ظاهرة التضخم تحت الصفر تثير المخاوف والتساؤلات في أوروبا

بلجيكا أحد نماذجها.. وحكومتها تنجح في ضبط الموازنة وتوفير مليار و200 مليون يورو

أعلنت الحكومة البلجيكية، أمس، ضبط موازنة العام الحالي 2015. وذلك بعد مشاورات مكثفة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ونقل الإعلام البلجيكي عن رئيس الحكومة شارل ميشال قوله إن «الحكومة أنهت إنجازا بناء وفي كنف التكتم التام». وأوضح أنه تم التوصل إلى بلورة خطة مفصلة تسمح بتوفير مليار و200 مليون يورو العام الحالي، والإبقاء على توقعات بتسجيل نسبة نمو تتجاوز 1.2 في المائة.
وأضاف أن «التركيز سيجري على دعم الأمن والعدالة وتحسين أداء الإدارات العامة إلى جانب الحفاظ على القدرات التي تسمح بالوفاء بالتزامات بلجيكا الدولية، وبما فيها تعهداتها في مجال شؤون الدفاع».
وسط ظاهرة أوروبية مثيرة للمخاوف والتساؤلات، استمرت معدلات التضخم في بلجيكا خلال شهر مارس (آذار) على نفس مستويات شهر فبراير (شباط) عند ناقص 0.40 في المائة، وتواصلت للشهر الخامس تراجع أسعار المستهلكين، في حين زادت أسعار المواد الغذائية للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وحسب أرقام وزارة الاقتصاد في بروكسل، زادت أسعار الوقود والغاز الطبيعي، والفواكه، والحبوب، والكهرباء، بينما انخفضت أسعار الخضراوات وتذاكر السفر إلى الخارج، ونفط التدفئة، ولوحظ ارتفاع معدل التضخم لمنتجات الطاقة خلال شهر مارس، مقارنة بالشهرين الماضيين، كما استمرت معدلات التضخم في الخدمات والإيجار.
وجرى الإعلان عن هذه الأرقام بعد أن شهدت شوارع بروكسل بعد ظهر أول من أمس (الأحد)، مسيرة حاشدة شارك فيها 20 ألف شخص، وهم يحملون لافتات ويرددون شعارات تعبر عن رفض سياسات الحكومة التقشفية، ورغم سقوط الأمطار والرياح العاتية التي عرفتها البلاد، شارك الآلاف من جميع الأعمار في المسيرة التي جمعت أنصار 150 جمعية ومنظمة معظمها من منظمات المجتمع المدني، وقال فوتر هيليرت مسؤول منظمة «التعاطف فوق الصعوبات»، التي شاركت في تنظيم المسيرة «المجتمع يواجه العديد من التحديات سواء في الاقتصاد أو البيئة أو عدم المساواة، والتنوع، والتنمية الحضرية، وإذا أردنا إيجاد الحلول، فيجب أن نجد أشياء أخرى غير السياسات الحالية، ولا بد من ضمان الضرائب العادلة، وتكافؤ الفرص، والتركيز على الحقوق الأساسية، مثل التعليم، والثقافة والبيئة».
وقال أحد الشباب الذي شارك في المظاهرة: «رغم هذا الطقس السيئ حرصت على الحضور، لأننا يجب أن نكون هنا اليوم، لنرفع صوتنا ضد السياسات العمياء، وأخطاء الحكومة، ومنها التقشف والتوفير بطريقة عمياء»، وأضاف: «وعلى سبيل المثال، جئنا لنطالب بضرائب أكثر عدلا وإعادة توزيع أفضل لهذه الضرائب»، وقالت سيدة شابة: «بالفعل موضوع الضرائب العادلة مهم جدا، ولا بد أيضا من العمل على مكافحة الفقر، وأنا هنا لأنني أرى الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ».
يذكر أن مسيرات حاشدة سبق أن نظمتها النقابات العمالية في بلجيكا منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي للاحتجاج على سياسات الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالتقشف ورفع سن المعاش إلى 67 عاما. وتجري حاليا مفاوضات لإيجاد حلول لنقاط الخلاف وسط تكهنات باحتمال العودة من جديد للإضرابات.
وفي مطلع العام الحالي، قالت النقابات العمالية في بلجيكا، إن الإضراب العام في البلاد الذي جرى منتف ديسمبر، هو آخر الوسائل الديمقراطية التي ستلجأ إليها لإقناع الحكومة بالعدول عن الخطط التقشفية، بينما حذرت منظمة أصحاب العمل «اجيور» من تداعيات الإضرابات والاحتجاجات على الاقتصاد البلجيكي، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم إيجاد حلول وعدم إطلاق حوار لإيجاد وسائل لتسوية القضايا العالقة بين النقابات العمالية من جهة، ومنظمة أصحاب العمل والحكومة من جهة أخرى.
وقال مارك لامبوت رئيس منظمة أصحاب العمل «اجوريا»، إن الإضرابات سيكون لها تأثيرات سيئة على الاقتصاد البلجيكي، ونفى الاتهام الموجه للمنظمة بأنها رفضت الدخول في حوار لإيجاد الحلول، وأشار إلى أن الحوار أدى إلى إيجاد حلول لقضايا عالقة في فترة الحكومة الماضية.
من جهته قال اروين ديداين من نقابة العمال الاشتراكية إن الإضراب سيكون هو الفرصة الديمقراطية الأخيرة لممارسة الضغوط السياسية على الحكومة ومنظمات أصحاب العمل، التي ترفض الدخول في حوار، بل لا تظهر أي استعداد للتوصل إلى اتفاق.
وعقب انتخابات جرت في مايو (أيار) الماضي استمرت المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، وجرى الإعلان عنها قبل أسابيع، وهي حكومة يمين وسط وتنوي اتخاذ إجراءات تتعلق بتوفير الإنفاق، ورفضت إجراء تعديلات لبعض القوانين، وأعلنت رغبتها في تعديل البعض الآخر.
ومن جهتها، تعد الحكومة الحالية، الإجراءات المعلنة ضرورية من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد وتصحيح عجز الموازنة، بينما تصفها النقابات والمعارضة بـ«الضارة وغير المجدية»، وتتمحور إجراءات الحكومة الفيدرالية حول رفع سن التقاعد إلى 67 عاما بدلا من 65. وتجميد الرواتب لفترة محددة، وكذلك تقليص موازنات القطاع العام، مثل الصحة والتربية والدفاع والداخلية، مما أثار موجة غضب شديدة في الأوساط الشعبية وأوساط المعارضة، خاصة الحزب الاشتراكي، الذي وجد نفسه في صفوف المعارضة على المستوى الفيدرالي عقب انتخابات مايو الماضي.