مجلس الأمن يمدد ولاية «مينورسو» في الصحراء

الدبلوماسية المغربية تحقق اختراقاً كبيراً في أميركا الجنوبية

الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (مينورسو)

مدَّد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء (مينورسو) مدة عام، معبّراً عن «القلق» من احتمال انهيار وقف النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، وداعياً إلى إحياء المفاوضات بين الطرفين برعاية المنظمة الدولية. مؤكداً سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الهادفة إلى تسوية نزاع الصحراء.
وبعد مشاورات مكثفة صباح أمس، سعياً لتجاوز اعتراضات رئيسية من روسيا والجزائر، صوّت المجلس بغالبية 13 صوتاً لمصلحة القرار 2602، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.
وفور التصويت، أشادت الولايات المتحدة بتجديد ولاية «مينورسو»، معلنةً الترحيب بتعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً إلى الصحراء. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن «أولويتنا إعادة بدء عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى حل دائم وكريم، ومدعوم دولياً».
وتزايدت التعقيدات المتعلقة بهذا الملف بسبب التوتر الأخير بين المغرب والجزائر، التي تدعم «البوليساريو»، فضلاً عن التوتر في منطقة الكركرات على الحدود مع موريتانيا.
وبدأت الخلافات المستجدة بين أعضاء مجلس الأمن على هذا الملف، بعدما رأى البعض أن هذه العوامل ينبغي أن تشكل مصدراً لتعديل ولاية البعثة. وفي المقابل رفض آخرون هذه الفكرة في الوقت الراهن.
وأجرت الولايات المتحدة جولة مفاوضات واحدة جماعية حول مسودة أولية في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بالإضافة إلى مفاوضات ثنائية مع عدد من أعضاء المجلس لتضع على الأثر مسودة ثانية منقحة. غير أن روسيا وكينيا اقترحتا المزيد من التعديلات. وتضمنت المسودة الأميركية المعدلة ترحيب مجلس الأمن بتعيين دي ميستورا، مع الدعوة إلى «المعاودة البناءة للعملية السياسية، والبناء على التقدم الذي أحرزه المبعوث الشخصي السابق»، مع التعبير عن «القلق البالغ من احتمال انهيار وقف النار». وأشار النص إلى «نية المبعوث الشخصي السابق دعوة المغرب والجزائر وموريتانيا للقاء مرة أخرى». لكنّ الجزائر بعثت رسالة إلى مجلس الأمن لإبلاغه بأنها لن تشارك بعد الآن في محادثات المائدة المستديرة التي بدأها كولر. وأيّدت روسيا هذا المطلب، وطلبت حذف كلمة «واقعي» في الإشارة إلى إيجاد حل سياسي للمشكلة، بحجة أن «المصطلح لا يستند إلى القانون الدولي».
وفي اختراق كبير حققته الدبلوماسية المغربية، أعلنت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية مارتا لوسيا راميريز، أول من أمس، أنه جرى إعطاء تعليمات لسفير بلادها الجديد في الرباط، لتمديد الإشراف القنصلي لسفارة كولومبيا لدى الرباط على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء.
وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات جرت في العاصمة المغربية بين وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والمسؤولة الكولومبية، أن راميريز أحاطت الوزير بوريطة علماً «بالتعليمات التي أُعطيت للسفير الجديد لكولومبيا بالرباط، من أجل تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارة كولومبيا في المملكة على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء».
من جهته، أطلع بوريطة وزيرة العلاقات الخارجية الكولومبية على آخر التطورات المتعلقة بمبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء، التي تقدم بها المغرب سنة 2007.
وشددت المسؤولة الكولومبية على «أهمية المبادرة المغربية في أفق التوصل إلى حل سياسي واقعي دائم وقائم على التوافق بين جميع الأطراف، بغية تسوية هذه القضية الحيوية بالنسبة إلى المغرب في إطار سيادته ووحدته الترابية».
من جانب آخر، أكدت كولومبيا والمغرب تطابق رؤيتهما بشأن سياسةٍ للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين وتضمن كرامتهم.
وجاء في البيان المشترك أن «كولومبيا والمغرب يتقاسمان نفس الرؤية بشأن سياسةٍ للهجرة تصون الحقوق المشروعة للمهاجرين وتضمن كرامتهم». موضحاً أن بوريطة وراميريز اتفقا على أن «هذه الأخيرة تمثل تحدياً حقيقياً للمجتمع الدولي».
وبشأن الوضع في فنزويلا، رحب بوريطة «بالعمل المكثف الذي تقوم به كولومبيا في مسعى لمعالجة الوضع الإنساني، الناجم عن الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفنزويليين الذين يصلون إلى البلاد»، مشدداً على أهمية أن تتبنى كولومبيا وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الفنزويليين، ومنح بطاقة الحماية المؤقتة.