اجتماع غربي تنسيقي بشأن النووي الإيراني في باريس اليوم

أميركا وأوروبا تسعيان لبلورة خطط بديلة للتعاطي مع طهران

الرئيس الإيراني في زيارة لمنشأة بوشهر النووية في 8 أكتوبر (إ.ب.أ)

أجهضت واشنطن رغبة إيران في عقد اجتماع مع الأطراف الخمسة الموقعة على الاتفاق النووي، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، في بروكسل أمس الخميس أو مع «الوسيط» الأوروبي، إذا كان وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل أو مساعده أنريكي مورا. وبدلا من ذلك، فإن اجتماعا تنسيقيا تستضيفه اليوم العاصمة الفرنسية، ويضم المسؤول الأميركي عن الملف النووي الإيراني روبيرت مالي ومدراء وزارة الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية به، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأصبح واضحا اليوم أن الموقفين الأميركي والأوروبي إزاء التعاطي الإيراني يتقاربان أكثر فأكثر، إذ أعلنت باريس أن اجتماع بروكسل لا يمكن أن يحل محل مفاوضات فيينا، فيما جاء الموقف الأميركي في السياق عينه حيث أعلنت الخارجية أن «لا حاجة» لاجتماع كهذا وأن المهم العودة إلى مفاوضات فيينا بأسرع وقت.
وجاء «الفيتو» الأميركي، وفق مصادر أوروبية، على خلفية تخوفات من أن تكون إيران ساعية ليس فقط لكسب مزيد من الوقت وتشديد الضغوط على الجانب الأميركي بل أيضاً لدق إسفين بين الجانبين الأميركي والأوروبي ومحاولة استمالة الأوروبيين لدعم مطالب إيرانية لا تحظى بقبول أميركي.
رغم التأكيدات الإيرانية حول عزم طهران على العودة إلى فيينا، إلا أن أوساطا أوروبية تبدي شكوكا متزايدة إزاء جدية إيران وترى أنه «من الضروري» اليوم «تكثيف التشاور» بين الجانبين الأميركي والأوروبي بشأن كيفية التعامل معها إذا ما استمرت طهران في سياسة المماطلة، إذ مضت أربعة أشهر على آخر اجتماع في فيينا. وحتى اليوم، لم ينجح الوسيط الأوروبي في انتزاع موافقة مبدئية إيرانية على تاريخ العودة إلى فيينا، في الوقت الذي يتزايد فيه تلويح واشنطن إلى «دراسة خيارات أخرى» للتعامل مع النووي الإيراني. والمقصود بذلك التخلي عن الدبلوماسية والذهاب إلى مسالك مختلفة من بينها الخيار العسكري.
بيد أن بوريل الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي والتقى وزير خارجيتها أنطوني بلينكن سارع إلى التعبير عن تحفظه إزاء ما يسمى «الخطة باء» المفترضة، وذلك بقوله إنه «حان الوقت للعودة إلى طاولة المفاوضات ولا أريد التفكير في الخطة باء لأنني لا أتصور أن الخطة باء يمكن أن تكون جيدة». كذلك تشاور بلينكن مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي زار واشنطن بداية الأسبوع المنتهي وعرض معه الملف النووي الإيراني.
يندرج لقاء اليوم في باريس في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين ومحاولة التوافق إزاء ما يتعين القيام به إذا استمرت الممانعة الإيرانية في استئناف المفاوضات والتمادي في تطوير البرنامج النووي الإيراني. وواضح حتى اليوم، بالنسبة للمصادر المشار إليها، أن الطرف الأميركي ما زال «متأرجحا» بين المراهنة على استئناف المفاوضات ومن خلالها تحقيق الرغبة الأميركية بـ«إعادة النووي الإيراني إلى القمقم» وبين الثمن المرتفع الذي تطلبه طهران والذي لا يبدو أنه يلقى قبولا، حتى اليوم، لدى الإدارة.
وأصبح من المعلوم أن طهران تريد ضمانات أميركية ملزمة لعدم خروج واشنطن مجددا من اتفاق قد يتم التوصل إليه على غرار ما فعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 الذي أعاد فرض العقوبات على إيران، بل وفرض عليها عقوبات إضافية. كذلك ترفض طهران تضمين الاتفاق العتيد أي إشارة لمفاوضات مستقبلية إلزامية بشأن برنامجها الباليستي المثير للقلق إقليميا ودوليا أو لسياستها المزعزعة للاستقرار في الإقليم. وفي السياق عينه، تريد طهران التأكد من أن كافة العقوبات سترفع عنها وليس بالتقسيط، بما في ذلك تلك التي تطال موقع الرئاسة ومكتب المرشد الأعلى والمطالبة ببادرة «حسن نية» أميركية كالإفراج عن 10 مليارات دولار من أرصدة إيران المجمدة في الولايات المتحدة.
وفي مواجهة ما يشبه الطريق المسدود، تكثف واشنطن من مشاوراتها مع الحلفاء والشركاء. ومن المنتظر أن يتم التشاور بهذا الملف في الاتصالات الجانبية التي ستجرى على هامش قمة المناخ التي تستضيفها مدينة غلاسكو البريطانية في نهاية الشهر الجاري. ولا يبدو حتى الآن أن دور الوساطة الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي قد حقق اختراقا لجهة إقناع إيران بأنها «أخذت الوقت الكافي» لإعادة ترتيب أوراقها وأنه حان وقت عودتها إلى فيينا. وترى الأوساط الأوروبية أن طهران تراهن على أن تهديدات واشنطن بتفحص «خيارات أخرى» ليس إلا من باب ممارسة الضغوط. وثمة مصدر تخوف غربي إضافي في حال استؤنفت مفاوضات فيينا بعد عودة المفاوض الإيراني وفي جعبته مطالب جديدة يصعب التجاوب معها. ومن هنا يأتي إصرار الغربيين على ضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت، ثم البناء على ما تحقق من أجل الانتهاء «سريعا» من المفاوضات التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي، أي منذ حوالي سبعة أشهر. وخلال هذه الفترة لم تتوف طهران عن تطوير برنامجها النووي من حيث الارتقاء في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة، منها مستوى الـ60 في المائة ومنها مراكمة اليورانيوم المخصب ونشر طاردات مركزية حديثة وحتى إنتاج معدن اليورانيوم.
وكل ذلك له، وفق المصادر الأوروبية، نتيجتان متلازمتان: الأولى، أن إيران تقترب أكثر فأكثر مما يسمى «الحافة النووية»، والثانية أن العودة إلى اتفاق 2015 «لن يكون له أي معنى» إذا استطال التأخير بسبب الخبرات التي راكمتها إيران وصعوبة التراجع عنها، خصوصاً تلك التي اكتسبها اختصاصيوها والمعارف العلمية والمهارات التكنولوجية التي حققوها.
هكذا، تبدو الأمور اليوم معلقة على قرار السلطات الإيرانية التي تروج من جهة لاقتراب موعد عودتها إلى المفاوضات، ولكنها من جهة ثانية ترفض التخلي عن سياسة الغموض الذي لا يمكن عده بناء. والنتيجة أن صبر الغربيين أخذ ينفد وأن السيناريوهات والبدائل المختلفة أخذت تطرح بقوة.