البرلمان اللبناني يتجاوز اعتراض عون ويؤكد موعد الانتخابات النيابية

مواجهة جديدة بين بري وباسيل... وتوعد من «التيار الوطني» بالطعن في القانون

بري لدى ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)
بري لدى ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)
TT

البرلمان اللبناني يتجاوز اعتراض عون ويؤكد موعد الانتخابات النيابية

بري لدى ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)
بري لدى ترؤسه جلسة مجلس النواب أمس (موقع المجلس)

أعاد البرلمان اللبناني أمس، تأكيد موعد الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) المقبل، خلافاً لطلب الرئيس اللبناني ميشال عون الذي رد القانون السابق بعد خضوعه لتعديلات في الجلسة النيابية السابقة، وسط جدل بين القوى السياسية و«التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل حول العدد المطلوب لتحديد الأكثرية المطلقة في المجلس، في ظل استقالة ووفاة 12 نائباً، وتوعد باسيل بعد انسحابه من الجلسة بالطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، بعد انسحاب نواب التكتل من الجلسة.
وبعد أسبوع على رفض الرئيس عون التعديلات على قانون الانتخابات ورده إلى البرلمان لدراسته، أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب في جلستها أمس، إقرار تثبيت موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس 2022، وأبقت على اقتراع المغتربين لـ128 مقعدا، إذ يختارون ممثليهم حسب دوائرهم الانتخابية، وذلك خلافاً لنص القانون الذي أقر في العام 2017 وقضى بأن يرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 134 نائباً، بإضافة 6 نواب يمثلون الاغتراب اللبناني في القارات الست، بدءاً من الدورة الانتخابية الحالية.
وانقسم أعضاء مجلس النواب على طريقة احتساب الأغلبية المطلقة في البرلمان، بين من يعتبرها 65 نائباً، وهي نصف العدد الكامل لأعضاء المجلس (128) زائداً واحداً، ومن يعتبرها 59 أي نصف الأعضاء الحاليين (116) زائداً واحداً، وتصاعد النقاش حول تفسير الدستور. وأكد الرئيس نبيه بري أن «ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن». وقال: «النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها أن هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في مارس لإجراء الانتخابات قائما».
وأضاف بري: «لقد اعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيسين رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك أنا لم أقل هذا الأمر هو رأيي. أنا قلت يجب أن يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز».
وقال بري: «في الأساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي ألغى هذا الأمر بعد نقاش طويل. وقال إن تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي. هذا الموضوع انتهى».
وحسم بري الجدل حول موعد الانتخابات، قائلاً: «نتيجة التصويت هي المهلة في 27 مارس ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي». وقال: «أنا لا أفسر الدستور وما جرى اليوم (أمس) ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني اعتمده المجلس النيابي».
وكان قانون الانتخاب ورد رئيس الجمهورية طرحا على النقاش خلال الجلسة. وتحدث النائب جبران باسيل عن المهل المتعلقة باقتراع المغتربين، مطالبا بأجوبة من وزيري الخارجية والداخلية. فقال وزير الداخلية بسام مولوي: «تقريب موعد الانتخابات يعود للمجلس، أما بالنسبة لغير المقيمين فإن الأسماء ترد تباعا إلى الوزارة». وقال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب: «إن مهلة التسجيل تنتهي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم أصبحت حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وهناك نقص في الموظفين».
وطرح بري الاقتراح بأن يبقى في 20 نوفمبر فصدق، على أن يبقى في 20 نوفمبر تسجيل أسماء المغتربين وصدق المشروع بصفة العجلة.
وطرح التصويت على القانون بالمناداة بالأسماء. فصوت مع المشروع لجهة المهلة 77 نائبا. أما بالنسبة لموضوع الستة نواب فكان 61 نائبا. واعترضت كتلة لبنان القوي والنائبان أسامة سعد وطلال أرسلان.
وانقسم المجلس حول الأغلبية المطلقة، وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «إن المجالس النيابية المتعاقبة اعتمدت الأحياء في المجلس، والنائب المستقيل يعتبر أنه غير موجود، المقصود بالميت أي أنه شغر مكانه، والذي يستقيل تماما شغر مكانه». وتوقف النائب جبران باسيل عند النقطة التي تتعلق باحتساب الأكثرية، وقال: «كنا نسأل وكان الجواب تحسب 65. وتفسير الدستور كما تعديل الدستور يحتاج إلى الثلثين، وبالتالي لا يجوز التلاعب. وفي رد رئيس الجمهورية بناه على فكرة أساسية لمرة واحدة وأساسية تتعلق بالمغتربين، والقانون ينص على موضوع الميغاسنتر».
وأوضح النائب جورج عدوان أن «هناك لغطاً، فليس صحيحا أن المجلس حدد تاريخ الانتخابات في 27 مارس بل هو قام بتعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ لأن صلاحياتها هي أن تحدد تاريخ الانتخابات وهذا ليس من صلاحيات المجلس. الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها الذي تحدده الحكومة ومجلس النواب قام بكل ما يتوجب عليه، ونحن سهلنا عليها عملية القيام بهذا الاستحقاق ومن يحاول العرقلة فليضع نفسه بمواجهة اللبنانيين والمجتمع الدولي وكل من يريد مساعدة لبنان».
وأضاف: «لم ندخل اليوم في أمر تفسير الدستور واعتمدنا كما صوت معظم النواب وهو حول ما اعتمده المجلس سابقا أي 59 نائبا، ورد الرد الذي أتى إلى المجلس النيابي». وأكد أن «المجلس الدستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن لدينا انتخابات، وفي حال الطعن من مسؤوليته أن يطبق الدستور لأن لا شيء يجب أن يؤدي إلى إعاقة إجراء الانتخابات».
وطرح على التصويت باحتساب 59 نائباً، فوافق المجلس باستثناء النائب سليم عون. وقال بري: انتهى النقاش. وهنا انسحب نواب «التيار الوطني الحر» من الجلسة. ثم رفع الرئيس بري الجلسة. وتلي المحضر فصدق.
وبعد الجلسة، قال النائب علي حسن خليل: «لم يحصل أي تفسير أو تعديل للدستور، بل تم تبني ما التزم به في الجلسات السابقة، هناك جهة لا تريد الانتخابات وتريد تطييرها أو تأجيلها»، في اتهام غير مباشر لـ«التيار الوطني الحر». وأكد إصراره «على إجرائها في مهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد لأماكن لا يمكن توقعها مسبقا». وأضاف: «المخالفة الدستورية الأهم هي تمنع الرئيس عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية».
وبعد خروجه من الجلسة أعلن النائب جبران باسيل «إننا انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى. التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الأكثرية المطلقة». وأضاف: «ما جرى هو تعديل للدستور وهو مرفوض وسيشكل مادة إضافية للطعن الذي سنتقدم به».



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».