«الخريطة الروسية» تتوغل في شرق درعا وسط عودة الفلتان الأمني

استئناف «تسويات» بلدة الجيزة

عناصر من الشرطة الروسية في مركز تسويات بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي (درعا 24)

استكملت عمليات التسوية وتسليم السلاح، يوم السبت، في بلدة الجيزة بريف درعا الشرقي، بعد توقفها ليومين بطلب من اللجنة الأمنية التابعة للنظام، وإغلاق مداخل ومخارج البلدة، نتيجة مطالب اللجنة الأمنية بتسليم المزيد من السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في بلدة الجيزة، الذي ظهر مؤخراً في مشكلات عشائرية في البلدة، راح ضحيتها أكثر من 7 أشخاص، بينهم طفلان.
وقالت مصادر محلية من بلدة الجيزة إن تعزيزات عسكرية قدمت إلى بلدة الجيزة خلال الأيام الماضية بعد أن أوقفت عمليات التسوية نتيجة الخلاف على كمية السلاح القليلة التي سلمها أبناء البلدة للجنة المختصة في مركز التسويات الذي افتتحته الشرطة الروسية يوم الخميس الماضي في بناء الفرقة الحزبية، واستكملت يوم السبت عمليات التسوية وتسليم السلاح بعد اتفاق بين وجهاء البلدة واللجنة الأمنية على تسليم المزيد من السلاح ومبالغ مالية تساوي قيمة السلاح المطلوب وغير الموجود.
ودخلت، صباح يوم السبت، الشرطة الروسية وقوات من النظام ومن المفترض إجراء جولة في شوارع المدينة وتفتيش بعض المناطق، بحضور الشرطة الروسية ووجهاء البلدة، وذلك بعد انتهاء إجراءات التسوية الورقية للمطلوبين من البلدة والمدنيين الراغبين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في الجيش السوري، بالتزامن مع استمرار إغلاق مداخل ومخارج البلدة من قبل قوات النظام السوري حتى يوم السبت، على أن يتم فتحها عند استكمال كامل بنود الاتفاق في البلدة.
وشملت التسويات، خلال اليومين الماضيين، بلدات المسيفرة والكرك الشرقي والسهوة بريف درعا الشرقي، في حين توقفت إجراءات التسوية في بلدة الكرك الشرقي ليوم واحد بسبب عدم تسليم عدد السلاح المطلوب من البلدة، ودعت اللجنة الأمنية وجهاء البلدة إلى اجتماع أبلغوهم بضرورة تسليم السلاح المطلوب وإجراء التسويات للمطلوبين، أو طرح خيارات عسكرية، واستكملت إجراءات التسوية يوم السبت لأبناء البلدة بعد اتفاق وتسليم السلاح الخفيف المطلوب.
وبحسب ناشطين، فإن التسويات شملت مناطق نفوذ اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من حميميم، وسوف تصل إلى مدينة بصرى الشام معقل قوات الفيلق جنوب سوريا الذي تشكل من فصائل التسويات عام ٢٠١٨، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتستمر عمليات الاغتيال والانفلات الأمني في محافظة درعا حتى في المناطق التي جرى فيها مؤخراً تطبيق الخارطة الروسية الجديدة التي تهدف إلى سحب السلاح الخفيف والمتوسط الذي سمحت روسيا ببقائه سابقاً بيد المقاتلين المعارضين حين اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، حيث تعرض رئيس غرفة التجارة السابق وعضو هيئة الإصلاح «غسان المحاميد» لمحاولة اغتيال في منطقة طريق السد بمدينة درعا، نُقل على أثرها إلى المستشفى الوطني في مدينة درعا، كما قُتل أحد أبناء بلدة صيدا وجرح آخر بعد هجوم عليهم من قبل مسلحين في ليلة يوم الجمعة السبت، وكان الشبان المستهدفون عملوا سابقاً ضمن فصائل معارضة قبيل سيطرة النظام السوري على محافظة درعا في يوليو (تموز) 2018. وألقى مجهولون قنبلة على منزل أحد قادة اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس في بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا فجر يوم السبت، ما أحدث أضراراً مادية فقط. وتعتبر المناطق السابقة من المناطق التي خضعت مؤخراً لاتفاق التسوية الجديد الذي طرحته روسيا في مناطق التسويات جنوب سوريا.
وشهدت محافظة درعا والسويداء حالات خطف وخطف المضاد خلال اليومين الماضيين، حيث سجل ناشطون من محافظة درعا قبل يومين إقدام مجموعة مسلحة في السويداء على خطف مواطن من درعا أمام زوجته وطفله أثناء عوتهم إلى بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي على طريق دمشق - السويداء، ووجه آل الرفاعي في درعا التي ينتمي لها المخطوف، بياناً ناشدوا فيه أهل الحل والعقد في جبل العرب لإطلاق سراح المخطوف، مشددين على أن ابنهم «لا ناقة له ولا جمل» بحادثة خطف المواطن مهند الشاعر من السويداء الذي خطف قبل فترة من قبل مجموعة مسلحة، واتجهوا به إلى أراضي درعا، مشيرين إلى أنهم تواصلوا عدة مرات مع آل الشاعر في السويداء لإطلاق سراح ابنهم، دون أي تجاوب، رغم معرفة آل الشاعر الجهة الخاطفة وأن العملية حصلت بعيداً عن بلدة أم ولد التي ينحدر منها الشاب الذي خطفه آل الشاعر.
وكان آل الشاعر في السويداء أصدروا بيان يوم الخميس الماضي، قالوا فيه إنهم غير ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﺃو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭالأﻣﺎﻥ ﻭﺍﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻐﻴﺮ أﻭ ﻳﻨﺴﺐ لهم متعهدين ﺑﺄﻻ يقابل ﺍﻟﻐﻠﻂ بالغلط، مناشدين عشائر محافظة درعا للسعي ومساعدتهم لإطلاق سراح ابنهم.
وقالت شبكة السويداء 24: «تشهد محافظتا درعا والسويداء حوادث مماثلة بين الحين والآخر، من عمليات خطف وخطف مضاد تستهدف المدنيين، بسبب وجود عصابات مسلحة خارجة عن القانون في المحافظتين، تنفذ عمليات الخطف طمعاً بالفدية المالية في معظم الأحيان، في ظل تخاذل السلطات الأمنية، ليبقى الأمل معقوداً على عقلاء السهل والجبل، لدرء الفتن».