«هارفارد الإيرانية» تخرّج المتنفذين في الدولة

مواطنون في سوق بوسط العاصمة الإيرانية طهران يوم 3 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)
مواطنون في سوق بوسط العاصمة الإيرانية طهران يوم 3 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«هارفارد الإيرانية» تخرّج المتنفذين في الدولة

مواطنون في سوق بوسط العاصمة الإيرانية طهران يوم 3 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)
مواطنون في سوق بوسط العاصمة الإيرانية طهران يوم 3 أكتوبر الجاري (أ.ف.ب)

يقع حرم «جامعة الإمام الصادق» في منطقة راقية بشمال طهران، وقد بنيت وفق أحدث أساليب العمارة الآسرة في العاصمة. وقد صُمم المبنى في الأساس لاحتضان فرع من مركز إيران للدراسات الإدارية بجامعة هارفارد، وكان من المتصور أن يكون ساحة تدريب للأقسام العليا في الاقتصاد الإيراني وتثقيف المديرين بتبني أحدث الأبحاث العلمية والاقتصادية.
غيّرت الثورة الإسلامية عام 1979 تلك الخطط، لكن الجامعة لا تزال تعمل كمنهل للنخبة السياسية الإيرانية، حسب تقرير لمجلة {فورين بوليسي}. وقد أُعيدت تسميتها على اسم الإمام الشيعي السادس، وتأسست جامعة الإمام الصادق في عام 1982، لتصبح أول جامعة إيرانية تفتح بعد الثورة الثقافية التي أغلقت جميع الجامعات وقامت بـ{تطهيرها} من الأساتذة والطلاب الذين عدتهم «مفتونين بالأفكار الغربية المسمومة». تم تخصيص الجامعة بعد ذلك لتدريب «السياسيين والفقهاء الذين يدعون إلى الإسلام» مع التركيز على اللاهوت وعلوم السياسة والقانون. في وقت لاحق، جرت إضافة الاتصالات والإدارة والتمويل كتخصصات. واليوم يتم تمويل عمليات الجامعة عبر قنوات مختلفة، بما في ذلك المصانع التي تم إنشاؤها بمساعدة المتبرعين الأثرياء وكذلك الأموال من مؤسسة «أستان قدس رضوي» الدينية القوية.
ولطالما كانت الشبكات بالغة العمق التي تم إنشاؤها في هذه الجامعة مفتاحاً لفهم الدرجات العليا في السياسة الإيرانية. شغل كثير من خريجي «جامعة الإمام الصادق» مناصب في إيران امتدت إلى تأسيس الدولة، حيث مثلوا آيديولوجياتها المختلفة. لكن نفوذهم وإدراك الجمهور لهذا التأثير لم يكن قوياً، كما هو الآن في ظل الإدارة المحافظة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إذ إنه ليس من السهل نيل القبول في «جامعة الإمام الصادق»، حيث يتعين على المرشحين المحتملين اجتياز امتحان القبول، بالإضافة إلى الخضوع لعملية فحص صارمة يتم خلالها إجراء مقابلات معهم حول ميولهم ومعتقداتهم السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية. ويخضع المرشحون أيضاً لفحص الخلفيات لتأكيد ولائهم الراسخ لآيديولوجية المؤسسة الإسلامية. لكن القضايا الدينية على وجه التحديد ليست معياراً حاسماً، حيث تبحث الجامعة بالفعل عن الشباب الأكثر موهبة وذكاء، طالما أنهم على استعداد لخدمة الدولة وفق دستورها الحالي، حسبما جاء في تقرير {فورين بوليسي}.
والجامعة اليوم معروفة بأنها معقل المتشددين وهي تصادق على شهادات صادرة من الحوزة العلمية لتطابق شهادات جامعية. كما أن رئيس مجلس إدارة الجامعة لا تختاره وزارة العلوم إنما يختاره المرشد علي خامنئي، كما يختار أيضاً كل الأعضاء العشرة في مجلس الإدارة. وتعد الجامعة في الواقع نموذجاً لأسلمة العلوم الإنسانية: فهي خليط من الدروس الجامعية الأكاديمية والحوزة العلمية.
وكان من بين طلاب هذه الجامعة على الدوام عدد لا بأس به من أصحاب العقول الإصلاحية. فمن بين الخريجين، على سبيل المثال، عبد الله رمضان زاده، الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم الرئيس الإيراني الإصلاحي السابق محمد خاتمي، والسياسي السابق مصطفى قواكبيان. كان هذا التنوع يتردد في هيئة التدريس، حيث كان لعدد كبير من الإصلاحيين البارزين وحتى الشخصيات المعارضة ذات يوم مناصب بارزة. كانت سياسة الجامعة تقليدياً هي الترحيب بوجهات النظر السياسية المختلفة لإعداد قادة المستقبل للنظام الإسلامي.
يصر محسن، خريج «جامعة الإمام الصادق»، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه يعمل حالياً في الحكومة الإيرانية، على أن الطلاب ما زالوا متنوعين نسبياً في وجهات نظرهم، مضيفاً: «عندما ننظر من الخارج، لا نرى سوى الخريجين المحافظين والثوريين من جامعة الإمام الصادق الذين يمثلون ميولاً معينة ويشكلون الأغلبية»، مستدركاً: «لكن هناك أيضاً كثيراً من الخريجين الذين ينتقدون الظروف الحالية وليسوا محافظين على الإطلاق». ومع ذلك، من الواضح أن الجامعة شهدت نقاشاً ضيقاً في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فأعضاء هيئة التدريس ذوو الآراء غير التقليدية تركوا الجامعة بعد أن تم تطهيرها من الأساتذة.
