«التسويات» في ريف درعا الشرقي تصل إلى أطراف السويداء

أعادت النظام إلى 45 قرية خلال 43 يوماً

مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
TT

«التسويات» في ريف درعا الشرقي تصل إلى أطراف السويداء

مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)

دخلت قوات من النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا أمس (الثلاثاء)، إلى مدينة الحراك شرق درعا قرب السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة قضى بانضمام مدينة الحراك والحريك وبلدات الصورة وعلما بريف درعا الشرقي إلى المدن والبلدات التي وافقت على اتفاق التسوية الجديد في محافظة درعا.
بذلك، تكون قوات النظام قد دخلت أكثر من 45 قرية وبلدة ومدينة في المحافظة خلال 43 يوماً، بحيث لم يبقَ سوى 17 بلدة وقرية للسيطرة على كامل درعا وفق الاتفاقيات الأخيرة.
وقدمت اللجنة الأمنية في الحراك، قوائم اسمية لأسماء المطلوبين من المدينة شملت أسماء متوفين ومغادرين من أبناء المدينة ووصل عدد المطلوبين لتسليم السلاح وإجراء التسوية 104 أشخاص. وأنشأت الشرطة العسكرية الروسية مركزاً في مشفى مدينة الحراك لإجراء التسويات وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط للمطلوبين والراغبين من أبناء مدينة الحراك وعلما والصورة، وللفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وقالت مصادر محلية من مدينة الحراك إن ضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام التي حضرت إلى مدينة الحراك ومنهم اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة، والعميد لؤي العلي، واجتمعوا مع وجهاء في المدينة بعد افتتاح مركز التسوية، وطالبوا بأكثر من 300 قطعة سلاح خفيف يجب تسليمها من المدينة، ولوّحوا بالخيار العسكري إذا رفض الأهالي مطالب اللجنة. وأوضح أحد وجهاء المدينة للجنة أن المدينة لن تسلم 300 قطعة سلاح، لعدم وجودها، وهو رقم مخالف لعدد المطلوبين الذي قدمته اللجنة الأمنية المؤلف من 104 أشخاص، وأبلغ اللجنة أن أهالي المدينة ستقوم بجمع الأموال وشراء السلاح وتسليمه أو تسليم مبالغ مالية مساوية لعدد قطع السلاح المطلوبة من المدينة، لتجنب المدينة التصعيد والعمليات العسكرية التي هددت بها اللجنة الأمنية.
وبدأت في مدينة الحراك حملة لجمع المبالغ المالية لشراء السلاح أو تقديمه بديلاً للسلاح المطلوب، كما جرى في معظم المدن والبلدات بمحافظة درعا التي وافقت على الانضمام إلى اتفاق التسوية الجديد.
وتطالب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري المناطق التي توافق على تطبيق اتفاق التسوية الجديد بتسليم السلاح الموجود، وتستخدم سياسة التهديد باقتحام القرى وقصفها في حال عدم تسليم السلاح المطلوب، وهذا ما دفع المناطق إلى اتباع أسلوب الاتفاق مع اللجنة والشرطة الروسية على جمع عدد معين من السلاح، وشراء السلاح غير الموجود أو الذي تعنت بتسليمه، ودفع مبالغ مالية مساوية لثمن السلاح المطلوب للجنة، بعد صعوبة شراء كامل كمية السلاح المطلوب، بهدف تجنب المنطقة الحرب، وذلك حصل في معظم المدن والبلدات الكبيرة في ريف درعا الغربي والشرقي التي وافقت على اتفاق التسوية الأخير.
وقال ناشطون من السويداء إنه مؤخراً نشطت حركة تجارة السلاح خصوصاً الخفيف والمتوسط من محافظة السويداء إلى محافظة درعا، مع بدء طرح التسويات الجديدة في مناطق درعا.
وقبل يومين دخلت مناطق الغرايا الغربية والشرقية وخربة غزالة ضمن مناطق ريف درعا الشرقي التي وافقت على تطبيق الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد، ويتم التحضير لانتقال تطبيق التسوية بعد مدينة الحراك والحريك والصورة وعلما، إلى بلدات بصر الحرير وناحتة والمليحة الغربية والشرقية، المحاذية لمحافظة لسويداء. وأقدمت قوات عسكرية تابعة للنظام السوري تضم دبابات وأسلحة ثقيلة اقتحمت بلدة ناحتة في الريف الشرقي من محافظة درعا ظهر يوم الاثنين. في خطوة غير مسبوقة، وأقدمت هذه القوات على اقتحام منزلين لمطلوبين لأجهزة الأمنية من أبناء البلدة الرافضين للتسوية، وقامت بحرقها ومصادرة بعض ممتلكاتها، بعد مغادرة المطلوبين للبلدة قبل وصول هذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «بعد الانتهاء من مناطق درعا البلد وريف درعا الغربي والشمالي والأوسط، وانتقال (التسويات) إلى مناطق الحدود مع الأردن في ريف درعا الشرقي، تمهيداً لطي ملف درعا بشكل كامل، دخلت قوات النظام، وفقاً للاتفاقيات الأخيرة، مع وجهاء وأعيان درعا برعاية روسية، درعا البلد وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج واليادودة والمزيريب ومساكن جلين وزيزون وتسيل بريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جلين وجملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وداعل بريف درعا الأوسط، وإنخل ونوى وجاسم والصنمين بريف درعا الشمالي، وآخرها نصيب وناحتة وأم المياذن والنعيمة والمسيفرة والطيبة وصيدا والكرك الشرقي والحراك والسهوة والغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة ونامر والمساقيات والجيزة وعلما والصورة بريف درعا الشرقي».
وأضاف: «بذلك يفصل قوات النظام عن السيطرة الكاملة على محافظة درعا نحو 17 منطقة وقرية وبلدة في الريف الشرقي وهي: مليحة الغربية والشرقية - بصرى الشام - معربة - طيسة - مليحة العطش - غصم - ونحو 10 قرى تابعة لمنطقة اللجاة؛ حيث سيتم دخول هذه المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة لتعلن بعدها قوات النظام السيطرة الكاملة على درعا بضمانات الروس».
في السويداء المجاورة، قال سامر، أحد سكان ريف السويداء الشرقي المحاذي لقرية الساقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجاراً هز القرى الشرقية من السويداء في قرية الساقية، وبعد وصول الأهالي إلى مكان الحادثة تبيّن أن جسماً من مخلفات الحرب ضد (داعش)، انفجر بمجموعة أطفال كانوا يلعبون بالقرب منه؛ ما أسفر عن مقتل 3 أطفال وجرح 3 آخرين، نُقلوا إلى المشفى الوطني في السويداء للعلاج»، مشيراً إلى أن هذه المنطقة «تشهد بشكل مستمر حالات انفجار لمخلفات الحرب، منها ما تنفجر بشكل تلقائي دون أن يقترب منها أحد، وأخرى نتيجة العبث والجهل بها من الأطفال أو حتى المسنين، حيث وقع في المنطقة منذ بداية العام الحالي 2021 نحو 10 انفجارات ناجمة عن الأجسام الغريبة من مخلفات الحرب، أغلب ضحاياها من الأطفال».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».