تأكيد أميركي - أوروبي على ضرورة استئناف المحادثات النووية «بأسرع وقت»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)
TT

تأكيد أميركي - أوروبي على ضرورة استئناف المحادثات النووية «بأسرع وقت»

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس (رويترز)

اتفقت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية، أمس (الجمعة)، خلال مشاورات في باريس، على ضرورة عودة إيران سريعاً إلى المحادثات النووية، وسط قلق متزايد من التأخير، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن المبعوث الأميركي بشأن إيران، روب مالي، تحدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في «توفير المسار الأكثر فاعلية» بشأن إيران.
وقال برايس للصحافيين في واشنطن: «نحن متحدون في الاعتقاد بأن المفاوضات يجب أن تُستأنف في فيينا في أسرع وقت ممكن، وأن تُستأنف على وجه التحديد حيث توقفت بعد الجولة السادسة».
وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) إلى اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع كثير من العقوبات المفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه عام 2018، في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
وبعد نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.
وبدأت القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات في فيينا هذا العام، في محاولة لإحياء الاتفاق، بعد إبداء الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه.
وأجرى الأطراف المعنيون ست جولات من المحادثات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، من دون أن يحدد بعد موعد جديد لاستئنافها.
ويزور روب مالي باريس بعدما أجرى جولة خليجية قادته إلى كلّ من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتّحدة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن المحادثات ستجري في «مرحلة حرجة» في وقت لا تزال فرنسا وغيرها من الدول على استعداد لاستئناف محادثات فيينا.
وتابع البيان: «في هذه الأثناء، من الملح والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها الخطرة إلى حد غير مسبوق» للاتفاق النووي، داعياً إيران لمعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «دون إبطاء».
وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الثلاثاء عن قلقه لعدم تمكّنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، خلافاً لما نصّ عليه اتفاق أُبرِم في 12 سبتمبر (أيلول) بين الوكالة الدولية وإيران.
ويومها، توصّلت الوكالة إلى اتفاق مع طهران على حلّ وسط جديد بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، ما أحيا الأمل بإمكانية استئناف محادثات فيينا المتوقفة منذ انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في يونيو.



الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاحترار يتخطى عتبة 1.5 درجة مئوية في 2023 و2024

آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)
آثار الجفاف في جنوب كاليفورنيا يوليو الماضي (أ.ف.ب)

تجاوز الاحترار خلال العامين الأخيرين في المتوسط عتبة 1.5 درجة مئوية التي حدّدتها اتفاقية باريس، ما يؤشر إلى ارتفاع مستمر في درجات الحرارة غير مسبوق في التاريخ الحديث، بحسب ما أفاد، الجمعة، مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي. وكما كان متوقعاً منذ أشهر عدة، وأصبح مؤكَّداً من خلال درجات الحرارة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)، يُشكّل 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات سنة 1850، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مرصد «كوبرنيكوس» الأوروبي. ومن غير المتوقع أن يكون 2025 عاماً قياسياً، لكنّ هيئة الأرصاد الجوية البريطانية حذّرت من أن هذه السنة يُفترض أن تكون من الأعوام الثلاثة الأكثر حراً على الأرض.

اتفاقية باريس

وسنة 2025، العام الذي يعود فيه دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، يتعيّن على الدول أن تعلن عن خرائط الطريق المناخي الجديدة، التي تُحَدَّث كل خمس سنوات في إطار اتفاقية باريس. لكن خفض انبعاث الغازات الدفيئة المسبّبة للاحترار يتعثر في بعض الدول الغنية؛ إذ لم تستطع الولايات المتحدة مثلاً خفض هذا المعدّل سوى بـ0.2 في المائة في العام الماضي، بحسب تقرير «كوبرنيكوس». ووفق المرصد، وحده عام 2024 وكذلك متوسط عامي 2023 و2024، تخطى عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، قبل أن يؤدي الاستخدام المكثف للفحم والنفط والغاز الأحفوري إلى تغيير المناخ بشكل كبير.

احترار المحيطات

خلف هذه الأرقام، ثمّة سلسلة من الكوارث التي تفاقمت بسبب التغير المناخي؛ إذ طالت فيضانات تاريخية غرب أفريقيا ووسطها، وأعاصير عنيفة في الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي. وتطال الحرائق حالياً لوس أنجليس، وهي «الأكثر تدميراً» في تاريخ كاليفورنيا، على حد تعبير الرئيس جو بايدن.

قال علماء إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (أ.ب)

اقتصادياً، تسببت الكوارث الطبيعية في خسائر بقيمة 320 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن شركة «ميونيخ ري» لإعادة التأمين. من شأن احتواء الاحترار عند عتبة 1.5 درجة مئوية بدلاً من درجتين مئويتين، وهو الحد الأعلى الذي حدّدته اتفاقية باريس، أن يحدّ بشكل كبير من عواقبه الأكثر كارثية، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي. وتقول نائبة رئيس خدمة التغير المناخي (C3S) في «كوبرنيكوس»، سامانثا بيرجس: «إنّ كل سنة من العقد الماضي كانت أحد الأعوام العشرة الأكثر حرّاً على الإطلاق».

ويستمرّ الاحترار في المحيطات، التي تمتصّ 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناجمة عن الأنشطة البشرية. وقد وصل المتوسّط السنوي لدرجات حرارة سطح المحيطات، باستثناء المناطق القطبية، إلى مستوى غير مسبوق مع 20.87 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي لعام 2023.

«النينيا»

التهمت حرائق غابات الأمازون في شمال البرازيل سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة لموجات الحرّ البحرية على الشعاب المرجانية أو الأسماك، يُؤثّر الاحترار الدائم للمحيطات على التيارات البحرية والجوية. وتطلق البحار التي باتت أكثر احتراراً مزيداً من بخار الماء في الغلاف الجوي، مما يوفر طاقة إضافية للأعاصير أو العواصف. ويشير مرصد «كوبرنيكوس» إلى أن مستوى بخار الماء في الغلاف الجوي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2024؛ إذ تجاوز متوسطه لفترة 1991 - 2020 بنحو 5 في المائة. وشهد العام الماضي انتهاء ظاهرة «النينيو» الطبيعية التي تتسبب بالاحترار وبتفاقم بعض الظواهر المتطرفة، وبانتقال نحو ظروف محايدة أو ظاهرة «النينيا» المعاكسة. وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت في ديسمبر من أنّ ظاهرة «النينيا» ستكون «قصيرة ومنخفضة الشدة»، وغير كافية لتعويض آثار الاحترار العالمي.