«التسويات» في ريف درعا الشرقي تصل إلى أطراف السويداء

أعادت النظام إلى 45 قرية خلال 43 يوماً

مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
TT

«التسويات» في ريف درعا الشرقي تصل إلى أطراف السويداء

مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)
مركز التسويات في مدينة الحراك شرق درعا (درعا 24)

دخلت قوات من النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا أمس (الثلاثاء)، إلى مدينة الحراك شرق درعا قرب السويداء ذات الغالبية الدرزية، بعد اتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة قضى بانضمام مدينة الحراك والحريك وبلدات الصورة وعلما بريف درعا الشرقي إلى المدن والبلدات التي وافقت على اتفاق التسوية الجديد في محافظة درعا.
بذلك، تكون قوات النظام قد دخلت أكثر من 45 قرية وبلدة ومدينة في المحافظة خلال 43 يوماً، بحيث لم يبقَ سوى 17 بلدة وقرية للسيطرة على كامل درعا وفق الاتفاقيات الأخيرة.
وقدمت اللجنة الأمنية في الحراك، قوائم اسمية لأسماء المطلوبين من المدينة شملت أسماء متوفين ومغادرين من أبناء المدينة ووصل عدد المطلوبين لتسليم السلاح وإجراء التسوية 104 أشخاص. وأنشأت الشرطة العسكرية الروسية مركزاً في مشفى مدينة الحراك لإجراء التسويات وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط للمطلوبين والراغبين من أبناء مدينة الحراك وعلما والصورة، وللفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وقالت مصادر محلية من مدينة الحراك إن ضباط من اللجنة الأمنية التابعة للنظام التي حضرت إلى مدينة الحراك ومنهم اللواء حسام لوقا رئيس اللجنة، والعميد لؤي العلي، واجتمعوا مع وجهاء في المدينة بعد افتتاح مركز التسوية، وطالبوا بأكثر من 300 قطعة سلاح خفيف يجب تسليمها من المدينة، ولوّحوا بالخيار العسكري إذا رفض الأهالي مطالب اللجنة. وأوضح أحد وجهاء المدينة للجنة أن المدينة لن تسلم 300 قطعة سلاح، لعدم وجودها، وهو رقم مخالف لعدد المطلوبين الذي قدمته اللجنة الأمنية المؤلف من 104 أشخاص، وأبلغ اللجنة أن أهالي المدينة ستقوم بجمع الأموال وشراء السلاح وتسليمه أو تسليم مبالغ مالية مساوية لعدد قطع السلاح المطلوبة من المدينة، لتجنب المدينة التصعيد والعمليات العسكرية التي هددت بها اللجنة الأمنية.
وبدأت في مدينة الحراك حملة لجمع المبالغ المالية لشراء السلاح أو تقديمه بديلاً للسلاح المطلوب، كما جرى في معظم المدن والبلدات بمحافظة درعا التي وافقت على الانضمام إلى اتفاق التسوية الجديد.
وتطالب اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري المناطق التي توافق على تطبيق اتفاق التسوية الجديد بتسليم السلاح الموجود، وتستخدم سياسة التهديد باقتحام القرى وقصفها في حال عدم تسليم السلاح المطلوب، وهذا ما دفع المناطق إلى اتباع أسلوب الاتفاق مع اللجنة والشرطة الروسية على جمع عدد معين من السلاح، وشراء السلاح غير الموجود أو الذي تعنت بتسليمه، ودفع مبالغ مالية مساوية لثمن السلاح المطلوب للجنة، بعد صعوبة شراء كامل كمية السلاح المطلوب، بهدف تجنب المنطقة الحرب، وذلك حصل في معظم المدن والبلدات الكبيرة في ريف درعا الغربي والشرقي التي وافقت على اتفاق التسوية الأخير.
وقال ناشطون من السويداء إنه مؤخراً نشطت حركة تجارة السلاح خصوصاً الخفيف والمتوسط من محافظة السويداء إلى محافظة درعا، مع بدء طرح التسويات الجديدة في مناطق درعا.
وقبل يومين دخلت مناطق الغرايا الغربية والشرقية وخربة غزالة ضمن مناطق ريف درعا الشرقي التي وافقت على تطبيق الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد، ويتم التحضير لانتقال تطبيق التسوية بعد مدينة الحراك والحريك والصورة وعلما، إلى بلدات بصر الحرير وناحتة والمليحة الغربية والشرقية، المحاذية لمحافظة لسويداء. وأقدمت قوات عسكرية تابعة للنظام السوري تضم دبابات وأسلحة ثقيلة اقتحمت بلدة ناحتة في الريف الشرقي من محافظة درعا ظهر يوم الاثنين. في خطوة غير مسبوقة، وأقدمت هذه القوات على اقتحام منزلين لمطلوبين لأجهزة الأمنية من أبناء البلدة الرافضين للتسوية، وقامت بحرقها ومصادرة بعض ممتلكاتها، بعد مغادرة المطلوبين للبلدة قبل وصول هذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «بعد الانتهاء من مناطق درعا البلد وريف درعا الغربي والشمالي والأوسط، وانتقال (التسويات) إلى مناطق الحدود مع الأردن في ريف درعا الشرقي، تمهيداً لطي ملف درعا بشكل كامل، دخلت قوات النظام، وفقاً للاتفاقيات الأخيرة، مع وجهاء وأعيان درعا برعاية روسية، درعا البلد وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج واليادودة والمزيريب ومساكن جلين وزيزون وتسيل بريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جلين وجملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وداعل بريف درعا الأوسط، وإنخل ونوى وجاسم والصنمين بريف درعا الشمالي، وآخرها نصيب وناحتة وأم المياذن والنعيمة والمسيفرة والطيبة وصيدا والكرك الشرقي والحراك والسهوة والغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة ونامر والمساقيات والجيزة وعلما والصورة بريف درعا الشرقي».
وأضاف: «بذلك يفصل قوات النظام عن السيطرة الكاملة على محافظة درعا نحو 17 منطقة وقرية وبلدة في الريف الشرقي وهي: مليحة الغربية والشرقية - بصرى الشام - معربة - طيسة - مليحة العطش - غصم - ونحو 10 قرى تابعة لمنطقة اللجاة؛ حيث سيتم دخول هذه المناطق خلال الأيام القليلة المقبلة لتعلن بعدها قوات النظام السيطرة الكاملة على درعا بضمانات الروس».
في السويداء المجاورة، قال سامر، أحد سكان ريف السويداء الشرقي المحاذي لقرية الساقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «انفجاراً هز القرى الشرقية من السويداء في قرية الساقية، وبعد وصول الأهالي إلى مكان الحادثة تبيّن أن جسماً من مخلفات الحرب ضد (داعش)، انفجر بمجموعة أطفال كانوا يلعبون بالقرب منه؛ ما أسفر عن مقتل 3 أطفال وجرح 3 آخرين، نُقلوا إلى المشفى الوطني في السويداء للعلاج»، مشيراً إلى أن هذه المنطقة «تشهد بشكل مستمر حالات انفجار لمخلفات الحرب، منها ما تنفجر بشكل تلقائي دون أن يقترب منها أحد، وأخرى نتيجة العبث والجهل بها من الأطفال أو حتى المسنين، حيث وقع في المنطقة منذ بداية العام الحالي 2021 نحو 10 انفجارات ناجمة عن الأجسام الغريبة من مخلفات الحرب، أغلب ضحاياها من الأطفال».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.