انقلابيو اليمن يصعّدون انتهاكاتهم ضد النساء

TT

انقلابيو اليمن يصعّدون انتهاكاتهم ضد النساء

صعدت الميليشيات الحوثية من حجم اعتداءاتها ضد النساء في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرتها، بالتزامن مع اتهامات عدة وجهتها تقارير محلية وأخرى دولية للجماعة بمواصلة ارتكابها مئات الانتهاكات والجرائم بحق تلك الفئة الأشد ضعفاً في اليمن.
التصعيد الحوثي في الآونة الأخيرة تمثل في اتهامات لعناصر ومشرفين وقيادات في الجماعة بالاعتداء بالضرب المباشر وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية ضد النساء في صنعاء ومحافظة إب وغيرها من المدن الخاضعة تحت سيطرة الجماعة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى تعرض مئات النساء والفتيات في مدن سيطرة الانقلاب لسلسلة لا حصر لها من الاعتداءات الحوثية؛ وصف الكثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية» على مدى الأشهر الماضية.
وذكر شهود أن آخر تلك الاعتداءات تمثل باعتداء مندوب حوثي قبل يومين بإحدى محطات حافلات النقل الأجرة (وسط صنعاء) على امرأة أربعينية أمام مرأى ومسمع من المواطنين والمارة.
وأظهر «فيديو» تداوله ناشطون تجمع مواطنين كثر حول المرأة المعتدى عليها، عقب صراخها بأعلى صوتها واستنجادها بهم للتدخل لإنقاذها.
وحسب الشهود الذين وجدوا لحظة وقوع الاعتداء، فقد كرر مندوب الميليشيات اعتداءاته بالضرب على المرأة أكثر من مرة، وهدد جموع المواطنين بعدم التدخل لإنقاذها.
وسبق ذلك الاعتداء الحوثي بأشهر قليلة قيام مشرف في الجماعة بالاعتداء على مجموعة من النساء في إحدى المناطق بريف صنعاء، حيث طردهن من أراضيهن، في محاولة منه للسطو عليها ومصادرتها، وفق ما أكدته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».
وأظهر حينها مقطع «فيديو» اعتداء المشرف الميليشياوي على النساء بمديرية بني مطر بريف صنعاء، وطردهن من أراضيهن، ما يؤكد حسب المصادر استغلال القيادات الحوثية لنفوذها في مواصلة ارتكاب جرائم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على ممتلكات وأعراض اليمنيين.
المصادر نفسها اعتبرت أن تلك الحادثة وغيرها تعد امتداداً لجرائم الانقلابيين وسعيهم الدؤوب لنهب الأراضي والعقارات الخاصة والعامة بجميع مناطق ومدن سيطرتهم، إضافة إلى أنها تعد أيضاً امتداداً لجملة من الاعتداءات والتعسفات الحوثية المتكررة بحق اليمنيات.
وبالانتقال إلى محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) وفي حادثة اعتداء حوثية أخرى مماثلة، كشفت مصادر محلية عن تعرض نساء بمديرية ذي السفال (جنوب المحافظة) لاعتداء جسدي ولفظي على يد أحد مشرفي الجماعة يدعى طارق الكامل المنتحل لصفة مدير أمن مديرية القاعدة.
وأشارت المصادر إلى أن جريمة الاعتداء التي طالت النساء وقعت أثناء محاولة القيادي الحوثي ومسلحيه السطو بقوة السلاح على قطعة أرض مملوكة للأسرة.
وأوضح شهود أن قطعة الأرض تابعة لمواطن من إب يدعى أحمد دهمس، الذي اعتقلته الجماعة مع أولاده بهدف تهيئة الأجواء أمام عملية السطو والمصادرة؛ ما قاد نساء الأسرة إلى الخروج للوقوف بوجه المشرف الحوثي ومسلحيه وإيقاف عملية الاعتداء.
ولفتت المصادر بسياق حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إلى مباشرة مسلحي الجماعة جريمة الاعتداء بالضرب المبرح بحق النساء، في مشهد يجسد ممارساتها الإجرامية، وتنصلها عن كل القيم والتقاليد والأعراف اليمنية.
وبخصوص آخر مستجدات جريمة الاعتداء الحوثية التي أودت بحياة المواطنة أحلام العشاري من إب أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمام أطفالها، تحدثت مصادر محلية في المحافظة عن أن الميليشيات أجبرت أسرة القتيلة على التنازل عن دم ابنتها، عقب تعرضها لأكثر من 10 أشهر ماضية لضغوطات كبيرة من قبل نافذين حوثيين في المحافظة.
وقالت المصادر إنه ورغم محاولة أسرة بيت العشاري التوجه نحو القضاء للفصل في القضية التي تورط فيها القيادي الحوثي شاكر الشبيبي، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير أمن مديرية العدين، غير أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل، بسبب قوة تلك الضغوطات التي مورست بحق أولياء الدم.
وقتلت أحلام العشاري بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد تعرضها لاعتداء مروع واقتحام منزلها من قبل عناصر حوثية بتوجيهات ومتابعة المدعو الشبيبي.
وأثارت تلك الجريمة البشعة غضباً وسخطاً واسعين في أوساط الناشطين والسكان المحليين والجهات الحقوقية التي طالبت حينها بالقبض على المجرمين وسرعة محاسبتهم.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.