ويقول حسين، خريج كلية الحقوق بـ«جامعة الإمام الصادق» الذي تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته: «شهدت الجامعة أروع سنواتها في عام 1995 وما بعده، لأنها كانت تدعو أكفأ الأساتذة من الجامعات الرائدة من جميع أنحاء البلاد للتدريس. كان الأساتذة مؤهلين تأهيلاً عالياً بينما كان الطلاب يتعرضون لضغط أقل علمياً ودينياً. ويمكن للمرء أن يدعي أنه، في ذلك الوقت، كانت جامعة الإمام الصادق من أفضل الجامعات في إيران».
مع مرور الوقت، سعت الجامعة إلى دمج دورات الحوزة بشكل متزايد في المناهج الأكاديمية. واليوم تستهل أسماء جميع الأقسام الأكاديمية تقريباً في الجامعة بعبارة «التعاليم الإسلامية» كأسماء لتخصصاتها المختلفة. على سبيل المثال، هناك أقسام مثل «قسم الاقتصاد الإسلامي». ولإكمال درجة البكالوريوس، يتعين على الطلاب إظهار الكفاءة في اللغة العربية والإلمام بتعاليم الإسلام، بالإضافة إلى دراسة اللغات الأجنبية الأخرى، مثل الإنجليزية والفرنسية.
من الأمور التي ظلت ثابتة هي الهوية الجماعية التي ترعاها الجامعة والشبكات عميقة الجذور التي تربط الطلاب بالخريجين عبر المؤسسة السياسية. تميل الصداقات التي يطورها المرء في الجامعة إلى أن تكون أكثر أهمية في المستقبل الوظيفي للفرد من المعتقدات الآيديولوجية. في هذا الصدد، قال محسن: «أينما وجدت فرصة عمل، يدعم خريجو جامعة الإمام الصادق بعضهم ويدعون أصدقاء الجامعة للحصول على الوظائف رغم اختلاف الآراء».
إحدى الطرق المفضلة التي اكتسب خريجو جامعة الإمام الصادق من خلالها النفوذ بشكل تقليدي هي محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية، التي تنطوي رسمياً تحت لواء «هيئة الإذاعة بجمهورية إيران الإسلامية». اكتسبت «جامعة الإمام الصادق» موطئ قدم في قسم الأخبار بمؤسسة البث الإذاعي المؤثرة قبل أن تشق طريقها إلى مزيد من وظائف صنع السياسات الثقافية التنفيذية (من بين خريجي هذا الجامعة الشاب بيمان الجبلي، الذي عينه آية الله علي خامنئي مؤخراً كرئيس لـ«هيئة الإذاعة بجمهورية إيران الإسلامية».
ويضيف تقرير {فورين بوليسي} أن هذا لا يعني أن حكمهم دائماً لا تشوبه شائبة، إذ يمكن إرجاع بعض قرارات البرامج الأكثر إثارة للجدل التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة إلى خريجي «الإمام الصادق». وقد لوحظ ذلك في حادثة طرد مقدم برنامج رياضي شهير بعد أن تحدى المتشددين والتعيينات القضائية لخريجي جامعة الإمام الصادق، وكذلك تعرض مشاهير بارزون من خريجي الجامعة نفسها شاركوا في نسخة مقلدة من برنامج «America's GotTalent» للسخرية من الجماهير على نطاق واسع.
حصلت «جامعة الإمام الصادق» على ميزة النفاذ إلى أجهزة الدولة الإيرانية بعد فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية عام 2005، والذي ينسبه حسين في الغالب إلى «حملة شاملة وجيدة التنظيم من قبل طلاب الإمام الصادق في جميع أنحاء البلاد». لذلك فتحت الإدارة الجديدة ذراعيها لخريجي الجامعات ومنحتهم مناصب رئيسية على مختلف المستويات. ومن بين هؤلاء سعيد جليلي، وهو خريج سابق، تم تعيينه سكرتيراً للمجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين النوويين لأحمدي نجاد.
في عهد أحمدي نجاد، احتل خريجو جامعة الإمام الصادق مناصب حكومية أكثر من أي وقت مضى - على الرغم من إصرار الحسين على أن إدارة أحمدي نجاد ساعدت في «إبراز خريجي الإمام الصادق، ليس لدراستهم هناك فحسب، بل بفضل مؤهلاتهم ومزاياهم العلمية».
بمجرد وصول حسن روحاني إلى السلطة الرئاسية في عام 2013، سعت إدارته بنشاط إلى البحث عن خريجي الجامعات الأجنبية والتكنوقراط غير الآيديولوجيين. لكن هذا لا يعني أنه تجاهل خريجي جامعة الإمام الصادق. على سبيل المثال، عين روحاني حسام الدين أشنا، أستاذ الاتصالات في الإمام الصادق، كمساعد شخصي له، على الرغم من أنه اضطر في النهاية إلى التنحي بسبب الكشف عن فضيحة مقابلة مع وزير الخارجية آنذاك محمد جواد ظريف، انتقد فيها تعمد أشنا الخلط بين الشؤون العسكرية والسياسة.



اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون تنفيذ عملي لأبرز بنودها، وهو نزع سلاح «حماس»، وإعادة الإعمار، ونشر قوات شرطة فلسطينية وقوات استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي جديد.

ويتوقع أن يكون الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، المقرر في واشنطن يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، واللقاء الذي يسبقه بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حاسماً بشأن تلك القضايا الشائكة وتفكيك الجمود الحالي.

وأكد خبراء أهمية أن تكون هناك ضغوط دولية للحيلولة من دون تصدير ملف نزع السلاح ومقايضته بالإعمار فقط، وطرح قضايا الانسحاب ونشر القوات بوصفها التزامات ستكون على تل أبيب، قد تفكك الجمود حال تنفيذها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن البيت الأبيض يخطّط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 فبراير الحالي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي لـ«المجلس»، وسيتضمّن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق «أكسيوس»، الذي أشار إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تطرأ عليها تغييرات، وسط تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجيستية للاجتماع.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترمب تأسيس «مجلس السلام»، الذي يشرف على تنفيذ خطة غزة، تزامناً مع إعلان بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي متكرر على نزع سلاح «حماس»، دون حديث عن الالتزام بأي انسحابات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الاجتماع المرتقب قد يكون نظرياً حاسماً للقضايا الشائكة مثل الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوات الاستقرار والنظر في اعتراض تل أبيب على مشاركة قوات تركية، ونشر القوات الشرطية، وقبل كل ذلك نزع سلاح «حماس»، وتفكيك الجمود الحالي، موضحاً: «لكن عملياً وجود الإعمار ونزع السلاح معاً في الأخبار المتداولة بشأن جدول الاجتماع ليس صدفة، بل يعكس مقايضة سياسية أمنية ستُطرح، وهذا قد يعقّد المسائل أكثر ولا يحسمها فوراً».

