«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

«الرئاسي» يلوّح بالتدخل لحسم خلافات «النواب» و«الدولة»

عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
TT

«دعم استقرار ليبيا» ينطلق اليوم بحضور دولي مكثف

عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الرئاسي)

وسط إجراءات أمنية مشددة، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بـ«مبادرة استقرار ليبيا»، بمشاركة دولية واسعة. وفي غضون ذلك، لوّح المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، مجدداً، إلى احتمال تدخله لحسم الجدل المتفاقم بين مجلسي النواب و«الدولة»، بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وفي إطار استعداداتها الأمنية لمؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي سيبدأ أعماله اليوم، قررت وزارة المواصلات إغلاق ميناء طرابلس البحري، بالتزامن مع موعد المؤتمر. فيما قررت وزارة الداخلية إغلاق طريق الشط بسبب استقبال وفود المؤتمر.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، منذ إسقاط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدأ توافد المشاركين في المؤتمر من نحو 30 دولة إلى العاصمة.
في سياق ذلك، شدد الدبيبة، خلال اجتماعه مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على ضرورة أن يتم عقده بالمستوى المطلوب، حتى يعطي صورة جيدة عن ليبيا، واعتبره فرصة سانحة لإبراز صورة ناصعة عن الوضع الحالي، بعد غياب المحافل الدولية عن البلاد منذ فترة لأسباب مختلفة.
ومع بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر، أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الداخلية، وضع خطة أمنية متكاملة لتأمين المؤتمر من قبل وزارة الداخلية والأمن الدبلوماسي.
من جهة ثانية، ناقش خالد مازن، وزير الداخلية الليبي، مساء أول من أمس، مع روز دي كارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، ويان كوبيش، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاستعدادات والجاهزية لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما أجرت دي كارلو محادثات مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، حول «مبادرة الاستقرار».
بدوره، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه ناقش أمس مع محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، الرؤى القانونية الخاصة بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن القضاء «هو الذراع القانونية للمجلس الرئاسي، التي تسهم في ضمان أمن ليبيا واستقرارها.
من جهته، أكد الحافي دعم مجلس القضاء إجراء الانتخابات في موعدها، ولكل الخطوات التي يتخذها المجلس الرئاسي.
في شأن آخر، نفى محمد عون، وزير النفط بحكومة الليبية، إصداره قراراً بإعفاء مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط نهائياً، وذلك في أحدث تصعيد للمواجهة بين الطرفين.
وأكد عون، في بيان لمكتبه، أن القرار، الذي تم تداوله إعلامياً أمس، غير صحيح، لافتاً إلى أنه «لا يخالف القوانين والتشريعات، التي تقضي بأن إعفاء صنع الله من منصبه ليس من صلاحياته، التي تقتصر فقط على التوصية بتغييره».
ميدانياً، بثّ «الجيش الوطني»، عبر شعبة إعلامه الحربي، لقطات مصورة للمناورة «رعد 2021»، أو ما وصفه بـ«التمرين التعبوي الأكبر» للواء 106 مُجحفل، في ثالث دوراته التدريبية على مستوى لواء مشاة الهجوم، حيث أظهرت المناورة امتلاك الجيش طائرات روسية مقاتلة من طراز «ميغ 29».
وأدرجت الشعبة هذه المناورات في إطار رفع الكفاءة القتالية للقوات، والمحافظة الدائمة على الجاهزية القتالية، وإدارة المعركة الحديثة المشتركة، والتدريب على رفع درجة الاستعداد القتالي للواء من أجل القيام بالأعمال القتالية، المسندة من المستوى الأعلى، وذلك للرد على أي تهديدات تمسّ أمن الدولة.
وقالت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن قائده العام المكلف، الفريق عبد الرازق الناظوري، حضر ما وصفته بـ«مناورة تدريبية عسكرية ضخمة» بالذخيرة الحية، هي الأولى من نوعها، التي شارك فيها نحو 4 آلاف مقاتل من مختلف وحدات «اللواء 106» من مشاة ودبابات ومدفعية، وقوات صاعقة وطيران، وغيرها من الوحدات الداعمة والمساندة.
كما أوضحت إدارة التوجيه المعنوي أنه تم خلال المناورة، التي جرت على 3 مراحل، محاكاة عملية إحباط لهجوم، وتسلل أعداد كبيرة من المجموعات الإرهابية، واعتبرتها تطويراً لأداء قوات الجيش، بهدف حماية أمن البلاد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.