فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

مرشح المعارضة حقق تقدمًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة

سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
TT

فوز بخاري بالرئاسة النيجيرية.. ومنافسه يقر بالهزيمة

سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)
سكان يحتفلون بفوز بخاري ويرفعون صورته في مدينة كانو الشمالية أمس (رويترز)

أعلن متحدث باسم حزب «مؤتمر كل التقدميين» الذي ينتمي إليه مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة النيجيرية محمد بخاري، أن الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، اتصل هاتفيا بمنافسه بخاري، مساء أمس، ليهنئه بفوزه في الانتخابات التي جرت السبت الماضي.
وقال المتحدث لاي محمد: «في نحو الساعة الخامسة إلا خمس دقائق اتصل الرئيس جوناثان بالجنرال محمد بخاري الفائز في الانتخابات لتهنئته». وأضاف: «أعتقد أنه اعترف بالهزيمة. كانت هناك دائما مخاوف من أنه قد لا يريد الاعتراف، لكنه سيظل بطلا بسبب هذه الخطوة. التوتر سيهدأ بشكل كبير».
وجاء هذا الاتصال المفترض بعدما تصدر المرشح المسلم بخاري فرز الأصوات، وتقدم على منافسه المسيحي جوناثان.
وأفادت النتائج الأولية الرسمية في 18 من 36 ولاية نيجيرية وفي العاصمة الاتحادية، والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء أول من أمس، بأن الجنرال السابق فاز بأكثر من 14 مليون صوت، ويتخطى جوناثان بنحو مليوني صوت. واعتبر بخاري فائزا في عشر ولايات، والرئيس جوناثان في ثماني ولايات وفي العاصمة الاتحادية. وأعلنت هذه الأرقام دون احتساب النتائج في عدد من الولايات الجنوبية المؤيدة لجوناثان، مثل لاغوس وريفرز.
وحقق بخاري تقدمًا كبيرًا في معاقله بمناطق الشمال ذات الغالبية السكانية المسلمة، متخطيًا جوناثان بنحو 1.7 مليون صوت في ولاية كانو، الأكثر ازدحاما في الشمال و650 ألف صوت في كادونا.
والجنرال السابق البالغ من العمر 72 عاما ترأس مجلسًا عسكريًا في الثمانينات ويترشح للمرة الرابعة للانتخابات الرئاسية منذ عودة الديمقراطية إلى البلاد في 1999. وقد نال أصواتا أكثر مقارنة مع الانتخابات السابقة في 2011. وركز حملته الانتخابية بنجاح على مكافحة الفساد المستشري في نيجيريا التي أصبحت أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا، وخصوصا بفضل إنتاجها الكبير من النفط، لكن التفاوت الاجتماعي يبقى مصدر مخاوف كبرى. والحزب الحاكم برئاسة جوناثان «ليس قلقا بسبب النتائج حتى الآن»، كما قال الناطق باسم أوليسا ميتوح.
واستؤنف فرز الأصوات أمس بعدما توقف مساء أول من أمس. ويخشى كثيرون حصول أعمال عنف بعد هذه الانتخابات الرئاسية التي شهدت المنافسة الأكثر حدة في تاريخ نيجيريا، مثلما حصل في 2011 حين أوقعت مواجهات نحو ألف قتيل بعد إعلان فوز جوناثان. واندلعت اضطرابات اعتبارا من الأحد في ولاية ريفرز النفطية، حيث اتهم المؤتمر التقدمي بزعامة بخاري اللجنة الانتخابية وحزب جوناثان، الحزب الديمقراطي الشعبي، بممارسة تزوير انتخابي. وتواصلت مسيرات الاحتجاج الاثنين إلى حين فرض حظر التجول ليلا.
وكادونا المدينة الكبيرة الواقعة في وسط البلاد التي شهدت أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين عام 2011، تسود فيها مخاوف بشكل خاص. وقال أنوال عبد الله عليو رئيس «الاتحاد من أجل وحدة شعب الشمال والمصالحة» أول من أمس، إنه «إذا أعلن فوز جوناثان وليس بخاري يمكني أن أقول لكم إن كادونا ستغرق في العنف مجددا». ووعد رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة بأنه سينظر في كل الشكاوى، مؤكدا أنه يعمل من أجل انتخابات «حرة وعادلة وتحظى بمصداقية بهدوء».
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى استخدام «كل الوسائل الشرعية القائمة في حال حصل احتجاج على نتائج الانتخابات التي احترمت - بحسب قوله - مبادئ القارة لانتخابات ديمقراطية». وأشادت المنظمة النيجيرية غير الحكومية «مجموعة مراقبة الانتقال» وكذلك المعهد الديمقراطي الوطني الذي يوجد مقره في واشنطن اللذان نشرا عدة مراقبين، بحسن سير الانتخابات أيضا.
في المقابل، عبرت واشنطن ولندن عن قلق حيال احتمال حصول «تدخلات سياسية» في فرز الأصوات على المستوى الإقليمي رغم أنه لم «يحصل حتى الآن تلاعب منهجي في هذه العملية الانتخابية».
وصوت نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليونا عدد سكان البلاد، في هذه الانتخابات لاختيار الرئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهما 360 و109 على التوالي في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا والبلد الأول المنتج للنفط في القارة. ولم تنجح جماعة «بوكو حرام» التي هددت بوقف عمليات التصويت، وخصوصا في معاقلها في شمال شرقي نيجيريا، في عرقلة الانتخابات رغم حصول بعض الهجمات. وقد أضعفت بسبب الهجوم الدولي الذي استهدفها في الأسابيع الماضية.