فلسطينيون يسيرون بالقرب من الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب)

وتحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، السبت، عن أن ترمب سيلتقي نتنياهو قبل يوم من انعقاد «المجلس» الذي دعاه لحضوره الرئيس الأميركي. وأضاف أن «اجتماع (مجلس السلام) يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفتح المحدود لمعبر رفح الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بإعلان موعد نهائي من ترمب لنزع سلاح (حماس)».

ويعتقد نزال أن «لقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً بشكل كبير في حسم تلك القضايا الشائكة، والاتفاق على مساومات ستُطرح على طاولة الاجتماع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية وجود ضغوط دولية لحسم انسحاب إسرائيل ونشر القوات الدولية بدرجة تماثل جهود الدفع بنزع السلاح والمقايضة بالإعمار، لنلمس تغييراً في غزة وإلا لا جديد وستعود الأمور إلى الجمود.

بينما يرى المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن تلك القضايا الشائكة معقّدة للغاية، وسيكون حسمها في جلسات عدة وليس جلسة واحدة باجتماع «المجلس» الذي قد يصدر عن رئيسه ترمب، تهديدات لـ«حماس» وإصدار مهلة لتسليم السلاح، في محاولة لتثبيت فكرة أن «المجلس» حاسم في قراراته، وإنهاء القضايا الشائكة لا سيما في غزة.

ويتوقع عكاشة أن يشهد لقاء ترمب ونتنياهو تشدداً إسرائيلياً، جرّاء عدم التقدم في الاتفاق على نزع سلاح «حماس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح اللقاء وعدم تأجيله مرتبط بنجاح المفاوضات الإيرانية-الأميركية، نهاية الأسبوع الحالي؛ وإلا سيُؤجل ونجد تصعيداً أميركياً عسكرياً ضد طهران وتجميداً للملف الفلسطيني مؤقتاً».


واشنطن وطهران تحملان التفاؤل والتشاؤم إلى جولة تفاوض ثانية

طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)
طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وطهران تحملان التفاؤل والتشاؤم إلى جولة تفاوض ثانية

طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)
طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)

في اليوم التالي لانعقاد جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران في مسقط، بدا المشهد محكوماً بإيقاع مزدوج بين فتح نافذة دبلوماسية محدودة وتصعيد متواصل في الخطابين السياسي والعسكري، وسط شكوك عميقة بشأن إمكان تحقيق اختراق فعلي في الخلاف المزمن حول البرنامج النووي الإيراني وأجندة التفاوض الأوسع، التي من المفترض أن تشمل الصواريخ الإيرانية ودعم الحلفاء الإقليميين.

وعُقدت مفاوضات غير مباشرة، الجمعة، بين واشنطن وطهران في مسقط، شملت مصافحة مباشرة بين ممثلي البلدين، هي الأولى منذ أن شنَّت الولايات المتحدة، في يونيو (حزيران) 2025، ضربات على مواقع نووية رئيسية خلال حرب استمرت 12 يوماً، وبدأتها إسرائيل على إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر السبت، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات «جيدة جداً» مع إيران، مؤكداً أن طهران «ترغب في التوصل إلى اتفاق»، ومشيراً إلى أن جولة جديدة من المفاوضات ستستأنف «في مطلع الأسبوع المقبل».

لكن ترمب شدد في المقابل على أن إيران «لن تمتلك سلاحاً نووياً»، محذراً من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيقود إلى «عواقب وخيمة للغاية». وأعاد الرئيس الأميركي التذكير بإرسال أسطول عسكري كبير إلى المنطقة، في رسالة تؤكد أن خيار القوة لا يزال قائماً إلى جانب المسار الدبلوماسي، وفق تصريحات صحافية نقلها البيت الأبيض.

إيرانيون بجانب جدارية تحمل صورة المرشد علي خامنئي في شارع بالعاصمة طهران يوم 7 فبراير 2026 (رويترز)

خطوط حمراء

وحرصت طهران على تثبيت خطوطها الحمراء. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات التي جرت الجمعة في سلطنة عُمان كانت «غير مباشرة»، لكنه أشار إلى أنه «على الرغم من ذلك، سنحت الفرصة لمصافحة الوفد الأميركي»، في إشارة رمزية إلى كسر الجليد من دون تغيير طبيعة الوساطة العُمانية.

