بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 مليارات إسترليني

جونسون: لسنا أعداء للصين لكن لن نسمح بوصولها للبنية التحتية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا تعلن استثمارات أجنبية «خضراء» بنحو 10 مليارات إسترليني

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون  قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل افتتاح قمة الاستثمار العالمي في لندن (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال قمة عالمية الثلاثاء عن استثمارات أجنبية تناهز قيمتها الإجمالية 9.7 مليار جنيه إسترليني لدعم «النمو الأخضر» في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع لشركة «إيبيردرولا» الإسبانية لبناء مزرعة رياح بحرية ضخمة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان قبل القمة إن رئيسها سيُعلن خلال القمة عن 18 اتفاقية من شأنها أن تخلق «ما لا يقل عن 30 ألف وظيفة» في بريطانيا وأن «تدعم النمو في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المنتجة من الرياح والهيدروجين، والإسكان المستدام، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه».
وافتتح جونسون الثلاثاء «قمة عالمية للاستثمار» تنظمها حكومته، كما التقى الملياردير بيل غيتس للتباحث وإياه في التحول الطاقوي ودور القطاع الخاص في مواجهة التغير المناخي، بحسب البيان. ونقل البيان عن جونسون قوله إن «هذه هي البداية فقط، وسنرى شراكات خضراء أخرى تُبنى في قمة» الثلاثاء.
ومن بين الاتفاقيات التي أعلن عنها خلال القمة، هناك مشروع استثماري لبناء مزرعة رياح بحرية أكدت شركة «إيبيردرولا» الإسبانية للطاقة «عزمها على استثمار 6 مليارات جنيه» فيه بالاشتراك مع شركة «إس إس إيه» ومقرها في اسكوتلندا، وذلك بعد أن تستحصلا على التراخيص اللازمة له. وهذا المشروع الذي يُتوقع أن يخلق 7000 فرصة عمل سيكون أكبر مزرعة رياح بحرية تبنيها إيبيردرولا في العالم وسيولد طاقة كهربائية تكفي 2.7 مليون منزل في المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم شركة الخدمات اللوجيستية «برولوجيس» استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لبناء مستودعات خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عدد من مناطق المملكة المتحدة، بما في ذلك العاصمة لندن. ويُتوقع أن يخلق هذا المشروع 14 ألف فرصة عمل، وفق بيان الحكومة البريطانية.
ومن جهة أخرى، قال جونسون إن بريطانيا لن «تستبعد» الاستثمارات الصينية رغم الخلافات المستمرة مع بكين بشأن حقوق الإنسان وهونغ كونغ. وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن جونسون قال، قبل القمة، إن الصين سوف تستمر في القيام «بدور ضخم» في الحياة الاقتصادية البريطانية لأعوام قادمة.
وقال جونسون في تصريح لـ«بلومبرغ»، يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن الاستثمارات الصينية في الاقتصاد البريطاني: «أنا لست معاديا للصين، لا على الإطلاق... ولن أقول إن الحكومة البريطانية ستعارض أي مبادرات من جانب الصين».
ولكنه أكد في نفس الوقت أن الحكومة لن تكون «ساذجة» بشأن السماح للصين بالوصول للبنية التحتية الحساسة للمملكة المتحدة مثل الطاقة النووية أو شبكة الاتصالات للجيل الخامس.
وتأتي تصريحات جونسون بعدما أبدت الصين غضبا تجاه توقيع بريطانيا اتفاقية دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا بهدف مواجهة تزايد الوجود العسكري لبكين في منطقة المحيط الهندي - الهادي.
وأوضح جونسون أنه رغم مثل هذه الخلافات، استمرت العلاقات التجارية بين بريطانيا والصين في النمو. وقال: «أنا لست متخوفا من الصين، وبعيد عن ذلك تماما. الصين دولة عظيمة وحضارة عظيمة».
وأعلنت المملكة المتحدة في يوليو (تموز) 2020 استبعاد العملاق الصيني هواوي من أي استثمار في شبكتها للجيل الخامس بذريعة تعريض أمن البلاد للخطر، فيما واظب نواب محافظون على التنديد بتوسع نفوذ بكين في الشؤون الاقتصادية البريطانية.
كذلك، فإن لندن على وشك استبعاد مجموعة «سي جي إن» الصينية من مشروع محطة «سايزويل سي» النووية. وذكرت الصحافة البريطانية أن الحكومة تسعى أيضا إلى منع مجموعة صينية من المشاركة في مشاريع مماثلة جديدة في البلاد.
وثمة ملفات خلافية عديدة بين لندن وبكين، أبرزها العقوبات التي فرضتها الصين نهاية مارس (آذار) على العديد من النواب البريطانيين على خلفية قضايا حقوق الإنسان وأقلية الأويغور، إضافة إلى التحالف الجديد بين لندن والولايات المتحدة وأستراليا. واعتبر جونسون أن المسائل المرتبطة بالطاقة النووية أو تكنولوجيا الجيل الخامس «هي موضع قلق مشروع بالنسبة إلى أي حكومة»، لكنه تدارك «لست معاديا للصين (...) الصين بلد كبير، حضارة كبيرة». وأضاف «رغم كل هذه الصعوبات، فإن التجارة مع الصين تتطور باستمرار. إن الصين تحتل حيزا هائلا في حياتنا الاقتصادية وستبقى كذلك لوقت طويل».



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».