أنقرة تصعّد شمال حلب... ودمشق تقصف ريف إدلب

مصادر تركية تقول إن «الهجوم على «قسد» رهن إشارة واشنطن وموسكو»

مقاتل من فصيل مدعوم من تركيا شمال حلب (الشرق الأوسط)
مقاتل من فصيل مدعوم من تركيا شمال حلب (الشرق الأوسط)
TT

أنقرة تصعّد شمال حلب... ودمشق تقصف ريف إدلب

مقاتل من فصيل مدعوم من تركيا شمال حلب (الشرق الأوسط)
مقاتل من فصيل مدعوم من تركيا شمال حلب (الشرق الأوسط)

دخلت تركيا على خط التصعيد في إدلب أمس (السبت)، بعد أنباء عن مقتل اثنين من جنودها وإصابة عدد آخر في انفجار عبوة ناسفة موجهة استهدفت آلية للقوات التركية، قرب مفرق كفريا بمعرة مصرين على طريق إدلب باب الهوى شمال مدينة إدلب، في وقت زادت فيه التصريحات حول احتمالات قيامها بعملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردي، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شمال سوريا.
وقصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام السوري في معرة النعمان وكفر روما في ريف إدلب الجنوبي، فيما نفذت قوات النظام قصفاً صاروخياً على مناطق في دير سنبل والبارة وفليفل والفطيرة في جنوب إدلب، إلى جانب مناطق أخرى في محاور التماس بريف حلب الغربي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«مقتل 3 أشخاص بينهم شرطي واحد على الأقل يعمل في قسم الشرطة المدنية في مدينة سرمدا الحدودية مع لواء إسكندرون، جراء قصف صاروخي بنحو 5 قذائف نفذته قوات النظام وطال قسم شرطة سرمدا ومبنى النفوس ومخيماً عشوائياً يقع شرق المدينة، كما تسبب القصف في وقوع نحو 15 جريحاً، من بينهم مدنيون يتم نقلهم إلى المشافي الميدانية في المنطقة، ما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى حيث تكتظ المنطقة بالمدنيين». وأشار قبل قليل إلى وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام، مؤلفة من عشرات الحافلات على متنها جنود ودبابات وراجمات صواريخ، إلى منطقة معرة النعمان ومحاور القتال في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسراقب شرق إدلب على طريق حلب - اللاذقية.
يأتي ذلك في ظل التصعيد من قِبل إعلام النظام حول بدء معركة قريبة في إدلب، تزامناً مع حديث الرئيس التركي عن بدء عمل عسكري في شمال سوريا، تستهدف مناطق «الإدارة الذاتية»، وسط تخوف من وجود اتفاق غير معلن بين الرئيسين الروسي والتركي على مقايضة مناطق بإدلب، مقابل مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية، إن جنديين قتلا وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم خلال مرور رتل للجيش التركي قرب بلدة معرة مصرين شمال إدلب، خلال توجه الرتل إلى منطقة باب الهوى على الحدود التركية - السورية، الليلة قبل الماضية.
وأفاد سكان محليون في بلدة معرة مصرين بأن انفجاراً عنيفاً جداً هز المنطقة لدى مرور رتل للجيش التركي، وقامت عناصر تابعة للجيش الوطني بقطع الطرق، ونقلت سيارة إسعاف مرافقة للرتل التركي الجرحى وتوجهت إلى معبر باب الهوى.
من جانبه، قال «المرصد» إن جنديين تركيين قتلا وأصيب 4 آخرون، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، استهدفت رتلاً للقوات التركية قرب مفرق كفريا - معرة مصرين، على طريق إدلب - باب الهوى شمال إدلب.
وأفادت تقارير إعلامية أخرى بأن القتلى ليسوا في صفوف القوات التركية، بل في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا، وأن «سرية أنصار أبو بكر الصديق» وراء الانفجار. وجاء الانفجار، بعد ساعات قليلة من إعلان «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) اعتقال عنصر من سرية أنصار أبو بكر الصديق التي تتبنى استهداف القوات التركية في إدلب. وقتل 3 جنود من القوات التركية وأصيب 4 آخرون، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، جراء استهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة على طريق إدلب - نبش، شمال محافظة إدلب، في عملية تبنتها «سرية أنصار أبو بكر الصديق». وتواصل القوات التركية تسيير دوريات من جنود المشاة على طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم4)، إضافة إلى الطرق الفرعية في محيط النقاط العسكرية التابعة لها في إدلب، بحثاً وتتعرض، بين الحين والآخر، لهجمات عبر عبوات ناسفة وقذائف آر بي جي، فضلاً عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولين.
