الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا

بعد استهداف قاعدة التنف الأميركية... و«درون» تركية تقتل قيادياً كردياً

قوات من الجيش الاردني
قوات من الجيش الاردني
TT

الأردن يعلن إسقاط مسيّرة جاءت من سوريا

قوات من الجيش الاردني
قوات من الجيش الاردني

أعلن الجيش الأردني، في بيان الخميس، إسقاط طائرة مسيّرة استُخدمت في محاولة لتهريب مخدرات من سوريا، بعد ساعات من تعرض القاعدة الأميركية في التنف لقصف بمسيّرات، وقيام «درون» تركية باغتيال شخصية كردية شمال شرقي سوريا.
ونقل البيان الأردني عن مصدر عسكري مسؤول قوله، إن «المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر الخميس على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محمّلة بواسطة طائرة مسيّرة من دون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية». وأضاف، أنه «من خلال الرصد والمتابعة تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة».
وأكد المصدر، أن «القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني».
وغالباً ما تعلن السلطات الأردنية قتل مهربين وإحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، إلا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها عن إسقاط طائرة مسيّرة استُخدمت لهذه الغاية.
واستهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة ليل الأربعاء قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومسؤول أميركي.
وقال «المرصد» في بيان «دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة».
وأضاف «المرصد»، أنّ هذا الهجوم «لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم (داعش) أو الميليشيات الإيرانية» التي تقاتل دعماً للنظام السوري، مشيراً إلى «عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية».
بدوره، أكّد مسؤول أميركي، أنّ القاعدة استُهدفت بهجوم. وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه «لا علم لنا بسقوط ضحايا» من جرّاء هذا الهجوم. وأعلن التحالف أمس، أنه «سيرد على الهجوم بالمكان والزمان المناسبين».
إلى ذلك، استنكرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا استهداف طائرة تركية مسيّرة مسؤولاً قضائياً بارزاً أمس في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي. وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن العدوان والتهديدات التركية للمنطقة، «بمثابة دعم واضح لمشروع الإرهاب وتمهيد للتقسيم وتقويض جهود الحل الرامية لإنهاء الأزمة السورية، وتشكل خطراً كبيراً على مستقبل الشعب السوري».
وأعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في مدينة عين العرب الملاصقة للحدود مع تركيا؛ أن طائرة تركية مسيّرة استهدفت بكر جرادة، رئيس مجلس العدالة الاجتماعية بالمدينة، وقالت في بيان «تعرضت سيارة جرادة لاستهداف من مسيّرة تركية أدى إلى إصابته، ومقتل اثنين من عاملي الإدارة كانا برفقته»، وأضاف البيان، أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح متفاوتة كانا متواجدين في محيط الانفجار ونُقلا إلى المستشفى، وأكد البيان أن «عملية الاستهداف هي محاولة جديدة تهدف إلى ترهيب المدنيين الآمنين، وضرب الاستقرار في مناطقنا كافة»، في إشارة إلى مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) العربية - الكردية الواقعة شرقي الفرات.
في السياق ذاته، كشف قيادي مطلع لموقع «باسنيوز» الكردي ويهتم بنقل الشؤون الكردية السورية، عن أن هجوم المسيرة التركية الذي استهدف سيارة بالقرب من مشفى الأمل في حي (كوباني) الجديد أول من أمس (الأربعاء)، كانت تقل مسؤولاً بارزاً في «حزب العمال الكردستاني» التركي «يدعى هفال حجي وكان مسؤول المؤتمر الشعبي الكردستاني وهو إطار تنظيمي يتبع حزب العمال»، وأضاف الموقع، أن اثنين من أبناء المدينة لقيا حتفيهما بالهجوم وأصيب اثنان آخران بجروح، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول مهام المسؤول وأنشطته في سوريا.
إلى ذلك، رحبّت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتراف برلمان كاتالونيا الإسباني، بها كياناً سياسياً، معتبرة الخطوة «تطوراً نوعياً».
على صعيد آخر، شهد مخيم خاص بنساء لعائلات مسلحي تنظيم «داعش» المتطرف يقع شمال شرقي سوريا للمرة الأولى؛ أعمال شغب وتمرد وحرق خيام دون وقوع أضرار بشرية إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.