تنكيل حوثي في «عبدية مأرب»: تصفية جرحى وخطف ونهب للممتلكات

مقتل 165 إرهابياً وتدمير 10 آليات ضمن 41 استهدافاً نفذها التحالف

جانب من محادثة عبر الاتصال المرئي عقدها المبعوث الأميركي إلى اليمن مع محافظ مأرب سلطان العرادة أول من أمس (تويتر)
جانب من محادثة عبر الاتصال المرئي عقدها المبعوث الأميركي إلى اليمن مع محافظ مأرب سلطان العرادة أول من أمس (تويتر)
TT

تنكيل حوثي في «عبدية مأرب»: تصفية جرحى وخطف ونهب للممتلكات

جانب من محادثة عبر الاتصال المرئي عقدها المبعوث الأميركي إلى اليمن مع محافظ مأرب سلطان العرادة أول من أمس (تويتر)
جانب من محادثة عبر الاتصال المرئي عقدها المبعوث الأميركي إلى اليمن مع محافظ مأرب سلطان العرادة أول من أمس (تويتر)

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن عملياته الجوية، أمس (الأحد)، باستهداف العناصر الحوثية في جنوب مأرب ضمن مساعيه لإنقاذ المدنيين وإسناد الجيش اليمني الوطني، في حين اتهمت الحكومة الشرعية ومنظمات حقوقية الميليشيات الحوثية بتنفيذ أعمال تنكيل شملت تصفية الجرحى وخطف المدنيين ونهب الممتلكات.
في هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية، أمس (الأحد)، بأنه نفذ 41 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن عمليات الاستهداف دمرت 10 آليات عسكرية وأدت إلى مقتل أكثر من 165 عنصراً إرهابياً.
وذكر التحالف، في بيان، أن الحوثيين لا يزالون يمارسون عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ويمنعون وصول المساعدات الطبية للمرضى.
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن (السبت) في بيان أنه نفذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية بمأرب خلال 24 ساعة، وأن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 160 عنصراً حوثياً وتدمير 11 آلية.
وأكد التحالف استمراره في دعم الجيش الوطني لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية واصلت تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الميليشيات الحوثية واصلوا عمليات التنكيل بسكان العبدية التي حاصروها قرابة شهر، قبل أن يتمكنوا من اقتحام مركزها وكثير من القرى مستخدمين أنواع الأسلحة كافة.
وبحسب المصادر، أقدم الحوثيون على تفجير كثير من المنازل وتصفية الجرحى ونهب الممتلكات ودهم المساكن الخاصة، حيث قامت الجماعة باقتياد عشرات من السكان إلى مناطق مجهولة.
في السياق نفسه، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الارياني، استمرار الميليشيات في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين في مديرية العبدية.
وأوضح الإرياني، في تصريحات رسمية، أن الميليشيات ارتكبت جرائم إعدام ميداني وتصفية للجرحى وتفجير للمنازل والمباني الحكومية ونهب للمحال التجارية ومعدات المستشفى الوحيد في المديرية، بعد اقتحامها مركز المديرية الواقع على أطرافها، واستمرارها في حصار وقصف 18 قرية.
وبحسب ما أفاد به الوزير اليمني، فإن المعلومات «تؤكد تسبب قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية للقرى ومنازل المواطنين بتدمير 6 قرى بشكل كامل، في ظل موجة نزوح داخلي لمئات الأسر والنساء والأطفال من مركز المديرية إلى القرى المحاصرة التي ما زالت خارج سيطرة الميليشيا».
وقال الإرياني: «تمارس مليشيا الحوثي الإرهابية هذه الجرائم الوحشية بحق سكان مديرية العبدية في ظل حصار غاشم ومتواصل منذ قرابة شهر، وتعتيم إعلامي بعد قيامها بقصف أبراج شبكات الاتصالات، ما أدى الى انقطاع كل وسائل التواصل مع أبناء المديرية».
ووصف وزير الإعلام اليمني ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمال انتقامية وقتل ممنهج وحصار وتجويع بحق سكّان مديرية العبدية من النساء والأطفال وكبار السن بأنها «جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وتشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء».
ولقي حصار مديرية العبدية وما تعرضت له من أعمال عدوانية حوثية تنديداً محلياً ودولياً واسعاً وسط إصرار الميليشيات على مواصلة الحرب واقتحام المديريات الخاضعة للشرعية.
وكانت المصادر الرسمية اليمنية أفادت بأن المبعوث الأميركي تيم لندركينغ، أجرى اتصالاً مرئياً السبت مع محافظ مأرب، سلطان العرادة، ندّد خلاله بالتصعيد الأخير لميليشيا الحوثي تجاه محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، وشدد على ضرورة إيقاف هذه العمليات العسكرية.
وتطرق العرادة - بحسب وكالة «سبأ» - إلى ما تقوم به ميليشيا الحوثي من هجوم عسكري مستمر تجاه المحافظة منذ عام 2015، والتصعيد المتواصل منذ أكثر من عامين سعياً منها في تحقيق بعض المكاسب الميدانية، مستغلة التراخي غير المبرر للمجتمع الدولي تجاه الجرائم والتصعيد الخطير والانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين في المحافظة التي تضم ملايين النازحين.
وقال العرادة: «هذا التصعيد يؤكد أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تعير دعوات المجتمع الدولي للسلام وإيقاف الحرب أي أهمية، وهي لا تمتلك قرار الحرب والسلام وإنما القرار بيد قيادات (الحرس الثوري) الإيراني و(حزب الله) الذين يديرونها، وفي مقدمتهم المدعو حسن إيرلو أحد قيادات (الحرس الثوري) الذي يتواجد حالياً في العاصمة صنعاء».
وأوضح المحافظ أن سكان مديرية العبدية «يتعرضون للإبادة الجماعية تحت الحصار من قبل ميليشيا الحوثي، دون اكتراث بالبيانات والإدانات الدولية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي موقفاً حازماً وقرارات جريئة في تصنيف هذه الميليشيا جماعة إرهابية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية». ونسبت المصادر إلى المبعوث الأميركي أنه «شدد على ضرورة توقف ميليشيا الحوثي عن هجومها العسكري على محافظة مأرب ومديرية العبدية وسرعة فتح ممرات آمنة لإدخال الاحتياجات الأساسية للمدنيين والأدوية والطواقم الطبية».
كما ندد لندركينغ بـ«الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيرات، وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة، مشدداً على ضرورة تجنيب المدنيين الصراع والاستهداف».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.