بخاري.. الجنرال المتحول إلى الديمقراطية

أنصاره يشيدون بـ«كفاءته» وخصومه ينتقدون «ماضيه الانقلابي»

محمد بخاري
محمد بخاري
TT

بخاري.. الجنرال المتحول إلى الديمقراطية

محمد بخاري
محمد بخاري

يعرف محمد بخاري الذي تزعم في الثمانينات انقلابا عسكريا، وأعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية في نيجيريا، بنفسه أنه «تحول إلى الديمقراطية»، ووعد مواطنيه بإنقاذهم من الفساد، أحد أسوأ المشكلات التي تعانيها بلاده.
وينطوي انتخاب بخاري الذي ينتمي إلى أقلية الفولاني ويتحدر من الشمال المؤلف من أكثرية مسلمة رئيسا للدولة بعد 3 محاولات فاشلة، على الكثير من الرمزية، ذلك أن اختياره جاء ضمن أول تداول ديمقراطي على السلطة منذ نهاية الديكتاتوريات العسكرية في نيجيريا قبل 16 عاما.
ويريد بخاري الذي يبلغ الثانية والسبعين من عمره ويبدو وسيما بقامته الفارعة وابتسامته اللافتة وجلبابه المهيب الأبيض وقبعته الأنيقة، اعتماد سياسة الحزم لمواجهة المجازر التي يرتكبها متشددو «بوكو حرام». لكن خصومه يذكرونه بماضيه وبقساوة شخصيته؛ فالجنرال بخاري هو الذي قام بانقلاب أطاح في 31 ديسمبر (كانون الأول) 1983، الرئيس المنتخب شيهو شغاري، لكنه اعتبر على نطاق واسع غير مؤهل لتولي هذا المنصب. وقد ترك بخاري الذي ترأس مجموعة عسكرية حتى أغسطس (آب) 1985 بصماته. فقد تصدى للفساد وبدأ بإصلاح المجتمع في إطار حرب سميت «الحرب على عدم الانضباط». ويتذكر خصومه قانون الصمت الذي فرضه النظام العسكري، لكن البعض يتحدث عن «دولة بوليسية». ويؤخذ على نظامه إقدامه على إعدام 3 شبان أدينوا بتجارة المخدرات، على شاطئ في وسط لاغوس العاصمة الاقتصادية. وأمر أيضا بتوقيف فيلا كوني المغني الشهير والناشط على صعيد الحقوق المدنية الذي توفي في 1997، وتسبب بحادث دبلوماسي خطير مع بريطانيا المستعمر السابق. وقد عثر على مستشار سابق للرئيس شغاري الذي لجأ إلى لندن مخدرا في صندوق بمطار ستانستد على متن طائرة متوجهة إلى لاغوس. وفي أغسطس 1985، أطيح بالجنرال بخاري واختفى من الحياة العامة طوال 20 سنة. ثم عاد رئيسا لوكالة حكومية تمول مشاريع تنموية بفضل عائدات النفط، في البلد الأول المنتج للنفط في أفريقيا، حيث خففت فعاليته من حدة أسلوبه العسكري.
وقال المعلق السياسي النيجيري ايو بانجوكو «إنه ليس منفتحا على الحوار، إنه متحفظ لكنه يتمتع بالكفاءة». وأضاف «يحفزه على العمل اندفاع رباني. في شخصيته جانب متصلب وعنيد ويؤمن بضرورة إنقاذ البلاد مما تعاني منه، لا سيما الفساد». ويشيد ضابط كبير سابق في الجيش بالاستقامة الشخصية لرجل «منزه بصورة استثنائية عن الفساد»، وهذا أمر نادر في نيجيريا.
وقد فشل بخاري 3 مرات في 2003 و2007 و2011 في إقناع الناس بانتخابه رئيسا لنيجيريا التي عادت إلى الديمقراطية منذ 1999. وقال إنه كان ضحية المخالفات، لكن احتجاجه على هزيمته أمام المحاكم ذهب أدراج الرياح. وتزعم بخاري هذه المرة معارضة موحدة بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية، وأعرب عن ثقته بالفوز طوال الحملة الأخيرة. وكان بخاري المنافس الأبرز لجوناثان في الانتخابات الرئاسية قبل 4 سنوات. وقد نجا بخاري شخصيا من اعتداء انتحاري في يوليو (تموز) 2014 استهدف سيارته في مدينة كادونا في الشمال وأسفر عن مقتل 42 شخصا. وقبل شهرين، وصف بخاري متمردي «بوكو حرام» بأنهم «متعصبون معتوهون يدعون أنهم مسلمون»، وذلك بعد خطف أكثر من 200 تلميذة في شيبول في شمال شرقي نيجيريا.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.