القضاء التركي يبرئ 236 عسكريًا من تهمة التآمر على حكومة حزب «العدالة»

قوات خاصة تقتحم محكمة بإسطنبول لتحرير قاض احتجزه ماركسيون

خاطف يصوب مسدسه إلى رأس المدعي العام محمد سليم كيراز وآخر يعرض بطاقته الشخصية بعد أن احتجزاه بمحكمة في إسطنبول اقتحماها مع مسلح ثالث أمس (رويترز)

برأت محكمة في إسطنبول أمس أكثر من مائتي عسكري أعيدت محاكمتهم بتهمة التآمر في 2003 بهدف إسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية، كما أوردت وسائل الإعلام المحلية.
وفي قرار الاتهام طلب المدعي العام تبرئة كل المتهمين معتبرا أن الأدلة ضدهم غير دامغة كما ذكرت شبكتا «إن تي في» و«سي إن إن ترك». ورحب أقارب المتهمين الموجودين في قاعة المحكمة بقرار القضاة الذي صدر لاحقا كما أفادت وكالة أنباء «دوغان».
وقد انتهت المحاكمة الأولى التي شملت 236 شخصا في قضية «بيلوز» («مطرقة الحداد» بالتركية) في سبتمبر (أيلول) 2012 بأحكام صارمة بالسجن على بعض أصحاب الرتب العالية في الجيش التركي. لكن الإدانات ألغيت لعدم وجود أدلة دامغة، وفتحت محاكمة جديدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكان حكم على «العقل المدبر» المفترض للمؤامرة الجنرال شتين دوغان بالسجن 20 عاما.
وخلال محاكمتهم نفى الضباط مشاركتهم في مؤامرة خطط لها في 2003 ضد حكومة رئيس الوزراء في حينها رجب طيب إردوغان الذي أصبح اليوم رئيسا، بعد وصوله إلى سدة الحكم. وخلال المحاكمة الأولى كانت الانتقادات شككت في حياد القضاة المكلفين المحاكمة وصحة الأدلة المستخدمة ضد المتهمين. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان إردوغان رحب بهذه الأحكام التي كانت تتماشى مع رغبته في حرمان الجيش التركي من نفوذه السياسي.
والمؤسسة العسكرية التي اعتبرت لفترة طويلة حامية الإرث العلماني للجمهورية التركية التي أسسها في 1923 مصطفى كمال أتاتورك، كانت وصية على الحياة السياسية في البلاد وقامت بثلاثة انقلابات منذ 1960.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2013 أثار إردوغان مفاجأة عندما طلب مراجعة المحاكمات في إطار قضيتي «بيلوز» و«ارجينيكون» باسم المؤامرة الثانية المفترضة ضد نظامه. وأتى هذا التغير في الموقف في حين كانت الحكومة متورطة في فضيحة فساد وتتهم حلفاءها السابقين في حركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى بالولايات المتحدة، بالوقوف وراءها.
ويعتبر بعض القضاة المكلفين الملفات التي تطال المؤسسة العسكرية مقربين من هذه الحركة التي أعلن إردوغان الحرب عليها وقام بعمليات تطهير على نطاق واسع في القضاء والشرطة. وطبقا لتوصيات النيابة العامة أمرت المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) 2014 بالإفراج عن كل المعتقلين في إطار هذه القضية وبدء محاكمة جديدة باعتبار أن الحكم الأول لم يكن منصفا.
على صعيد آخر، احتجز مسلحون ينتمون إلى مجموعة يسارية تركية متطرفة أمس في محكمة بإسطنبول رهينة القاضي المكلف بالتحقيق حول وفاة فتى أصيب خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013. وفي بيان نشر على موقع إلكتروني قريب منها، هددت هذه المجموعة الماركسية السرية التي تنسب إليها هجمات كثيرة ارتكبت في تسعينات القرن الماضي في تركيا، بقتل المدعي العام محمد سليم كيراز إن لم يستجب لعدد معين من مطالبها.
وقد كلف هذا القاضي بالتحقيق في ملابسات وفاة بركين الفان في 11 مارس (آذار) بعد 269 يوما من دخوله في غيبوبة بسبب إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع في إسطنبول أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة في يونيو 2013.
وبحسب عائلته، فإن الفتى خرج لشراء الخبز. ونشرت «الجبهة الثورية لتحرير الشعب» على شبكات التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الرهينة جالسا على أريكة فيما يصوب رجل لا يظهر وجهه في الصورة مسدسا إلى رأسه، ويعرض آخر بطاقة هوية القاضي. وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن ضمنها وحدة تدخل حول قصر العدل في تشاغليان حيث كانت مفاوضات جارية بين الشرطة ومحتجزي الرهينة. وقال قائد شرطة المدينة سلامي التينوك للصحافيين إن مساعي تبذل «كي لا تكون هناك إراقة دماء» وإن «كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الحاضر». وقرر المجلس الأعلى للوسائل السمعية البصرية التركية منع بث معلومات متعلقة بعملية احتجاز الرهينة بعد نشر صور للمدعي العام في وضع مزعج. وأفادت وسائل الإعلام أن وسطاء، بينهم رئيس نقابة المحامين في إسطنبول أوميد كوجاسكال، أجروا اتصالات مع محتجزي الرهائن.
وبحسب هذه المصادر، فقد اقتحم 3 رجال مسلحين على الأقل يؤكدون انتماءهم إلى «الجبهة الثورية لتحرير الشعب»، بعد الظهر، مقر المحكمة الواقعة على الضفة الأوروبية لمدينة إسطنبول. وسمع صوت أعيرة نارية أثناء عملية احتجاز الرهينة كما أفادت بعض وسائل الإعلام دون أن تشير إلى سقوط جرحى.
وقد هددت المجموعة في بيانها على الإنترنت بحسب وسائل الإعلام التركية، بقتل المدعي العام بحلول الساعة 12.35 بتوقيت غرينيتش ما لم يقدم الشرطيون المسؤولون عن وفاة بركين الفان «اعترافا علنيا»، وإن لم يحصلوا على وعد بإحالتهم إلى «محكمة الشعب». وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة «حرييت» أن والد الضحية سامي الفان دعا الخاطفين إلى الإفراج عن رهينتهم في اتصال هاتفي مع النائب المعارض حسين ايغون.