الدعوة لـ«مظاهرة مليونية» لوضع «البرهان في كوبر»

متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)
متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)
TT

الدعوة لـ«مظاهرة مليونية» لوضع «البرهان في كوبر»

متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)
متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)

لليوم الرابع على التوالي، يواصل متظاهرون سودانيون، اليوم الخميس احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.
وأعاد المتظاهرون اليوم نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية عن مقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين، ووصول جثث أخرى إلى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التي تلت.
ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية إلى إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.
وقال حاتم أحمد البالغ من العمر 26 عاماً في منطقة بحري شرق الخرطوم «منذ نهار أمس (الأربعاء)، تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس التي وضعناها في الطرق وتقوم بإطلاق الغاز المسيل والطلقات المطاطية. بعد مغادرة الأمن، نعيد البناء مرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة الحكومة».
وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.
ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل السياسي الراحل الصادق المهدي، والمحامي إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دوراً أساسياً في الاحتجاجات ضد البشير.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «مظاهرة مليونية» السبت 30 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الانقلاب.
ومساء أمس الأربعاء، هتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات، وفق صحافيين في الصحافة الفرنسية، «30 أكتوبر... البرهان في كوبر»، في إشارة إلى سجن كوبر بشمال الخرطوم الذي يقبع فيه البشير في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم، إن «السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان».
واعتبرت الوزارة، في بيان ورد عبر صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع «فيسبوك» اليوم، أن «كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور».
وحيت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين والإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش.
وقالت مريم المهدي: «أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصراً للثورة». وأضافت وزيرة الخارجية: «أؤكد للعالم أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان».
وكان التلفزيون الرسمي في السودان أعلن مساء أمس الأربعاء، إعفاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، سفراء البلاد لدى ست دول من مناصبهم لرفضهم قراراته.
وأوضح التلفزيون السوداني أن قرار الإعفاء شمل سفراء السودان لدى كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا.
يأتي ذلك بعد رفض هؤلاء السفراء للإجراءات التي أعلنها البرهان يوم الاثنين الماضي وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.