عباس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة افتتاح القنصلية في القدس

مسؤول إسرائيلي كبير يتوقع أن تتراجع واشنطن عن وعدها

القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
TT

عباس يطالب الإدارة الأميركية بإعادة افتتاح القنصلية في القدس

القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
القنصلية الأميركية في القدس المغلقة بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)

رداً على مطلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن تنفذ الإدارة الأميركية ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الفلسطينية، أعلن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيدان رول، أن واشنطن قد تتراجع عن قرارها بإعادة فتح القنصلية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه يتوقع أن تتفهم الإدارة الأميركية موقف حكومته المعارض لمثل هذه الخطوة. وأضاف «لدي أسباب وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث؛ فالأميركيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي لحكومة نفتالي بنيت وإشكالياتها. ولنا معهم علاقات طيبة للغاية اتفقنا خلالها بألا نفاجئهم بشيء، وألا يفاجئونا بشيء».
المعروف أن القنصلية الأميركية في القدس، ومنذ إقامتها أول مرة قبل 177 سنة، كانت تقدم خدماتها للفلسطينيين. ولكن الرئيس السابق دونالد ترمب، أغلقها في سنة 2018، وجعل خدماتها جزءاً من عمل السفارة الأميركية التي قرر في حينه نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس، كتعبير عن اعترافه بالقدس الموحدة (الغربية الإسرائيلية والشرقية الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967)، عاصمة لإسرائيل. وانتقد الحزب الديمقراطي الأميركي بقيادة جو بايدن هذا القرار يومها، وتعهد بإعادة فتح السفارة وإلغاء عدد آخر من القرارات المضرة بالفلسطينيين، التي اتخذها ترمب. وبعد فوزه بالحكم عاد ووعد بإعادة فتح القنصلية. وفي نهاية الشهر الماضي، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، نية الإدارة إعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، ولكنه لم يذكر جداول زمنية لذلك، فيما قالت مصادر أميركية، إنه سينفذ القرار بعد تمرير الحكومة الإسرائيلية الموازنة العامة في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهته، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإدارة الأميركية، بتنفيذ «جميع وعودها للفلسطينيين، وفي مقدمتها إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». وقد جاءت أقوال عباس خلال الاجتماع الذي ترأسه في رام الله، ليلة الأحد – الاثنين، للقيادة الفلسطينية، بمشاركة أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الأجهزة الأمنية، وشخصيات مستقلة. وأكد عباس على أنه دعا لهذا الاجتماع إثر قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوغل في كل شيء يخص حياة الفلسطينيين، والقيام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين».
ودعا الاجتماع إلى «ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181... كما أكدت القيادة في قراراتها ضرورة تطوير المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها، وتعزيز دور القيادة الوطنية الموحدة وصولاً إلى العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال». كما تقرر «توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.