخر وجود له في معبر رسمي مع الأردن، بعد سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبينما قصفت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات النظام منطقة قرب الحدود الأردنية بالبراميل المتفجرة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الخميس، ذكر «مكتب أخبار سوريا» أن قوات النظام كانت قد انسحبت فجأة من المعبر الحدودي سالكة «الطريق الحربية» المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن التي يستخدمها عادة لتنقل القطع العسكرية من وإلى المعبر. وأمنت، وفق المكتب، فصائل المعارضة خروج عائلات احتجزتها قوات النظام في المعبر أثناء المواجهات مع مقاتلي المعارضة، إضافة إلى شاحنات النقل وسائقيها الذين كانوا داخل المعبر.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «المثلث الواصل بين معبر نصيب الحدودي وصولا للحدود مع الجولان، السوري المحتل، والحدود الأردنية، لم يعد فيه وجود لقوات النظام»، مشيرا إلى أن هذه القوات «لا تزال توجد في 4 مراكز عسكرية شرق معبر نصيب وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة السويداء».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أنها أغلقت «بشكل مؤقت» هذا المعبر مع سوريا بسبب المعارك بين المعارضة والجيش في الجانب السوري.
ويعرف معبر نصيب لدى الأردن باسم «جابر». ومن خلال هذا المعبر تمر كل السلع من سوريا إلى الأردن ومنه إلى الخليج.
وجاءت الاشتباكات في منطقة نصيب بعد سيطرة المعارضة السورية قبل أسبوع على مدينة بصرى الشام بالكامل، وطردها قوات النظام ومقاتلين موالين من أحيائها، مما أعطى دفعا للفصائل المقاتلة بعدما بات ميزان القوى لصالحها.
وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين، تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن باستثناء المعبر.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.