عادل عبد المهدي: نحن نميز بين موقفنا من الحرب في اليمن وعلاقاتنا مع السعودية

وزير النفط العراقي أكد أن «من مصلحتنا في وصول طهران ومجموعة الستة إلى اتفاق حول الملف النووي»

عادل عبد المهدي

فصل وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي بين علاقات بلاده بالمملكة السعودية التي أكد أن بغداد تريد تطويرها وتمكينها وموقف الحكومة العراقية، كما عبر عنه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري المعارض للتدخل العسكري في اليمن والمتحفظ على تشكيل قوة عربية مشتركة.
وقال عبد المهدي في لقاء صحافي ضيق في مقر السفارة العراقية في باريس على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية بمعية وفد اقتصادي كبير للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة الفرنسية – العراقية، إن بغداد «تبنت موقفا رافضا للتدخل العسكري (في اليمن) لكن هذا الموقف لا علاقة له بالعلاقات الثنائية وحسن الجوار مع السعودية»، مضيفا أن بلاده «تتمنى الحوار بين كافة الأطراف اليمنية». أما بالنسبة للقوة العربية المشتركة التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، فإن بغداد «تحفظت عليها»، لأنها فهمت أن الغرض منها «مهاجمة اليمن وليس تحرير فلسطين ولذا نحن ضد ذلك وضد أن تستخدم لمهاجمة أية دولة عربية».
وشدد وزير النفط العراقي الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس الجمهورية على حاجة العراق لعلاقات جيدة مع كافة الدول المحيطة. وأكد أن المسؤولين العراقيين يدافعون عن الحاجة لعلاقات جيدة مع إيران عندما يكونون في واشنطن وعن أهمية العلاقات الممتازة مع الولايات المتحدة عندما يكونون في طهران.
ويفهم من كلام عبد المهدي أن بغداد تراهن على توصل إيران ومجموعة الدول الست (الدول الخمس دائمة العضوية وألمانيا) إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني؛ إذ إن أمرا كهذا «سيكون شيئا مهما» بالنسبة للعراق لأنه عمليا سيحل إشكالية تموضع بغداد بين طرفين حليفين لها ولكنهما يتواجهان في العديد من المسائل الإقليمية فضلا عن الملف النووي. وعمليا، يعتبر عبد المهدي أن الاتفاق النووي إذا ما تم «سيخدم مصالح العراق». وأفاد المسؤول العراقي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقوم بزيارة إلى واشنطن هذا الشهر لبحث الوضع في العراق ولتقويم العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وعصر أمس التقى الوزير العراقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه، وقال في لقائه الصحافي إنه يتوقع مناقشة كافة الملفات السياسية والأمنية (الحرب على الإرهاب، والتعاون الثنائي، والوضع الإقليمي) مع الرئيس الفرنسي الذي يبدي اهتماما كبيرا بالعراق وبالحرب على الإرهاب الدائرة على أرضه.
وكان هولاند زار بغداد وأربيل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي كما كانت باريس أول من استجابت لدعوة الولايات المتحدة الأميركية لتشكيل التحالف الدولي ضد «داعش». بيد أن باريس التي توفر أكبر ثاني قوة جوية وعسكرية ترفض المشاركة في الحرب على «داعش» في سوريا.
ويبدي عادل عبد المهدي الكثير من التفاؤل في تقويم الحرب الدائرة بين القوات العراقية والقوات الشعبية الرديفة المدعومة من التحالف الدولي وتنظيم داعش. ويرى أن تحرير مدينة تكريت يوفر الدليل على أن استعادة المناطق التي وضعت «داعش» اليد عليها «يتم بأسرع مما كان متوقعا». ورغم تمنعه عن الخوض في تحديد تواريخ لمعركة الموصل، ثاني مدن العراق التي احتلها تنظيم داعش في يونيو (حزيران) من العام الماضي فإنه يرى أن الأمور يمكن أن تتسارع وأن معركتها «ستحصل قبل نهاية العام الحالي». وما يدفعه بهذا الاتجاه أنه يعتبر أن الموصل محاصرة، عمليا، من 3 جهات (الشرق والشمال والجنوب) من قوات البيشمركة والقوات العراقية. ويرى عبد المهدي أن استعادة تكريت أصابت معنويات «داعش» في الصميم، خصوصا لدى من انضم إليها بعد ما حققته من مكاسب العام الماضي. وفي أي حال، يراهن عبد المهدي على «الحالة» الجيدة في العراق وعلى التعاون القائم بين القوات الحكومية الرسمية وبين قوات الحشد الشعبي والبيشمركة والقوى الأخرى.
وردا على سؤال عن «التجاوزات» التي ارتكبتها الميليشيات في عدد من المناطق والتي نددت بها منظمات دولية، فإن عبد المهدي لم يسع للتهرب من السؤال بل إنه يعترف بوجودها لكنه يدعو إلى «عدم المبالغة». وقال: «سأكون كاذبا إذا نفيت ارتكاب جرائم من قبل بعض الأشخاص أو المجموعات؛ إذ إن هذا أمر لا يمكن أن ننفيه». لكنه يسارع لإضافة أن «المرجعية الشيعية كانت أول من أدانها وتتعين إدانتها»، مشيرا إلى قيام تحقيقات أمرت بها رئاسة الحكومة ووزارتا الداخلية والدفاع. وفي أي حال، لا يرى عبد المهدي أن «الحرب يمكن أن تكون نظيفة». لكن بالمقابل، يتعين «الابتعاد عن التعميم» لأن أكثر من 90 في المائة من الذين انضموا إلى قتال «داعش» لا علاقة لهم، وفق ما يؤكده، بهذه التجاوزات بل إنهم استجابوا لنداء التعبئة وهم يخاطرون بإهدار دمهم في هذه الحرب. ثم إن «الجميع ارتكب أخطاء بمن فيهم البيشمركة». وخلاصة الوزير العراقي أن الحكومة «لا تغلق أعينها على هذه التجاوزات». كما أنها تعتبر أن هناك حاجة لقوات الحشد الشعبي والقوات الأخرى، إلى جانب القوات الرسمية، ودعم التحالف الدولي للاستمرار في محاربة «داعش». اللافت في كلام الوزير العراقي كان التقليل من الدور الذي تقوم به إيران عسكريا في العراق إذ إنه أكد أن عديد ما أرسلته إلى العراق من عسكريين «لا يتجاوز المائة شخص» وهو أقل بكثير مما أرسلته القوات الأميركية مثلا.
أما في الموضوع السوري، فقد كرر الموقف الرسمي للحكومة العراقية القائل بأن موقفها يكمن في 3 نقاط؛ أولها أن المسألة السورية «تتجاوز» العراق وتدخل في سياق صراع إقليمي ودولي ومصلحة العراق هي في عودة الهدوء إلى سوريا وثانيها أنه من الضروري المحافظة على الدولة السورية ومؤسساتها.