حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

بهدف منع البيت الأبيض من الاعتراض

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن
TT

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

حملة لتشكيل لوبي في واشنطن لمضاعفة المستوطنين بغور الأردن

بدأ رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس المستوطنات، يوسي دغان، جولة اجتماعات في واشنطن لتشكيل «قوة ضاغطة» (لوبي)، لمنع البيت الأبيض من الاعتراض على البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة وغض الطرف عنها، فيما قالت الخارجية الفلسطينية، إن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة الهادفة لضم الضفة الغربية المحتلة وإلحاقها بدولة الاحتلال، «استخفاف إسرائيلي رسمي بالقانون الدولي، وبالشرعية الدولية، وانقلاب ممنهج على الاتفاقيات الموقعة».
وكشفت وسائل إعلام عبرية، معطيات حول خطة تهدف لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار من 1500 عائلة إلى 3 آلاف، خلال الأربع سنوات المقبلة. وقال تقرير لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11»، إن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين يدفع باتجاه تمرير المخطط، وسيطرح المخطط لمصادقة حكومة الاحتلال خلال الفترة القريبة المقبلة. ويقدر عدد المستوطنين في الأغوار بنحو 6 آلاف مستوطن. وبالمقابل يسكن فيها 65 ألف فلسطيني يعيشون في 34 تجمعا سكنيا.
وقد جاءت جولة دغان، في وقت طالبت فيه الإدارة الأمريكية، إسرائيل، بوقف توسعها الاستيطاني، وأدانت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي «غالي تساهل»، فقد تطرق رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لهذا الموقف وقال خلال جلسة «الكابينت»، الأحد الماضي، إنه فوجئ من الضغط الأمريكي ضد الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة المحتلة). وأضاف أنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم (الإدارة الأمريكية). وقد رفض مكتب بنيت التعليق على ذلك.
وكشفت إذاعة المستوطنين «القناة السابعة»، أمس، أن دغان، الذي يترأس أيضا مجلس «السامرة» (شمال الضفة) الاستيطاني، يقوم بما سمته «ماراثون من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، لتشكيل ضغط مضاد على البيت الأبيض، للموافقة على البناء الاستيطاني». وقالت إنه التقى مع أكثر من 20 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، لمدة يومين ونصف اليوم. وإن عددا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أبلغوه بأنهم يدعمونه وسوف ينضمون إليه.
وكان دغان قد صرح قبل جولته في واشنطن: «لن نسمح بتجميد البناء (في الضفة الغربية)، لا في هذه الحكومة ولا في أي حكومة أخرى».
وبحسب إذاعة المستوطنين، قال دغان، خلال محادثات مع أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي، إن «الاستيطان هو تعبير عن حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل». وطالب بأن تكون للمستوطنين حصة من «السلام الاقتصادي» الذي نشأ من المناطق الصناعية بالضفة، وأنه يجب تطوير المنطقة لصالح اليهود والفلسطينيين على حد سواء.
واعتبرت حركة حماس، خطة مضاعفة الوجود الاستيطاني في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، استمرارا للعدوان على الأرض والإنسان الفلسطيني الذي يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية. وقال حازم قاسم الناطق باسم حماس، في تصريح، إن «تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، يأتي في ظل إصرار السلطة على التمسك بالاتفاقات مع الاحتلال، واستمرار سياسة التنسيق الأمني، وزيادة في اللقاءات بين وزراء الاحتلال وقيادة السلطة، ما يعطي غطاء لسياسة الاستيطان الصهيونية».
وتنتشر الأغوار على طول نهر الأردن، في منطقة تبلغ حوالي 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مناطق الأغوار بواسطة «الاستيطان الرعوي»، من خلاله يرعى مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، ويضمونها لاحقا لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقها، وكذلك بواسطة استخدامها مناطق تدريب عسكري.
وتشير حركة «السلام الآن» الحقوقية، إلى أنه منذ الاحتلال في سنة 1967، أصبح عدد المستوطنين اليهود 661 ألفا يعيشون في 132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.