في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة، قرية أم البراميل، وطريق «إم 4»، في ريف ناحية عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
وأفاد «المرصد»، الخميس الماضي، بأن طائرة مجهولة الهوية استهدفت بغارة جوية قرية الحتاش الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الواقعة شمال الرقة، حيث طالت الغارة الجوية محيط مخيم عشوائي في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وتشهد مناطق نفوذ الإدارة الذاتية، الكردية، في شمال وشمال شرقي سوريا، حالة من التوتر والترقب لدى المواطنين، مع تصاعد التهديدات التركية والضوء الأخضر الروسي لاستهدافات تركية في تلك المناطق، مع ترجيحات بأن العملية التركية ستجري من الجو عبر الطائرات المسيرة تستهدف مواقع «قسد».
وأفاد «المرصد» بأن قيادة «قسد» أصدرت تعليمات داخلية لعناصرها، أول من أمس، تمنعهم من مغادرة مقراتهم في كل من دير الزور والرقة والشدادي والمناطق الخاضعة لنفوذها، لمدة 3 أيام، وأنها أوعزت لعناصرها الأمر الداخلي كتدبير احترازي، بعد حصولها على معلومات تفيد بإعطاء روسيا ضوءاً أخضر لخلايا النظام السوري والأتراك باستهداف قيادات غير سورية في «قسد»، حيث تضغط موسكو على قيادات «قسد»، لتقديم تنازلات للنظام السوري. وأشار المرصد إلى أن روسيا سمحت للطيران التركي المسير باستهداف قيادات «قسد» من الجنسيات الأجنبية حتى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على كامل الحدود بين تركيا وسوريا.
كما طلبت قيادة القوات التركية في سوريا من الفصائل العاملة تحت إمرتها رفع جاهزيتها والتأهب التام والاستعداد لأي احتمال، في ظل حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اقتراب موعد معركة ضد «الإرهابيين» شمال سوريا، على حد وصفه.
وتجدد القصف المدفعي التركي، أمس، على مناطق انتشار «قسد»، وطال قريتي المالكية وقلعة الشوارغة شمال حلب.
كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء أول من أمس، بقذائف الهاون قرى العلقمية ومرعناز بريف حلب الشمالي أيضاً، تزامناً مع تحليق للطيران الحربي الروسي في أجواء عفرين.
وكان مسؤولان تركيان أبلغا «رويترز» أول من أمس، بأن أنقرة تستعد لاحتمالية شن عمل عسكري جديد ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تمثل العمود الفقري لـ«قسد»، إذا فشلت محادثات متعلقة بالأمر مع الولايات المتحدة وروسيا، وأنه «من الضروري تطهير المناطق في شمال سوريا، خصوصاً منطقة تل رفعت التي تنطلق منها هجمات ضدنا باستمرار».
وقال إردوغان، الاثنين الماضي، إن القوات التركية عازمة على القضاء على التهديدات الناشئة من شمال سوريا، ووصف هجوماً للوحدات الكردية انطلق من تل رفعت، وأدى إلى مقتل شرطيين تركيين في مارع بأنه «القشة التي قصمت ظهر البعير».
ومن غير الواضح توقيت وطبيعة أي عمل عسكري تركي جديد. وقال أحد المسؤولين التركيين لـ«رويترز»، إن الجيش والمخابرات يتخذان الاستعدادات، مضيفاً: «القرار بذلك اتُخذ، والتنسيق اللازم سيتم مع دول بعينها... سيُناقش الموضوع مع روسيا والولايات المتحدة».
وأشار إلى أن إردوغان سيناقش الأمر مع الرئيس الأميركي جو بايدن خلال قمة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم بروما في نهاية الشهر الجاري.
وقال مسؤول ثالث إنه لا بد من دفع الوحدات الكردية إلى الوراء 30 كيلومتراً أخرى على الأقل، مشيراً إلى أن روسيا تسيطر بالكامل على المناطق التي وقعت منها الهجمات الأخيرة بجانب بعض العناصر الإيرانية، وأن إردوغان سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد المحادثات مع بايدن، وإذا لم تسفر المحادثات عن نتيجة فستكون العملية في تل رفعت وغيرها من المناطق حتمية «فيما يبدو».
إلى ذلك، تناول إردوغان خلال مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي قامت بزيارة وداعية إلى إسطنبول أمس، التطورات في سوريا، والوضع الإنساني في إدلب وقضية اللاجئين. وأكدت ميركل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لتركيا لمواجهة أعباء اللاجئين بعد أن سبق وقدم لها 6 مليارات يورو لهذا الغرض.



مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».