انقلابيو اليمن يصعّدون انتهاكاتهم ضد النساء

TT

انقلابيو اليمن يصعّدون انتهاكاتهم ضد النساء

صعدت الميليشيات الحوثية من حجم اعتداءاتها ضد النساء في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع اتهامات عدة وجهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة بمواصلة ارتكابها مئات الانتهاكات والجرائم بحق تلك الفئة الأشد ضعفاً في اليمن.
التصعيد الحوثي في الآونة الأخيرة تمثل في اتهامات لعناصر ومشرفين وقيادات في الجماعة بالاعتداء بالضرب المباشر وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية ضد النساء في صنعاء ومحافظة إب وغيرها من المدن الخاضعة تحت سيطرة الجماعة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى تعرض مئات النساء والفتيات في مدن سيطرة الانقلاب لسلسلة لا حصر لها من الاعتداءات الحوثية؛ وصف الكثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية» على مدى الأشهر الماضية.
وذكر شهود أن آخر تلك الاعتداءات تمثل باعتداء مندوب حوثي قبل يومين بإحدى محطات حافلات النقل الأجرة (وسط صنعاء) على امرأة أربعينية أمام مرأى ومسمع من المواطنين والمارة.
وأظهر «فيديو» تداوله ناشطون تجمع مواطنين كثر حول المرأة المعتدى عليها، عقب صراخها بأعلى صوتها واستنجادها بهم للتدخل لإنقاذها.
وحسب الشهود الذين وجدوا لحظة وقوع الاعتداء، فقد كرر مندوب الميليشيات اعتداءاته بالضرب على المرأة أكثر من مرة، وهدد جموع المواطنين بعدم التدخل لإنقاذها.
وسبق ذلك الاعتداء الحوثي بأشهر قليلة قيام مشرف في الجماعة بالاعتداء على مجموعة من النساء في إحدى المناطق بريف صنعاء، حيث طردهن من أراضيهن، في محاولة منه للسطو عليها ومصادرتها، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
وأظهر حينها مقطع «فيديو» اعتداء المشرف الميليشياوي على النساء بمديرية بني مطر بريف صنعاء، وطردهن من أراضيهن، ما يؤكد حسب المصادر استغلال القيادات الحوثية لنفوذها في مواصلة ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على ممتلكات وأعراض اليمنيين.
المصادر نفسها اعتبرت أن تلك الحادثة وغيرها تعد امتداداً لجرائم الانقلابيين وسعيهم الدؤوب لنهب الأراضي والعقارات الخاصة والعامة بجميع مناطق ومدن سيطرتهم، إضافة إلى أنها تعد أيضاً امتداداً لجملة من الاعتداءات والتعسفات الحوثية المتكررة بحق اليمنيات.
وبالانتقال إلى محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) وفي حادثة اعتداء حوثية أخرى مماثلة، كشفت مصادر محلية عن تعرض نساء بمديرية ذي السفال (جنوب المحافظة) لاعتداء جسدي ولفظي على يد أحد مشرفي الجماعة يدعى طارق الكامل المنتحل لصفة مدير أمن مديرية القاعدة.
وأشارت المصادر إلى أن جريمة الاعتداء التي طالت النساء وقعت أثناء محاولة القيادي الحوثي ومسلحيه السطو بقوة السلاح على قطعة أرض مملوكة للأسرة.
وأوضح شهود أن قطعة الأرض تابعة لمواطن من إب يدعى أحمد دهمس، الذي اعتقلته الجماعة مع أولاده بهدف تهيئة الأجواء أمام عملية السطو والمصادرة؛ ما قاد نساء الأسرة إلى الخروج للوقوف بوجه المشرف الحوثي ومسلحيه وإيقاف عملية الاعتداء.
ولفتت المصادر بسياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى مباشرة مسلحي الجماعة جريمة الاعتداء بالضرب المبرح بحق النساء، في مشهد يجسد ممارساتها الإجرامية، وتنصلها عن كل القيم والتقاليد والأعراف اليمنية.
وبخصوص آخر مستجدات جريمة الاعتداء الحوثية التي أودت بحياة المواطنة أحلام العشاري من إب أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمام أطفالها، تحدثت مصادر محلية في المحافظة عن أن الميليشيات أجبرت أسرة القتيلة على التنازل عن دم ابنتها، عقب تعرضها لأكثر من 10 أشهر ماضية لضغوطات كبيرة من قبل نافذين حوثيين في المحافظة.
وقالت المصادر إنه ورغم محاولة أسرة بيت العشاري التوجه نحو القضاء للفصل في القضية التي تورط فيها القيادي الحوثي شاكر الشبيبي، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير أمن مديرية العدين، غير أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل، بسبب قوة تلك الضغوطات التي مورست بحق أولياء الدم.
وقتلت أحلام العشاري بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد تعرضها لاعتداء مروع واقتحام منزلها من قبل عناصر حوثية بتوجيهات ومتابعة المدعو الشبيبي.
وأثارت تلك الجريمة البشعة غضباً وسخطاً واسعين في أوساط الناشطين والسكان المحليين والجهات الحقوقية التي طالبت حينها بالقبض على المجرمين وسرعة محاسبتهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.