الدبيبة يؤيد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
TT

الدبيبة يؤيد إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم (الخميس)، في انطلاق مؤتمر استقرار ليبيا، إنه يؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) وفقاً لخطة سلام تدعمها الأمم المتحدة.
وأضاف الدبيبة في حديثه في مؤتمر استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وعبّر الديبية عن دعمه الجهود التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات بشأن الموعد المقرر للتصويت داعيا الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية.
وتعد الانتخابات، التي جرى الاتفاق عليها في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة، خطوة رئيسية في إطار الجهود الرامية لإنهاء العنف الدائر منذ عشرة أعوام وخلق قيادة سياسية جديدة تحظى بقبول واسع.
وهدد الجدل بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات والقواعد الحاكمة للتصويت وتساؤلات بشأن مصداقيتها بالقضاء على عملية السلام.
وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ الإطاحة بالقذافي، ولاقت المؤسسات السياسية تشكيكاً متكرراً في شرعيتها منذ ذلك الحين.
وقد يدفع أي تحرك لإجراء انتخابات من دون قبول واسع المؤسسات السياسية الرئيسية المتنافسة إلى رفض التصويت؛ وهو ما قد يؤدي إلى انشقاق مصحوب بأعمال عنف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.