بيلاروس تطرد سفير فرنسا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ف.ب)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ف.ب)
TT

بيلاروس تطرد سفير فرنسا

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ف.ب)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ف.ب)

غادر سفير فرنسا لدى بيلاروس، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه مينسك القيام بذلك قبل الاثنين، على ما أعلنت السفارة الفرنسية أمس (الأحد).
وقالت متحدثة باسم السفارة إن «السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروس اليوم»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير. لكن وفقاً لوسائل إعلام بيلاروسية، تم طرد السفير لأنه لم يقدم أبداً أوراق اعتماده إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وقالت المتحدثة باسم السفارة إن «وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي». وأوضحت أنه «ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة إلى الشعب البيلاروسي ستبث غداً على موقع السفارة». وأشارت السفارة الفرنسية في بيلاروس، في رسالة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الدبلوماسي قدم «نسخة من أوراق اعتماده» إلى وزير الخارجية فلاديمير ماكي في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وعلى غرار دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لم تعترف فرنسا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس (آب) الماضي وفاز فيها لوكاشينكو بولاية سادسة، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة غير مسبوقة استمرت شهوراً في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على نظام بيلاروس رداً على قمع لوكاشينكو معارضيه.
ونجحت مينسك في احتواء المظاهرات وسجنت مئات المعارضين وأغلقت عشرات وسائل الإعلام ومقار منظمات غير حكومية، فيما أجبر معارضون آخرون على اختيار المنفى.
والزعيم البالغ من العمر 67 عاماً والذي يتهم الحكومات الغربية بالتحريض على الاحتجاجات على أمل إثارة ثورة، يقاوم حالياً العقوبات بدعم من موسكو.
وقطعت بيلاروس العلاقات مع محاورين غربيين آخرين مؤخراً. ففي مارس (آذار)، طردت جميع موظفي سفارة لاتفيا، بمن فيهم السفير، لأن سلطات لاتفيا استخدمت علم المعارضة البيلاروسية في بطولة لهوكي الجليد.
وفي أغسطس (آب)، سحبت مينسك اتفاقها على تعيين السفيرة الأميركية جولي فيشر التي تم تثبيتها في ديسمبر (كانون الأول) كأول مبعوثة للولايات المتحدة إلى هذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ عام 2008. والشهر الماضي، حكمت محكمة بيلاروسية على ماريا كوليسنيكوفا، إحدى شخصيات المعارضة الرئيسية، بالسجن 11 عاماً.
أما سفيتلانا تيخانوفسكايا التي يعتقد المعارضون والغربيون أنها فازت في الانتخابات الرئاسية ضد لوكاشينكو، فموجودة بالمنفى في ليتوانيا المجاورة. وخلال العام الذي أعقب الانتخابات، حشدت تيخانوفسكايا قادة العالم ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».