غوتيريش يشدد على حل {واقعي وتوافقي} في الصحراء

تحدث في تقرير للأمم المتحدة عن جدية مبادرة الحكم الذاتي

إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة «البوليساريو»... (أ.ب)
إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة «البوليساريو»... (أ.ب)
TT

غوتيريش يشدد على حل {واقعي وتوافقي} في الصحراء

إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة «البوليساريو»... (أ.ب)
إبراهيم غالي الأمين العام لجبهة «البوليساريو»... (أ.ب)

نقلت وكالة الأنباء المغربية عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده مرة أخرى، في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وواقعياً وعملياً ودائماً وتوافقياً، طبقاً لقرارات مجلس الأمن (2440 - 2468 - 2494 - 2548)».
ورأت الوكالة المغربية أن موقف غوتيريش هذا يؤكد «الإقبار النهائي لكل المخططات المدعومة فقط من قبل الجزائر و(البوليساريو)؛ ولا سيما الاستفتاء». واعتبرت الوكالة أيضاً أن تقرير غوتيريش «فضح} ما وصفتها بـ {الانتهاكات والادعاءات الباطلة} للجزائر و{البوليساريو} بشأن قضية الصحراء، وذلك على غرار ما قام به في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي مطلع الشهر الحالي.
ووفقاً للأمين العام للأمم المتحدة، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، «التي يتعين أن يكون الحل متسقاً معها تماماً، وكذلك مع تلك الصادرة منذ 2007، تكرس أولوية وجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي حلاً وحيداً لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية».
إضافة إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره أن العناصر المسلحة من «البوليساريو» أغلقت معبر الكركرات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، «مقوضاً بذلك المحاولات اليائسة من (البوليساريو) والجزائر لإخفاء هذه الحقيقة».
يذكر أنه «على أثر إغلاق (البوليساريو) الانفصالية لأزيد من 3 أسابيع معبر الكركرات على الحدود المغربية - الموريتانية، في أكتوبر ونوفمبر 2020، قام المغرب بعملية نوعية أعاد من خلالها بشكل نهائي إرساء حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر».
كما أبرز غوتيريش في تقريره أيضاً مضمون الرسالة الملكية، التي تؤكد الطابع «الذي لا رجعة فيه للتدابير السلمية التي اتخذها المغرب على مستوى المعبر الحدودي بالكركرات لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية». وأكد التقرير أن «المغرب ظل متشبثاً بوقف إطلاق النار»، مع احتفاظه بـ«حق الرد على أي استفزاز من ميليشيات (البوليساريو)». وفي هذا السياق؛ لفت غوتيريش انتباه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى «تحلل (البوليساريو) غير القانوني من اتفاق وقف النار، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، مشيداً بتعاون المغرب مع بعثة (مينورسو)؛ لا سيما من خلال تلقيح السلطات المغربية للعاملين بالبعثة».
كما سلط التقرير الضوء على «المكتسبات الدبلوماسية التي حققها المغرب في الصحراء على امتداد السنة الماضية. وفي هذا الإطار، أشار غوتيريش إلى فتح قنصليات عامة لـ16 بلداً في مدينتي العيون والداخلة، مسجلاً أن كلاً من البحرين وبوركينا فاسو وإسواتيني وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وهايتي والأردن وليبيا وملاوي والسنغال وسيراليون وسورينام، والإمارات العربية المتحدة وزامبيا، أعلنت عن افتتاح أو اعتزامها افتتاح قنصليات عامة في (الصحراء)، لتنضاف هذه التمثيليات الدبلوماسية إلى 10 قنصليات لبلدان أفريقية وعربية وأخرى من منطقة الكاريبي وغيرها، تم فتحها في مدينتي العيون والداخلة، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 26 منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو ما يعكس»، بحسب وكالة الأنباء المغربية، «الاعتراف الدولي والدبلوماسي بمغربية الصحراء».
كما أشار غوتيريش أيضاً إلى «الإعلان التاريخي للولايات المتحدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بشأن السيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على صحرائها. وذكر على الخصوص أن الولايات المتحدة اعترفت بالسيادة المغربية على كامل تراب الصحراء، وأعادت تأكيد تأييدها لاقتراح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية، الذي قدمه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع». كما أفاد بأن الولايات المتحدة أعلنت في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020 عن «افتتاح قنصلية افتراضية في الصحراء».
من جهة أخرى؛ أبرز غوتيريش «الطفرة التنموية والاقتصادية التي تشهدها الصحراء، وكذا مواصلة المغرب استثماراته فيها». وقال إن «السلطات المغربية أعلنت في 30 أبريل (نيسان) عن الفائز بطلب العروض المتعلق بإنشاء ميناء الداخلة الأطلسي»، وإن «أشغاله في طور الإنجاز». كما لفت غوتيريش إلى تواصل «أشغال إنجاز طريق سريعة تربط تيزنيت بالداخلة»، وهي «الأوراش الكبرى التي عاينتها من كثب دول عربية عدة خلال زيارة ميدانية في يونيو (حزيران) الماضي، حيث قامت وفود دبلوماسية من الأردن وعمان والسعودية واليمن بزيارة يومي 24 و26 يونيو 2021 للداخلة والعيون؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في الصحراء».
يذكر أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، المقدمة سواء لمجلس الأمن وللجمعية العامة، «عكست بوضوح الحقائق؛ سواء على المستوى الميداني وفي إطار العملية السياسية»، بعيداً مما وصفته وكالة الأنباء المغربية بالدعاية الكاذبة للجزائر و«البوليساريو»، وبالتالي؛ فهي «تعزز بشكل كبير موقف المغرب وتشبثه بالشرعية الدولية». وخلصت الوكالة إلى أن هذا ما دفع بالجزائر من خلال جبهة «البوليساريو» لتوجيه رسالة إلى غوتيريش، «غير مسؤولة وتنطوي على عدم احترام له وللمنظمة الأممية برمتها، تؤاخذه فيها على عدم مجاراة روايتها التي تنتقد موقفه الحيادي بشأن قضية الصحراء».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».