«إكواس» تعطي بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها الانسحاب من التكتل

صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
TT

«إكواس» تعطي بوركينا فاسو ومالي والنيجر مهلة لقرارها الانسحاب من التكتل

صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)
صورة عامة للدورة العادية السادسة والستين لهيئة رؤساء الدول والحكومات التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس» في أبوجا أمس (أ.ف.ب)

أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، اليوم (الأحد)، ثلاث دول تقودها حكومات عسكرية 6 أشهر لإعادة النظر بقرارها الانسحاب من التكتل.

وجاء قرار «إكواس» بعد أن أكدت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قرارها «الذي لا رجعة فيه» بالانسحاب من التكتل الخاضع، على حد قولها، للمستعمر السابق فرنسا. ويمكن أن يكون للانسحاب الوشيك لدول الساحل الثلاث تأثير كبير على التجارة الحرة والتنقل، وكذلك التعاون الأمني، في منطقة ينشط فيها متطرفون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ومن المفترض أن يدخل انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من «إكواس» حيز التنفيذ الشهر المقبل، بعد عام واحد من إعلانها ذلك في يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لقواعد التكتل. وقالت «إكواس» في بيان عقب اجتماع لزعمائها في أبوجا: «قررت الهيئة اعتبار الفترة من 29 يناير (كانون الثاني) 2025 إلى 29 يوليو (تموز) 2025 فترة انتقالية، وإبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».

وكان من بين الحاضرين في القمة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي عينه التكتل المكون من 15 دولة في يوليو وسيطاً مع الدول المنشقة. كما توسط رئيس توغو فوريه غناسينغبي مع دول الساحل. وأذنت «إكواس» للرئيسين بمواصلة مفاوضاتهما مع الدول الثلاث.

وكانت الدول الثلاث المنشقة قد شكلت اتحادها الخاص الذي أطلقت عليه اسم تحالف دول الساحل، بعد قطعها العلاقات مع فرنسا وتحولها نحو روسيا. وتصاعد التوتر بعد تهديد «إكواس» بالتدخل العسكري في النيجر إثر انقلاب يوليو 2023، السادس في المنطقة في غضون ثلاث سنوات.

وقد تراجعت حدة هذا الموقف منذ ذلك الحين رغم انقسام دول التكتل حول أفضل مسار للتعامل مع الحكومات العسكرية.