توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

الجيش الحر يطلق «معركة المسطومة» بإدلب.. والفصائل المتطرفة خارج المعابر الدولية

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
TT

توقع تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب بعد تحرير «معبر نصيب»

معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)
معبر جابر الأردني الطرف المقابل لمعبر نصيب السوري ويتضح من الصورة دخان المعارك التي حررت المعبر أمس (روتيرز)

أعلنت غرفة عمليات الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر الانتهاء من «عمليات تطهير المناطق المحيطة بمعبر نصيب الحدودي مع الأردن»، بينما انطلقت يوم أمس، «معركة معسكر المسطومة»، وفق ما قال مصدر في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذه المنطقة هي التي انسحبت إليها قوات النظام إثر تحرير مدينة إدلب ومن شأنها فتح الطريق باتجاه جسر الشغور، معقل النظام في إدلب.
وأشارت غرفة العمليات في بيان لها إلى أن القوات المشاركة في تحرير المعبر منعت محاولة عدد من القوات غير المنضبطة، ومجموعات من تشكيلات إسلامية، من الاقتراب من منطقة العمليات، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية الحفاظ على الممتلكات في المعبر والمناطق المحيطة». ويأتي هذا الإعلان بعدما كانت «جبهة النصرة» قد أعلنت أنها سيطرت على المعبر، وهو الأمر الذي نفاه «الجيش الحر» وفصائل أخرى شاركت في العملية تحت تجمع الجبهة الجنوبية، أهمها: «لواء اليرموك»، و«أسود السنة»، و«ألوية العمري»، ولواء «التوحيد»، ولواء «أبابيل حوران».
وقال مصدر قيادي في «الجيش الحر» إن سيطرة المعارضة على معبر نصيب وما سبقها من تحرير «بصرى الشام»، سيؤدي إلى تطورات عسكرية مفاجئة على جبهة الجنوب في الفترة المقبلة. وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناطق الحدودية تعتبر سيادية بالنسبة إلى الدول وبخسارته المعبر الحدودي مع الأردن، لم يعد النظام يملك إلا الحدود مع لبنان، وهو الأمر الذي سينعكس عليه سلبا سياسيا واقتصاديا وعسكريا». مضيفا: «يبدو واضحا أن النظام اليوم أصبح منكفئا على خط دمشق – حمص والساحل، بحيث من المتوقع ألا تبقى هذه الجبهة هادئة في المرحلة المقبلة، وقد تكون معركة دمشق قاب قوسين من الانطلاق».
في غضون ذلك، وبينما كان زعيم «جبهة النصرة»، أبو محمد الجولاني، قد أعلن أول من أمس، أن الجبهة ستعمد إلى تطبيق أحكام الشريعة في مدينة إدلب التي سيطرت عليها نهاية الأسبوع الماضي، كشف نائب رئيس الائتلاف الوطني هشام مروة، أن مديرية التربية التابعة للحكومة المؤقتة تسلمت مديرية التعليم في إدلب، مؤكدا أن العمل جار على وضع إدلب تحت إشراف الحكومة المؤقتة الموجودة في داخل المدينة من خلال مجالسها المحلية.
كما أكد مروة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن مقاتلين من الجيش الحر ومن فصائل معارضة غير متطرفة، هي التي تسيطر على معبر نصيب الحدودي، مضيفا: «الفصائل المتطرفة تعرف جيدا أنه لن يسمح لها بالتمسك بالمعابر الدولية، وهي ستجد معادلة مقبولة دوليا وبطريقة تخدم الشعب السوري، ولن تسمح بانهيار انتصاراتها أو خسارة هذا المعبر كغيره من المعابر».
وحول مدى تأثير التقدم الذي تحرزه المعارضة عسكريا في الفترة الأخيرة على أي مفاوضات بين المعارضة والنظام، اعتبر مروة أن الهزائم العسكرية التي مني بها النظام والموالون له في سوريا واليمن، ستنعكس بالتأكيد إيجابا على أي حل سياسي قد يطرح مع تأكيدنا على أننا مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات. ورأى أن النظام بات تحت ضغط عسكري سيجعله يبحث عن مخرج ويعيد حساباته السياسية ويقبل بالذهاب إلى المفاوضات من منطلق أنه لا مجال للحل العسكري في سوريا». وتوقع مروة أن تطرح بعض الجهات المعنية بالقضية السورية مبادرة أو اقتراحا جديدا في هذا الإطار، معتبرا في الوقت عينه أن تصوير هذه الانتصارات بأنها تنفذ على أيدي جهات متطرفة هي محاولة لتعكيرها.
وكان النظام قد خسر يوم أول من أمس، آخر وجود له في معبر رسمي مع الأردن، بعد سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب أخرى على معبر الجمرك القديم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبينما قصفت طائرات هليكوبتر تابعة لقوات النظام منطقة قرب الحدود الأردنية بالبراميل المتفجرة، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الخميس، ذكر «مكتب أخبار سوريا» أن قوات النظام كانت قد انسحبت فجأة من المعبر الحدودي سالكة «الطريق الحربية» المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن التي يستخدمها عادة لتنقل القطع العسكرية من وإلى المعبر. وأمنت، وفق المكتب، فصائل المعارضة خروج عائلات احتجزتها قوات النظام في المعبر أثناء المواجهات مع مقاتلي المعارضة، إضافة إلى شاحنات النقل وسائقيها الذين كانوا داخل المعبر.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «المثلث الواصل بين معبر نصيب الحدودي وصولا للحدود مع الجولان، السوري المحتل، والحدود الأردنية، لم يعد فيه وجود لقوات النظام»، مشيرا إلى أن هذه القوات «لا تزال توجد في 4 مراكز عسكرية شرق معبر نصيب وصولا إلى الحدود الإدارية مع محافظة السويداء».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أنها أغلقت «بشكل مؤقت» هذا المعبر مع سوريا بسبب المعارك بين المعارضة والجيش في الجانب السوري.
ويعرف معبر نصيب لدى الأردن باسم «جابر». ومن خلال هذا المعبر تمر كل السلع من سوريا إلى الأردن ومنه إلى الخليج.
وجاءت الاشتباكات في منطقة نصيب بعد سيطرة المعارضة السورية قبل أسبوع على مدينة بصرى الشام بالكامل، وطردها قوات النظام ومقاتلين موالين من أحيائها، مما أعطى دفعا للفصائل المقاتلة بعدما بات ميزان القوى لصالحها.
وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين، تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن باستثناء المعبر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.