الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا

بعد استهداف قاعدة التنف الأميركية... و«درون» تركية تقتل قيادياً كردياً

قوات من الجيش الاردني
قوات من الجيش الاردني
TT

الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا

قوات من الجيش الاردني
قوات من الجيش الاردني

أعلن الجيش الأردني، في بيان الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة استُخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا، بعد ساعات من تعرض القاعدة الأميركية في التنف لقصف بمسيّرات، وقيام «درون» تركية باغتيال شخصية كردية شمال شرقي سوريا.
ونقل البيان الأردني عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن «المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر الخميس على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محمّلة بواسطة طائرة مسيّرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف، أنه «من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة».
وأكد المصدر، أن «القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني».
وغالباً ما تعلن السلطات الأردنية قتل مهربين وإحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيّرة استُخدمت لهذه الغاية.
واستهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة ليل الأربعاء قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومسؤول أميركي.
وقال «المرصد» في بيان «دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة».
وأضاف «المرصد»، أنّ هذا الهجوم «لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم (داعش) أو الميليشيات الإيرانية» التي تقاتل دعماً للنظام السوري، مشيراً إلى «عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية».
بدوره، أكّد مسؤول أميركي، أنّ القاعدة استُهدفت بهجوم. وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه «لا علم لنا بسقوط ضحايا» من جرّاء هذا الهجوم. وأعلن التحالف أمس، أنه «سيرد على الهجوم بالمكان والزمان المناسبين».
إلى ذلك، استنكرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا استهداف طائرة تركية مسيّرة مسؤولاً قضائياً بارزاً أمس في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي. وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن العدوان والتهديدات التركية للمنطقة، «بمثابة دعم واضح لمشروع الإرهاب وتمهيد للتقسيم وتقويض جهود الحل الرامية لإنهاء الأزمة السورية، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشعب السوري».
وأعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب الملاصقة للحدود مع تركيا؛ أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت بكر جرادة، رئيس مجلس العدالة الاجتماعية بالمدينة، وقالت في بيان «تعرضت سيارة جرادة لاستهداف من مسيّرة تركية أدى إلى إصابته، ومقتل اثنين من عاملي الإدارة كانا برفقته»، وأضاف البيان، أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح متفاوتة كانا متواجدين في محيط الانفجار ونُقلا إلى المستشفى، وأكد البيان أن «عملية الاستهداف هي محاولة جديدة تهدف إلى ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في مناطقنا كافة»، في إشارة إلى مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية الواقعة شرقي الفرات.
في السياق ذاته، كشف قيادي مطلع لموقع «باسنيوز» الكردي ويهتم بنقل الشؤون الكردية السورية، عن أن هجوم المسيرة التركية الذي استهدف سيارة بالقرب من مشفى الأمل في حي (كوباني) الجديد أول من أمس (الأربعاء)، كانت تقل مسؤولاً بارزاً في «حزب العمال الكردستاني» التركي «يدعى هفال حجي وكان مسؤول المؤتمر الشعبي الكردستاني وهو إطار تنظيمي يتبع حزب العمال»، وأضاف الموقع، أن اثنين من أبناء المدينة لقيا حتفيهما بالهجوم وأصيب اثنان آخران بجروح، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول مهام المسؤول وأنشطته في سوريا.
إلى ذلك، رحبّت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتراف برلمان كاتالونيا الإسباني، بها كياناً سياسياً، معتبرة الخطوة «تطوراً نوعياً».
على صعيد آخر، شهد مخيم خاص بنساء لعائلات مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف يقع شمال شرقي سوريا للمرة الأولى؛ أعمال شغب وتمرد وحرق خيام دون وقوع أضرار بشرية إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».