الصدر يمهد لتشكيل الحكومة بانفتاح مشروط على واشنطن

من بينها استقلالية القرار العراقي وإبعاد البلاد عن صراعات أميركا الإقليمية

في تحول بدا مفاجئاً للمراقبين السياسيين أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، انفتاحاً مشروطاً على الولايات المتحدة الأميركية، في خطوة تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة. خطوة الصدر البراغماتية هذه جاءت بمثابة غلق آخر فتحة يمكن أن يتنفس منها خصومه الذين يراهنون على موقف الصدر الصارم لجهة رفضه الجلوس مع الأميركيين في حال أصر على تسليم الحكومة لشخصية من تياره.
يذكر أن أياً من قياديي التيار الصدري سواء في الهيئة السياسية أو داخل البرلمان لم يلتقوا أياً من المسؤولين الأميركيين بدءاً من السفراء الأميركيين الذين توالوا على تمثيل بلادهم في بغداد. ومع أن هذا الموقف ينسحب على البريطانيين، لكن بدرجة أقل، فإن السفير العراقي في المملكة المتحدة هو جعفر محمد باقر الصدر، ابن عم مقتدى الصدر.
جعفر الصدر كان إلى حد قبل فترة قصيرة أحد الأسماء المتداولة لتشكيل الحكومة. لكن إعلان الصدر مؤخراً أنه يرفض تسليم الوزارة إلى شخصية من آل الصدر خشية تلطخ سمعة عائلته في ملفات الفساد أبعده عن المنافسة التي انفتحت إما على صدريين لكن من غير آل الصدر مثل أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي أو رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي كرر الصدر شكره له في الأيام الماضية كثيراً. مع ذلك فإن الصدر وما إن شكل لجنته التفاوضية مع الكتل الأخرى لبحث إجراءات تشكيل الحكومة، صدرت تغريدة من رئيس هذه اللجنة حسن العذاري بشأن إمكانية تولي امرأة منصب رئاسة الحكومة خلطت الأوراق من جديد. وكان الصدر أعلن مساء أول من أمس حين أعلنت المفوضية النتائج النهائية القابلة للطعن في غضون ثلاثة أيام أنه قبل بهذه النتائج. وقال في بيان: «أعلنت القبول بقرار المفوضية وإعلان النتائج مهما كانت»، مضيفاً أنه «تبين لنا أن الكتلة الصدرية هي الأكبر انتخابياً وشعبياً وكله بعين الله ومن أفضاله». وأضاف: «سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية نزيهة تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته».
ودعا الصدر جميع أطياف الشعب العراقي إلى المساهمة في «إصلاح الوطن معاً وتخليصه من الفساد والاحتلال والتطبيع والإرهاب والتبعية والخضوع».
وفيما يتعلق بشروط الصدر لإمكانية التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية عند تشكيل الحكومة من قبل كتلته، قال: «لعل من  أهم ما ينتظره العالم في تسنم التيار الصدري رئاسة الوزراء، هو موقفنا من (أميركا) أو (الاحتلال) فهنا أقول: لنا بعض النقاط المهمة التي تخرج العراق من التبعية لأي أحد». وحدد الصدر 7 شروط لإمكانية التعامل مع الولايات المتحدة وهي التعامل مع الحكومة العراقية بالمِثل، والحوار الجاد والفاعل فيما يخص بقاء قواتها ومعسكراتها وطائراتها وبوارجها وتدخلاتها في العراق. ومضى الصدر في تحديد شروطه قائلاً إن «ثورات الشعب ومظاهراته شأن داخلي وأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك إبعاد العراق أرضاً وجواً وبحراً وشعباً عن صراعاتها الإقليمية أياً كانت». كما جدد الصدر التأكيد على استقلالية القرار العراقي طبقاً للمفهوم الذي يتبناه دائماً وهو «لا شرقية ولا غربية». كما أبدى الصدر الرغبة في التعامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة أو أي مجالات أخرى «إذا ما تحققت النقاط آنفة الذكر وإلا فلا يمكن أن نرضخ للضغوط والتبعية». واختتم الصدر شروطه بالقول إنه «في حال عدم تحقق ما سبق فهذا يعني أنها دولة معادية للعراق ولا تريد له الاستقرار».
ورغم إصرار الصدر وكتلته على أنهم الكتلة الأكبر فإن الجدل القانوني والدستوري لا يزال قائماً حول تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر، طبقاً لمادة 76 من الدستور العراقي. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة النيابية الأكثر عدداً هي طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية عام 2010 هي إما الكتلة التي تدخل الانتخابات وتحصل على أعلى الأصوات أو الكتلة التي تتشكل من عدة كتل وتعلن داخل قبة البرلمان في الجلسة الأولى». وأضاف العبادي أن «هذه الكتلة إذا كان عدد النواب فيها أكثر من الباقين هي التي تكلف بتشكيل الحكومة، وذلك طبقاً لهذا التفسير الذي أعادت المحكمة الاتحادية تفسيرها خلال انتخابات عام 2014».
لكن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن «رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأ بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى)»، مبيناً أن «هذا النص صريح ولا يحتاج إلى تعليق أو شرح حيث إن المنع مطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة».