قضاة يستجوبون ساركوزي بعد أيام من انتصاره السياسي

الرئيس الفرنسي السابق قدم إفادته حول تجاوزات تمويل حملته لعام 2012

بعد 3 أيام على نجاح استراتيجيته للعودة إلى السلطة بفضل فوزه في انتخابات محلية، استمع قضاة أمس إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حول حسابات حملته الانتخابية في عام 2012. وفي ختام هذه الجلسة اعتبر الرئيس اليميني السابق شاهدا مدعى عليه، وأفلت في هذه المرحلة من توجيه التهمة إليه في التحقيق الذي فتح بتهمة استغلال الثقة. وقد أدرجه الادعاء ضمن «الشهود المدعى عليهم» في القضية، علما بأن هذه الصفة تقع بين الشاهد والمشتبه به، وعادة ما يتم إطلاقها على من لا يوجد أدلة كافية لإدانتهم.
وفي الأثناء كان 3 مقربين من ساركوزي في الحبس على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتعلق بالحسابات نفسها لتمويل الحملة الانتخابية. والتحقيق الذي تم الاستماع خلاله إلى إفادة ساركوزي يتعلق بدفع حزبه: «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2013 للغرامات التي فرضت عليه شخصيا لتجاوز سقف النفقات المسموح بها في حملة انتخابية رئاسية (22.5 مليون يورو).
وفي إطار هذا الملف اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرنسوا كوبيه مطلع فبراير (شباط) الماضي «باستغلال الثقة» بعد الاستماع إليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين. ووجه الاتهام نفسه إلى مسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في القضية نفسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما تم استجواب المدير السابق لحملة ساركوزي وشخصين آخرين من قبل شرطة مكافحة الفساد في قضية شركة «بيغماليون» حول نظام مفترض لتزوير فواتير وضع ليتمكن «الاتحاد من أجل حركة شعبية» من الحصول على 18.5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي.
وتأتي هذه التطورات في الملفات القضائية في حين ضمن ساركوزي الأحد الماضي طموحاته للعودة إلى سدة الحكم في 2017 مع تحقيق اليمين نتائج ممتازة في انتخابات مجالس الأقاليم. وأصبح حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي بات ساركوزي يتولى رئاسته، وحلفاؤه من الوسط أول قوة سياسية في البلاد متقدما على اليمين المتطرف الذي كان يأمل في الوصول إلى المرتبة الأولى وكذلك على الحزب الاشتراكي للرئيس فرنسوا هولاند. وقال ساركوزي «آلة المناوبة انطلقت ولا شيء سيوقفها».
وأخذ خصمه الرئيسي داخل الحزب وزير الخارجية السابق آلان جوبيه علما بالأمر، مشددا على أن هذه الانتخابات تعزز استراتيجية التحالف مع الوسط. وجوبيه الذي ينتقد النهج اليميني الذي يطبقه ساركوزي لمنافسة اليمين المتطرف أكد أنه سيذهب «حتى النهاية» لتحقيق هدفه ألا وهو أن يصبح مرشح اليمين في انتخابات 2017.
وتلقي المسائل القضائية المتورط فيها ساركوزي أو مقربون منه بظلالها على مسيرة الرئيس السابق. فقد تم استجواب ساركوزي في يوليو (تموز) الماضي بتهمة الفساد للاشتباه بأنه حاول الحصول من قاض على معلومات سرية في ملف يتعلق بالميليارديرة ليليان بيتانكور. كما يحقق قضاة في اتهامات غير مدعومة بأدلة على تمويل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الرئاسية في 2007. وتم توقيف نجل وزير داخلية الرئيس الفرنسي السابق كلود غيان الاثنين الماضي في إطار ملف بشأن شكوك في تمويل القذافي لحملة ساركوزي. وتم استجواب فرنسوا غيان خصوصا بشأن «تحويلات مالية». وورد اسم ساركوزي في قضية محرجة أخرى تتعلق بالتحكيم المثير للجدل في 2008 بموافقة السلطات السياسية بدفع 403 ملايين يورو لرجل الأعمال برنار تابي لتسوية خلاف مع بنك كريديه ليونيه حول إعادة بيع شركة «أديداس».
كما فتح تحقيق بحق كريستين لاغارد وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة ساركوزي وهي تتولى اليوم منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بتهمة الإهمال. ونقض القضاء هذا التحكيم. وأعرب جوبيه أمس عن الأمل في أن ينجح القضاء في «إحقاق حقه». وأضاف: «لا أصدر أحكاما على طريقة عمل القضاء».