ووصف عراقجي جولة مسقط بأنها «بداية جيدة»، لكنها لم تُفضِ إلى اختراق حاسم، مؤكداً أن الطريق ما زال طويلاً لبناء الثقة، وأن استمرار المسار مرهون بمشاورات داخلية في العواصم المعنية.

وأوضح عراقجي أن طهران وواشنطن متفقتان على ضرورة عَقْد جولة جديدة «قريباً»، من دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. وأكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق «مطمئن» بشأن تخصيب اليورانيوم، لكنه شدَّد على أن «التخصيب حق غير قابل للتصرف، ويجب أن يستمر»، وأن فكرة «التخصيب بنسبة صفر» خارج إطار المفاوضات.

كما أكد عراقجي أن اليورانيوم المخصَّب «لن يخرج من البلاد»، مع استعداد إيران لمناقشة مستوى ونقاء التخصيب أو صِيَغ فنية أخرى «مطمئنة»، من بينها إنشاء اتحاد إقليمي، وفق ما أفاد به دبلوماسيون مطلعون على موقف طهران.

وفيما يتعلَّق بأجندة الجولة المقبلة، قطع عراقجي الطريق على أي توسيع للملفات المطروحة، مؤكداً أن البرنامج الصاروخي الإيراني «غير قابل للتفاوض الآن ولا في المستقبل»، واصفاً إياه بأنه «موضوع دفاعي بحت».

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني أن واشنطن عادت إلى طاولة المفاوضات بعد محاولات ضغط وتهديد بشن هجمات عسكرية، عادّاً ذلك يعكس فشل سياسة التهديد في تغيير الموقف الإيراني.

وكان وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، قد صرح بأن المحادثات ساعدت في تحديد مجالات محتملة للتقدم.

«لن نستهدف الجوار»

صعّد عراقجي لهجته، محذراً من أن بلاده ستستهدف القواعد الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم، قائلاً: «لا مجال لمهاجمة الأراضي الأميركية، لكننا سنهاجم قواعدهم في المنطقة». وأكد في الوقت نفسه أن إيران «مستعدة للحرب تماماً كما هي مستعدة لمنع وقوعها».

وتزامنت هذه التصريحات مع رسائل عسكرية مباشرة؛ إذ نقل الإعلام الإيراني عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي، قوله إن إيران «لن تبدأ الحرب أبداً»، لكنها «لن تتردد للحظة واحدة في الدفاع القاطع عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية»، محذراً من أن أي «مغامرة» لفرض الحرب ستفشل، وتؤدي إلى إشعال المنطقة بأسرها.

وفي سياق موازٍ، انتقد عراقجي ما وصفه بـ«عقيدة الهيمنة» الإسرائيلية، معتبراً أنها تسمح لإسرائيل بتوسيع ترسانتها العسكرية بلا قيود، بينما تضغط على دول أخرى في المنطقة لنزع سلاحها أو تقليص قدراتها الدفاعية.

جاءت هذه التصريحات على خلفية حرب يونيو 2025 التي استمرت 12 يوماً، وشنت خلالها إسرائيل هجمات واسعة على أهداف نووية وعسكرية ومدنية داخل إيران، قبل أن ترد طهران بضربات صاروخية وطائرات مسيّرة.

صورة أصدرتها البحرية الأميركية في 5 فبراير 2026 لبحارة أميركيين يوجهون طائرة عسكرية في بحر العرب (أ.ف.ب)

شكوك إسرائيلية

في إسرائيل، سادت لهجة تشكيك واضحة حيال نتائج مفاوضات مسقط. ونقلت القناة «12» الإسرائيلية عن مسؤولين رفيعين أن المحادثات «لن تؤدي إلى اتفاق»، بسبب الفجوات العميقة بين الطرفين، محذرين من أن أي استهداف لإسرائيل سيقابل برد «مضاعف» على غرار عملية «الأسد الصاعد» التي نُفذت في يونيو الماضي.

كما أشارت القناة إلى ضغوط إسرائيلية لإدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم طهران لتنظيمات مسلحة ضمن جدول الأعمال، وهو ما ترفضه إيران بشكل قاطع.

