خلافات بين بنيت ولبيد تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس

خلافات بين بنيت ولبيد  تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس
TT

خلافات بين بنيت ولبيد تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس

خلافات بين بنيت ولبيد  تؤخر فتح قنصلية أميركية في القدس

كشفت مصادر سياسية مقربة من رأس الهرم السلطوي في إسرائيل، أن الخلافات الداخلية وتحديداً بين رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وبين رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، هي التي تؤخر تنفيذ قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إعادة فتح قنصلية بلاده في القدس لخدمة مواطني السلطة الفلسطينية.
وقالت المصادر وفقاً لمسؤول رافق لبيد في زيارته الرسمية إلى واشنطن، إن نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، احتج على السلوك الإسرائيلي في هذا الموضوع وإن اللقاء بين الطرفين شهد توتراً حول القضية. وأضافت أن بلينكن اشتكى من نقص التنسيق بين بنيت ولبيد.
وتبين من متابعة تطورات هذه المسألة أن الإدارة الأميركية كانت تنوي إعادة فتح القنصلية في القدس، والتي كان قد أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترمب، عقاباً للسلطة الفلسطينية على رفضها خطته «صفقة القرن» لتسوية الصراع، وخططت تنفيذ ذلك في شهر يوليو (تموز) الماضي. لكن الحكومة الإسرائيلية توجهت إليها بطلب عاجل لتجميد تنفيذ القرار بضعة أسابيع. وفي حينه اتصل لبيد مع بلينكن وتعهد له بدعم قرار إعادة فتح القنصلية. ولكنه وبسبب تعقيدات الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اقترح لبيد القيام بذلك بعد المصادقة على ميزانية الدولة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الوزير بلينكن وافق على رؤية وطرح لبيد، وبدأ بالترويج لعملية فتح القنصلية في وزارة الخارجية الأميركية على أن يكون ذلك بالموعد الذي اقترحه وزير الخارجية الإسرائيلي، وذلك بغية ضمان استقرار الحكومة الإسرائيلية، وعليه تم تأجيل تنفيذ القرار الأميركي لحين المصادقة على ميزانية الدولة. لكن بعد نحو شهر من المكالمة الهاتفية بين لبيد وبلينكن وتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بدأت اتصالات بين مستشاري بنيت والإدارة الأميركية حول مسألة القنصلية الأميركية في القدس، وتبين لدى إدارة بايدن أن بنيت يعارض من حيث المبدأ فتح القنصلية بغض النظر عن التوقيت السياسي وحتى بعد المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست. وقد عاد بنيت وعبر عن هذا الموقف أيضاً خلال زيارته لواشنطن في الشهر الماضي.
ودفع التناقض بالمواقف الإسرائيلية وزير الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بالحديث أنه ينوي إعادة فتح القنصلية بوجود لبيد بجانبه خلال لقائهما في واشنطن، إذ يعلم بلينكن بموقف إسرائيل المعارض لهذه الخطوة. وكان بين طاقم بلينكن من اتهم لبيد بمحاولة تضليل. وقال إنه سمع بلينكن يعبر عن خيبة أمل واشنطن من التناقض في الموقف الإسرائيلي. ويتهمه بالجبن، ويقول: «كما يبدو فإن لبيد يسمح لنفسه بالتراجع عن موقفه المؤيد لفتح لقنصلية لأنه يعرف أننا سنقوم بفتح القنصلية بكل الأحوال، في حال التوصل أو عدم التوصل معهم إلى اتفاق. فيتركنا نقرر فتح القنصلية من جانب واحد وهو يكسب على الطرفين: فتح القنصلية من جهة واعتباره رافضاً لفتحها من جهة أخرى.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».