{العدل} العراقية: جهود لإعادة الأموال المهربة

السلطات تطيح مبتزاً كان ضمن لوائح المرشحين للانتخابات

بعيداً عن الصخب الانتخابي، وما تلاه من اعتراضات الكتل الخاسرة التي استمرت لثلاثة أسابيع، وما زال جزء منها متواصلاً، تجدد أمس الحديث عن مشكلة الفساد والأموال المنهوبة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات طويلة. وعلى مستوى استعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد، كشفت وزارة العدل، أمس (السبت)، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الأردن وسويسرا ودول أخرى، ولخصت دورها في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة لديها كثير من التحركات الدبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات، ومنها الأردن وسويسرا وغيرها. وأضاف أن المؤتمر الذي نظمته وزارة العدل في سبتمبر (أيلول) الماضي لاسترداد الأموال المنهوبة أبرمت فيه عدة مذكرات تعاون واتفاقيات من أجل استعادة الأموال والعقارات في الخارج، وكذلك من خلال مكتب الدعاوى الخارجية.
وحول ما يشاع عن التجاوزات التي تحدث فيما بات يعرف في المناطق المحررة بـ«المحافظات التي احتلها (داعش) عام 2014»، ذكر لعيبي أن دور وزارة العدل في الحفاظ على عقارات المواطنين في المناطق المحررة كان يتمثل في نقل السجلات إلى مناطق آمنة في تلك الفترة، والرجوع إلى السجلات المركزية لإجراء أي عملية بيع أو شراء على هذه العقارات، إضافة إلى وضع إشارات حجز على بعضها لحين إثبات العائدية.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قدم للبرلمان، في مايو (أيار) الماضي، نص مشروع قانون استعادة أموال الفساد المهربة خارج البلاد، لكن البرلمان لم يصادق عليه قبل انتهاء ولايته مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويفترض أن يقوم بذلك البرلمان الجديد الذي سيجتمع بعد المصادقة المتوقعة لنتائج الانتخابات العامة من قبل المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي سبتمبر (أيلول)، رعت الحكومة العراقية وجامعة الدول العربية مؤتمراً في بغداد للمساعدة في تذليل العقبات القانونية والإجرائية التي تواجه العراق لاسترداد أموال الفساد المهربة. ومع ذلك، لم تحقق السلطات العراقية حتى الآن أي تطور نوعي في هذا الملف.
ومن ناحية أخرى، وفيما نشرت بعض المواقع الخبرية المحلية أخباراً عن استرداد لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قبل أشهر أكثر من 8 تريليونات دينار عراقي (نحو 5 مليارات دولار)، نفى مصدر مطلع على بعض تفاصيل عمل اللجنة ذلك، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخشى أن الرقم مبالغ فيه جداً! نعم، استعادت اللجنة أموالاً غير قليلة، لكنها لا ترتقي لهذا المقدار»، وأضاف: «لا ننسى أن الضغوط الشديدة التي تمارسها القوى السياسية على اللجنة تحول دون ممارسة لمهامها بطريقة طبيعية».
وبدورها، أعلنت هيئة النزاهة، أمس، تفاصيل قضية المتهم بالابتزاز صباح الكناني. وقالت الهيئة، في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة تلقت شكوى تفيد بتعرض المشتكي لعمليات ابتزاز ومساومة أقدم عليها المدعو (صباح الكناني)، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المرشح لعضوية مجلس النواب، مؤكدة تواصل رئيس هيئة النزاهة الاتحادية شخصياً مع قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة فيما يخصُّ الشكوى.
ودعت الهيئة المواطنين كافة والمقاولين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرضون لها، وذلك عبر الاتصال بمنافذ الهيئة المخصَّصة لذلك.
وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، الخميس الماضي، القبض على رئيس منظمة الإصلاح والتغيير صباح الكناني بتهمة الابتزاز. وذكر بيان للجهاز أنه تمكن من إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المديرين العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ 30 ألف دولار وبالجرم المشهود.
ونشط الكناني في السنة الأخير بظهوره المتكرر عبر القنوات التلفزيونية للحديث عن كشف الفساد والفاسدين، وقام في معظم الأحيان بذكر أسماء صريحة يقول إنها فاسدة لمسؤولين في الدولة.