الجزائر ترد على فرنسا بتعريب معاملاتها الوزارية

في إطار تداعيات إنكار ماكرون «وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال»

شرطيون إسبان يفتشون مسافرين بعد وصولهم إلى منطقة أليكانتي. وأعادت إسبانيا والجزائر أمس تشغيل خط النقل البحري بين وهران واليكانتي الذي كان مغلقاً منذ بدء جائحة {كورونا} (إ.ب.أ)

أعلنت هيئات حكومية جزائرية عن تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على كوادرها التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت 01 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أجلاً لبدء تنفيذ القرار، وهو تاريخ يصادف ذكرى اندلاع الثورة ضد الاستعمار الفرنسي. وعد المراقبون هذه الخطوة شكلاً من الرد على فرنسا التي أثار رئيسها إيمانويل ماكرون غضباً كبيراً في الجزائر عندما أنكر وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي للجزائر عام 1830.
وتداول مسؤولون بالحكومة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، قبل يومين، قرارين مكتوبين، أحدهما لوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووزير التكوين المهني ياسين مرابي، يأمران فيهما بفرض استخدام اللغة العربية في كافة المعاملات والوثائق، ومنع استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك بحسابات الوزارتين في المنصات الرقمية الاجتماعية، وبخاصة «فيسبوك»، الذي يستعمل بشكل واسع في نشر أنشطة الوزيرين وأخبار الوزارتين.
وأكد سبقاق أن بدء تنفيذ القرار سيكون في الأول من الشهر المقبل بمناسبة الاحتفالات السنوية بذكرى حرب التحرير ضد الاحتلال الفرنسي (1954 - 1962).
وخلف هذا الإجراء ارتياحاً في أوساط المدافعين عن اللغة العربية، المعادين لاستعمال الفرنسية في التعاملات الرسمية للدولة. لكنه طرح، في الوقت ذاته، تساؤلات عما إذا كان الأمر ينسحب أيضاً على الوزارات التي لا تزال تستعمل الفرنسية كلغة أولى أساسية، وبخاصة الخارجية والمالية والصناعة وفي عشرات الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى. والعربية مستعملة بشكل حصري في الكثير من الوزارات، خاصةً العدل والتعليم. وفي العادة تطغى اللغة التي يتحكم فيها الوزير على وزارته.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية «سبق برس» عن عبد الرزاق قسوم رئيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، أن «قرار تعميم استخدام اللغة العربية في وزارتي الرياضة والتكوين المهني لا يمكن إلا أن يكون إيجابياً، نحيي هذه المبادرة ونأمل أن تقتدي بها باقي القطاعات الأخرى»، داعياً إلى «اتخاذ قرارات صارمة ضد كل من يستطيع استخدام اللغة العربية هنا في الجزائر، ويستخدم لغة أخرى». كما طالب بغلق المتاجر التي تستعمل في واجهاتها لغة أخرى غير العربية.
وبحسب مهتمين بالقضية، جاء قرار الوزارتين بتشجيع من رئاسة الدولة التي أظهرت استياء بالغاً من تصريحات للرئيس الفرنسي، نهاية الشهر الماضي، قال فيها إنه «يتساءل إن كانت هناك أمة جزائرية» قبل الاحتلال الفرنسي. وصدر التصريح في سياق خلاف حاد بين البلدين، بشأن ترحيل عدد كبير من المهاجرين الجزائريين غير النظاميين. فباريس تقول إن عددهم يفوق 7 آلاف، فيما ترى الجزائر أنه لا يتعدى الـ90 وقد رفضت استقبالهم بحجة أنهم ضالعون في الإرهاب خارج أراضيها.
وعاد سفير الجزائر لدى فرنسا، الأربعاء الماضي، إلى منصبه، بعد أن تم سحبه على سبيل الاحتجاج. فيما بقي قرار منع الطيران الحربي في الأجواء الجزائرية سارياً. ويرجح بقوة بأن «قضية تعريب معاملات الوزارات» بمثابة أحد إجراءات الرد على ما يعتبره جزائريون «إساءة من فرنسا ضد الجزائر بلداً وشعباً».
وتداول ناشطون، أمس، مقالاً نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية الأسبوع الماضي، يتناول إقبال الدبلوماسيين الجزائريين على تدريس أبنائهم بالمدرسة الفرنسية بالعاصمة الجزائرية. وعد ذلك مفارقة بين الخطاب الرسمي الذي يعادي «فرنسة الجزائر» في الظاهر، فيما يثبت الواقع العكس.
وورد في المقال أنه مع كل دخول مدرسي «تتلقى المدرسة الثانوية الدولية ألكسندر دوما، بالجزائر العاصمة، طلبات ملحة من الأوساط الحاكمة بالجزائر، بتسجيل أبنائهم بها»، مبرزا أن وزارة الخارجية الجزائرية تقدم للسفارة الفرنسية سنوياً لائحة طويلة تضم دبلوماسيين ومسؤولين سامين يرغبون في تدريس أبنائهم بالمؤسسة التعليمية الفرنسية. كما أشار التقرير إلى أن «الضغط كبير على الثانوية، فالمقعد الواحد بها يشهد ما بين 10 إلى 20 طلباً». ويدرس بالثانوية الفرنسية 2005 تلاميذ، 906 فقط منهم فرنسيون والباقي كلهم جزائريون، حسب المقال.