تقارب الصين وإيران يقلق إدارة بايدن

تقرير أميركي توقع تعمق العلاقة الاستراتيجية بينها

ثمة تقارب واضح وقوي في علاقات الصين مع إيران يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للدولتين في مواجهة الولايات المتحدة، وينطوي بوجه خاص على سعي الصين لمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية، وهو ما يقلق إدارة الرئيس جو بايدن.
وقال تقرير نشره «معهد جيتستون» الأميركي إنه من المرجح أن ذلك يحدث بسبب ما وصفه البعض بـ«أكبر تهديد للأمن القومي» الأميركي. وأضاف أن عملية الإنقاذ من جانب الصين قد تفسر جزئياً السبب في أن حكام إيران لا يرون أن هناك ما يدعو لوقف برنامجهم النووي أو المشاركة في طاولة المفاوضات. وعندما تواصلت إدارة بايدن مع بكين للمطالبة بوقف وارداتها النفطية من إيران، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأميركية استخدمت ما لديها من سلطات لفرض عقوبات، رداً على عمليات إيران للتهرب من العقوبات وتشمل من يدخلون في تعاملات تجارية مع الصين وسوف تواصل واشنطن ذلك إذا دعت الضرورة.
ورغم ذلك التهديد، رفضت الصين على الفور وبتحدٍ وقف استيراد النفط من إيران والإذعان للعقوبات الأميركية. وفي ضربة أخرى للولايات المتحدة، وافقت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد محاولات على مدار سنوات كثيرة من جانب طهران للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة، على رفع مستوى وضع إيران من «مراقب» إلى وضع «عضو كامل». ومنظمة شنغهاي تحالف سياسي وعسكري واقتصادي وأمني يضم حالياً الصين، وروسيا، وإيران، وباكستان، والهند، وطاجيكستان، وقيرغزستان، وأوزبكسان، وكازاخستان.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الدكتور مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، قوله إنه من المحتمل أن يعمق هذا التحالف بصورة متزايدة الشراكة الاقتصادية والسياسية والعسكرية بين إيران والصين وروسيا ويساعد الإيرانيين على تحدي الغرب.
والتزمت إدارة بايدن الصمت في وجه هذه التطورات الخطيرة، فيما تستخدم الصين على نحو يتسم بالتحدي نفس الحجة التي تتذرع بها إيران بشأن الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015. وأضاف رفيع زاده أن إيران لم تستأنف محادثاتها النووية في فيينا، فيما تقترب أكثر من أن تصبح دولة نووية، لكن بكين تنحي باللائمة على الولايات المتحدة في عدم رفع العقوبات الاقتصادية الباقية ضد إيران، بدلاً من أن تقوم بالضغط على النظام الإيراني لحمله على وقف تقدم برنامجه النووي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في 24 من الشهر الماضي: «يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بتصويب سياسة الضغوط القصوى الخاطئة على إيران، ورفع كل العقوبات غير القانونية عليها وإجراءات السلطة القضائية طويلة الذراع على أطراف ثالثة والعمل من أجل استئناف المفاوضات وتحقيق نتائج في موعد مبكر».
وتابع رفيع زاده بقوله إنه بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني، فإن الوقوف إلى جانب النظام الإيراني يعود عليه بكثير من المزايا، أولاً من المرجح أن تستطيع بكين استخدام إيران كورقة مساومة خلال حربها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث قد توافق على سبيل المثال على الضغط على النظام الإيراني مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الرسوم التي تفرضها على المنتجات الصينية.
وتم التوقيع مؤخراً على اتفاق مدته 25 عاماً بين إيران والصين. هذا الاتفاق يمنح الصين حقوقاً كبيرة بشأن الموارد الإيرانية. وتكشف معلومات تم تسريبها النقاب عن أن أحد بنود الاتفاق ينص على أن الصين سوف تستثمر قرابة 400 مليار دولار في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية. وفي المقابل، سوف تحصل الصين على أولوية في المزايدات في أي مشروع جديد في إيران مرتبط بهذه الصناعات. وسوف تحصل الصين أيضاً على خصم بنسبة 12 في المائة، ويمكنها أن ترجئ المدفوعات المالية لما يصل إلى عامين. وسوف تكون الصين قادرة أيضاً على السداد بأي عملة تختارها. ويُقدر أيضاً أن الصين سوف تحصل إجمالاً على خصومات تبلغ قرابة 32 في المائة.
وهناك عنصر سري آخر في الاتفاق له أبعاد عسكرية، حيث سوف تنشر الصين 5 آلاف من قواتها الأمنية على الأرض في إيران. ومثل هذا الاتفاق الاستراتيجي والاقتصادي نصر واضح للصين. وسوف يتم استثمار 400 مليار دولار، وهو مبلغ صغير بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، على مدى 25 عاماً، وخلال كل هذه المدة الزمنية سوف تتمتع الصين بسلطة كاملة على الجزر الإيرانية وتكسب الوصول إلى نفط إيران بسعر مخفض بشكل كبير، وتزيد نفوذها ووجودها تقريباً في كل قطاع من قطاعات الصناعة الإيرانية، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية والقطاع المصرفي والطاقة والسكك الحديدية والموانئ.