انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة

متحدثان لجبهتي إسطنبول ولندن... و3 مبادرات للتوافق «تُعمق الأزمة»

انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة
TT

انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة

انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة

ما زالت الخلافات بين قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج تتصاعد بشكل سريع لـ«تهزم» جميع محاولات التهدئة بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، خصوصاً عقب إعلان جبهة إسطنبول الأخير رفض التعيينات الجديدة التي أقرها منير وإصرارها على عزله من منصبه. ووفق باحثين في الحركات الأصولية بمصر فإن «هناك 3 مبادرات للتوافق بين الجبهتين جميعها باءت بـ(الفشل وعمّقت الأزمة)»، لافتين إلى أن «المشهد الآن يسير إلى انقسام (الإخوان) إلى تنظيمين لكل منهما متحدث رسمي باسمه».
وأعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، «تأكيد قرار الجبهة ومجلس الشورى العام، بعزل وإعفاء منير من منصبه، وإبلاغه بذلك»، معلناً «رفض الجبهة قرار تعيين أسامة سليمان متحدثاً رسمياً للتنظيم». وأكد فهمي أن «مجلس الشورى الذي يديره محمود حسين، هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»، كاشفاً في بيان له مساء أول من أمس، عن أن «مجلس الشورى انعقد بشكل رسمي أخيراً واتخذ قراراً بإعفاء إبراهيم منير من منصبه، وإبلاغه بقرارات المجلس ونسب الموافقين والمعارضين والممتنعين على القرار». وقال الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، إن «طلعت فهمي حرص في بيانه الأخير مساء أول من أمس على تسميه نفسه المتحدث باسم تنظيم (الإخوان)، وبذلك أصبح هناك متحدثان للتنظيم، ومكتبان (في إسطنبول ولندن) في إشارة إلى (ما يبدو أنه انقسام التنظيم إلى تنظيمين لكل تنظيم متحدث رسمي)». وكانت جبهة إبراهيم منير قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي. وأكد منير حينها أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين جاءت بهم الانتخابات الأخيرة».
وأشار عبد المنعم إلى أن «بيان جبهة محمود حسين الأخير أجاب عن 30 تساؤلاً، والتي تعلقت بالخلافات مع جبهة منير، ومن بينها اللائحة، وتشكيل هيئة مجلس الشورى العام، وعدم جواز قيام منير بإحالة أي عضو للتحقيق لأنه قائم بالأعمال وليس مرشداً للتنظيم»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المشهد الآن داخل التنظيم أمام انقسام واضح، لا نستطيع أن نطلق عليه انقسام حول (الفكر) إنما هو خلاف في الإدارة، وصراع على إدارة التنظيم، وكيفية إدارة الأموال، والجانب التنظيمي الداخلي». عبد المنعم قال أيضاً إن «الصراع بين جبهتي إسطنبول ولندن يأخذ شكل (الإزاحة) أو الإقصاء، خصوصاً أن مكتب إسطنبول يرى أنه هو (رأس الحربة) وله أحقية الإدارة، لأنه من وجهة نظر قياداته (دفع بالتنظيم إلى المحيط الدولي والإقليمي)».
وتعود بدايات الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن إلى يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين آخرين، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة بإعلان محمود حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.
وحول مبادرات التوافق بين الجبهتين خلال الفترة الماضية، أوضح عبد المنعم: «كانت هناك 3 مبادرات للصلح بين الجبهتين، الأولى من مجموعة محمد شرف، ودعت مكتب تركيا لأن يمتثل لقرارات جبهة منير؛ لكنها فشلت، والثانية بقيادة أيمن نور في إطار ما يسمى (اتحاد القوى الثورية) لحل الخلاف بين الجبهتين، وكانت هذه المبادرة مجرد مسعى من نور لإدارة التنظيم تحت مسمى الاتحاد (الذي يضم قوى المعارضة)، وباءت بالفشل لأنه أعقبها بيان (مجموعة محمود حسين) بعزل إبراهيم منير». أما المبادرة الثالثة، حسب عبد المنعم «فكانت من إبراهيم منير نفسه عن طريق بعض الأطراف في التنظيم بتركيا؛ لكن (جبهة حسين) رفضت هذه المقاربة، خصوصاً مدحت الحداد، ومحمد عبد الوهاب. أعقب ذلك صدور البيان الأخير لطلعت الذي يصر فيه على عزل منير والمتحدث الرسمي للتنظيم الذي عيّنه». ولفت عبد المنعم إلى أن «المشهد داخل (الإخوان) خلال الفترة المقبلة سيظل كما هو؛ مجرد جبهتين تتصارعان لكل منهما متحدث رسمي، حتى تتدخل قوى أقوى منهما لحل الخلافات».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.