الفلسطينيون يهددون بالتخلي عن «حل الدولتين»

عباس محبط من التباطؤ الأميركي ويريد عملية سلام سريعة

الرئيس عباس مستقبلاً وزيرة خارجية السويد آن لينده في رام الله أمس

أعلن مسؤول فلسطيني أن القيادة الفلسطينية ستكون في حل من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، إذا لم تطبق، بما في ذلك حل الدولتين.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلا فإننا سنكون أمام امتحان. وإذا لم يتم التجاوب فنحن لن نتردد بأن نكون في حل من كل هذه القرارات بما فيها حل الدولتين. وأضاف في حديث للإذاعة الرسمية: «سنبلغ الإدارة الأميركية بأننا سئمنا من الانتظار، ويجب عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، والرباعية الدولية، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، نريد أفعالا وليس أقوالا».
جاء حديث الأحمد بعد اجتماع للجنة التنفيذية وقبل ساعات من اجتماع لمركزية فتح، ترأسهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي عبر عن خيبة أمل من تباطؤ التحرك الأميركي نحو عملية سلام. وقال عباس، أثناء استقباله وزيرة الخارجية السويدية، آن لينده «إنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي بإصرار إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والعقابية ضد الشعب الفلسطيني». ونقل بيان عن وزيرة الخارجية السويدية، تأكيدها مواقف بلادها الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين عبر طريق المفاوضات. وفي وقت سابق أمس، أكدت آن لينده في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، دعم السويد والاتحاد الأوروبي للمفاوضات التي تقوم على حل الدولتين وتستند إلى القانون الدولي، وتشمل إنهاء الاحتلال، وتضمن الأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحل قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها القدس كعاصمة للدولتين. وقالت إن السويد «ثابتة في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك الاعتراف بفلسطين والمساهمة في دعم تطورها، والاستمرار في دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
عباس من جهته، طالب بضرورة تحقيق التهدئة الشاملة ووقف الأعمال العدائية ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة، والانتقال الفوري لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية. وأكد مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع أعضائها بالشرعية الدولية، مشدداً على أهمية الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس.
هذه العناوين كانت محل النقاش في تنفيذية المنظمة ومركزية فتح، إلى جانب تحديد موعد لعقد المجلس المركزي. وقال عباس للمجتمعين، إنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس بايدن، أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق.
ومن أجل اتخاذ قرارات بهذا الشأن، دعا عباس إلى الإسراع بعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. والمركزي هو أعلى هيئة تشريعية فلسطينية في حال انعقاده باعتباره مرجعية المؤسسات الفلسطينية، المنظمة والسلطة على حد سواء. وأقرت اللجنة التنفيذية عقد دورة المجلس المركزي، في موعد أقصاه أوائل يناير (كانون ثاني) من العام المقبل، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني.
وقال الأحمد، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين التنفيذية والمركزية لحركة فتح، من أجل الاعداد لانعقاد المجلس المركزي مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وأضاف «ستبدأ هذه اللجنة المشتركة عملها خلال هذا الأسبوع للإعداد السياسي، والتنظيمي، والإداري لمخرجات دورة المجلس المركزي». وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع مشترك لاحق للتنفيذية والمركزية، برئاسة الرئيس محمود عباس، خلال موعد أقصاه 10 أيام من أجل بلورة خطة عمل وانطلاق وفود من منظمة التحرير الفلسطينية، إلى كل العالم، ومنظماته الدولية، والإقليمية، ليتم وضعهم أمام مسؤوليتهم تجاه القضية.