أما في واشنطن، فأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أن محادثات مسقط «لم تكن مصممة أساساً للتوصل إلى اتفاق»، بل كانت اختباراً للنيات، ومحاولة لمنع التصعيد. ورأى أن انتهاء الجولة من دون انهيار أو قطيعة «هو بيت القصيد»، مشيراً إلى مرحلة توقف لتقييم المواقف يعود خلالها الطرفان إلى عاصمتيهما لتحديد جدوى الاستمرار في الانخراط الدبلوماسي، مع التأكيد على أن الخيارات الأخرى «جاهزة بالفعل»، إذا لم تُبدِ إيران مرونة كافية.

وفي إطار «حملة الضغوط القصوى التي تشنّها الولايات المتحدة» على طهران، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بعيد انتهاء جولة المفاوضات الأولى فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني شملت 15 كياناً وشخصين و14 سفينة. وفي الوقت ذاته، وقَّع ترمب أمراً تنفيذياً (دخل حيّز التنفيذ السبت)، وينصّ على فرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تواصل التجارة مع إيران. وستؤثر هذه الرسوم على التجارة مع عدد من الدول، من بينها روسيا وألمانيا وتركيا. وبحسب بيانات «منظمة التجارة العالمية»، فإن أكثر من ربع نشاط إيران التجاري في عام 2024 كان مع الصين.

وتشير معطيات مختلفة إلى أن الجولة المقبلة، إذا ما انعقدت قريباً، كما يتوقع الطرفان، ستتركز عملياً على الملفّ النووي وحده من وجهة نظر طهران، مع نقاش تقني حول مستويات التخصيب وضمانات تطمئن الغرب، في مقابل إصرار أميركي على تنازلات «ملموسة وكبيرة»، وربما محاولة جديدة لتوسيع جدول الأعمال. وبين هذين المسارين، تبقى الدبلوماسية قائمة على حافة دقيقة تحكمها حسابات الوقت وتوازن الردع، ومخاوف انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع إذا أُغلقت نافذة التفاوض.


تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)
TT

تركيا والأردن يؤكدان ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة السلام في غزة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار والبدء في إعادة إعمار القطاع، والحفاظ على وصول مستدام للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

وقالت مصادر تركية إن إردوغان والملك عبد الله بحثا، خلال لقائهما في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهشه في إسطنبول، السبت، العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتناولا القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

وعقد إردوغان والملك عبد الله جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، بعد وصول العاهل الأردني في زيارة قصيرة تلبية لدعوة من الرئيس التركي.

وتناولت المباحثات بالتفصيل تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وشددا على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، واستدامة وصول المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

كما تناولت المباحثات التطورات في سوريا، وأكد إردوغان والملك عبد الله ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات لهز استقرارها، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن.

جانب من المباحثات الموسعة بين إردوغان وعاهل الأردن بحضور وفدي البلدين (الرئاسة التركية)

وبحسب المصادر، ناقشت المباحثات الثنائية والموسعة مختلف التطورات في المنطقة وأكد الجانبان استمرار التعاون والعمل معاً لضمان الاستقرار في المنطقة.

وشارك في المباحثات من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي كيليتش، ونظراؤهم من الجانب الأردني.

وجاءت زيارة العاهل الأردني لتركيا، غداة استئناف حركة الشحن البري باتجاه تركيا واليونان عبر بوابة «جيلوه غوزو» (باب الهوى) الحدودية بين تركيا وسوريا، بعد توقف استمر 15 عاماً.

وجاءت الخطوة نتيجة جهود وتنسيق مشترك بين وزارتي النقل في البلدين أدت إلى إزالة جميع العقبات الجمركية والإجرائية، حيث دخلت 3 شاحنات الأراضي التركية، الجمعة، في خطوة تجريبية عبر البوابة الحدودية.

وينتظر أن تشكل هذه الخطوة قفزة نوعية في خريطة النقل البري الإقليمي وإحياء لشريان تجاري مهم يربط الأردن بالقارة الأوروبية عبر الأراضي السورية والتركية، من خلال معبري جيلوه غوزو (باب الهوى) وأونجو بينار (باب السلامة).