أبو الغيط يعوّل على عون وميقاتي لتهدئة الأجواء مع السعودية

أعرب عن قلقه من «تدهور العلاقات»

TT

أبو الغيط يعوّل على عون وميقاتي لتهدئة الأجواء مع السعودية

أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تعويلاً على «حكمة وقدرة الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي في السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية، التي يمكن أن تضع حداً لتدهور العلاقات اللبنانية - الخليجية، وتسهم في تهدئة الأجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية، ورأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف أطراف لديها مصلحة في تفكيك عرى الأخوة، التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية».
كما أعرب أبو الغيط، أمس، عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، «خصوصاً في الوقت الذي كان فيه السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات، يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها». وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن «الأزمة التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني، وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها، ولا يذكي نارها على نحو ما حدث، وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموماً، والخليجي خصوصاً».
من جانب آخر، ناشد الأمين العام «المسؤولين في دول الخليج بتدبر الإجراءات، المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف، بما يتفادى مزيداً من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار، وعلى المواطن الذي يعيش أوضاعاً غاية في الصعوبة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.