الراعي يحذّر من «المقايضة» بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة

TT

الراعي يحذّر من «المقايضة» بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، من «محاولة إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة»، رافضاً «أن يَتحولَ من دافع عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لقمة سائغة ومَكسرَ عصا»، مطالباً بـ«عدل في السوية والرعية ولا ظلم في أي مكان».
يأتي تحذير الراعي في ظل تجاذب في الملفات القضائية والانقسام السياسي حول الإجراءات القضائية في ملف المرفأ، واستدعاء المحكمة العسكرية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، للإدلاء بإفادته في قضية أحداث الطيونة.
وقال الراعي إن «السير معاً يقتضي عدالة تحمي الحقوق والواجبات بالمساواة بين المواطنين»، مشدداً على أن «العدالة هي ضمانة النظام الديمقراطي». وقال إن «الدولة بشرعيتها ومؤسساتها وقضائها مدعوة إلى حماية شعبِها ومنعِ التعدي عليه، إلى التصرفِ بحكمة وعدالة وحيادية، فلا تورط القضاء وتُعرض السلم الأهلي للخطر، إذ أن الظلمَ يولد القهر، والقهر يولد الانفجار».
وأكد الراعي أن «القضاء هو علاج الأحداث لا المسبب لها»، مضيفاً: «لا نَقْبل، ونحن المؤمنين بالعدالة، أن يَتحول من دافع عن كرامتِه وأمن بيئته لُقمة سائغة ومكسرَ عصا». وتابع: «هؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا على لبنان وقدموا في سبيل وحدته وسيادته ألوف الشهداء. نريد عدلاً في السوية والرعية ولا ظلماً في أي مكان». ودعا إلى «الابتعاد عن نيران الفتنة».
وقال الراعي: «موقفنا هذا هو دفاع عن الحقيقة والمواطنين الآمنين في جميع المناطق المتضررة. ونتمنى أن يَحترمَ التحقيقُ مع الموقوفين حقوقَ الإنسانِ بعيداً عن الترهيب والترغيب وما شابه. لا نريد تبرئة مذنِبٍ ولا اتهامَ بريء. لذلك، لا بد من ترك العدالة تأخذ مجراها في أجواءَ طبيعية ومحايدَة ونزيهة. ونَحرِصُ على أن تَشمُلَ التحقيقاتُ جميعَ الأطرافِ لا طرفاً واحداً كأنه هو المسؤولُ عن الأحداث»، مشدداً على أن «الجميعَ تحتَ القانون حين يكون القانونُ فوق الجميع».
وقال الراعي إن «أحداث الطيونة - عين الرمانة على خطورتها لا يمكن أن تَحجب التحقيقَ في تفجير مرفأِ بيروت. فلا يمكن أن ننسى أكبرَ تفجيرٍ غير نووي في التاريخ، ودمارَ بيروت، والضحايا الذين يفوقوا المائتين، والمصابين الستة آلاف، ومئات العائلات المشردة». وحذر «من محاولة إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة. فمواصلة التحقيق في تفجيرِ المرفأ يبقى عنوانَ العدالة التي بدونها لا طمأنينة».
وقال: «إننا نسعى منذ وجودِنا الدُستوري إلى أن نخرجَ من الروحِ العشائرية، لا إلى البقاءِ فيها أو العودة إليها، نريد كلمة الحق من خلال العدالة، فشعبنا ليس شعباً ينتقم، بل شعب مقاوم. جميعُ الذين حاولوا قهرَ هذا الشعبِ واحتلالَ الأرض والتعدي على الكراماتِ، تصدى لهم شعبُ لبنان ورَسمَ بتضحياته كلماتِ السيادة والعنفوان».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.