تواصل الغموض حول الاتفاقية النفطية بين أربيل وبغداد

بعد 3 أشهر من بداية تطبيقها

على الرغم من مرور 3 أشهر على تطبيق الاتفاقية النفطية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، فإن التباين والغموض في آراء الجانبين ما زال سيد الموقف.
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، أمس، أن تصدير النفط عبر أنبوب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي سيرتفع مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي إلى نحو 600 ألف برميل يوميا، مؤكدة أنها تريد من خلال ذلك تعويض النقص الحاصل في التصدير حسب الاتفاقية النفطية بين أربيل وبغداد الموقعة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال شيركو جودت، رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط»: «بعد مرور 3 أشهر، الآن بغداد ترسل المبالغ المالية بحسب نسبة النفط المصدر من قبل الإقليم، مع وجود بعض النقاط الفنية بين الطرفين التي يجب حلها، لذا من المقرر أن يجتمع الجانبان قريبا لحل هذه النقاط»، مبينا في الوقت ذاته أن الإقليم صدر خلال الشهر الماضي كميات أكبر من النفط فاقت صادراته خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وعليه يجب أن ترسل بغداد هذه المرة مبلغا ماليا أكبر للإقليم يتناسب مع الزيادة الحاصلة».
وأشار جودت: «حكومة الإقليم سلمت بغداد قائمة بصادراتها النفطية، ويظهر من خلال هذه القائمة أن الإقليم يزيد من صادراته النفطية يوميا لتعويض النقص الحاصل في صادراته في شهر يناير الماضي، لأن الإقليم لم يستطع تصدير النسبة المتفق عليها حسب الاتفاقية من نفطه البالغة 250 ألف برميل يوميا، لذا يجب أن ترتفع هذه الصادرات خلال الشهر الحالي بحيث تصل إلى حدود 600 ألف برميل مع نفط كركوك المصدر يوميا عبر الإقليم إلى تركيا».
بدورها، قالت النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «الفقرة (ب) من المادة الأولى من قانون الموازنة العامة للعراق، تلزم حكومة الإقليم بتصدير (معدل من النفط يوميا)، فإذا قسمنا صادرات الإقليم على عدد أيام العام الحالي 2015، فإنه يجب ألا يقل عدد المصدر عن 550 ألف برميل يوميا من نفط الإقليم، بالإضافة إلى نفط كركوك، لكن خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان هناك تأخير في تصدير النفط بسبب وجود خلل فني حسب ما ذكره وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، خصوصا بما يتعلق بأنبوب كركوك، بالإضافة إلى خلل آخر في التصدير متعلق بالجانب التركي»، وشددت نجيب على ضرورة وجود لجنة خاصة من إقليم كردستان لمتابعة تطبيق الاتفاقية النفطية والمسائل الأخرى بين الجانبين، والتواصل المستمر مع الحكومة الاتحادية للوقوف على فقرات تطبيق الموازنة، موضحة: «الآن هناك مشكلة تخصيصات البيشمركة في الموازنة، فيجب أن تدفع هذه المستحقات، فرغم التضحيات التي تقدمها هذه القوات، فإنها لم تتسلم الرواتب، على الرغم من أننا الآن في الشهر الرابع من العام، فلحد الآن لم ترسل أي دفعة من الأموال الخاصة بالبيشمركة إلى الإقليم».
وفي السياق ذاته، قال هوشيار عبد الله، رئيس كتلة حركة التغيير الكردية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر على المستوى الفني والتقني. بغداد تتحجج بأكثر من حجة لكي لا تفي بالوعود التي أطلقتها في إطار الاتفاقية وقانون الموازنة، فالحكومة الاتحادية لم تستطع حتى الآن أن تلتزم بوعودها السياسية والاقتصادية والأخلاقية تجاه الإقليم، وأبرز مثال على ذلك عدم صرفها مستحقات البيشمركة، في حين أنه كان عليها أن تصرف مستحقات البيشمركة أسوة بالحشد الشعبي والجيش العراقي. المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة العراقية، لكن هذا لا يعني أنه ليست هناك تلكؤات من قبل حكومة الإقليم، فحكومة الإقليم تقول إن غالبية المشكلات في هذا المجال مشكلات فنية». وأضاف عبد الله أن «عدم اتفاق حكومة العبادي مع الجانب الكردي لحد هذه اللحظة يشكل أحد أكبر التهديدات لهذه الحكومة، فهذه الحكومة لم تستطع لحد الآن إرضاء المكون الكردي، في حين أن التوافق بين المكونات مهم لإدارة العراق ولنجاح أي حكومة».