هجوم انتحاري على مسجد في قندهار يوقع 33 قتيلاً

«طالبان» أكدت حضورها محادثات موسكو الأسبوع المقبل

انفجار آخر أمس في قندهار بعد أسبوع من هجوم انتحاري استهدف مصلّين في قندوز شمال أفغانستان نفذه تنظيم داعش (إ.ب.أ)
انفجار آخر أمس في قندهار بعد أسبوع من هجوم انتحاري استهدف مصلّين في قندوز شمال أفغانستان نفذه تنظيم داعش (إ.ب.أ)
TT

هجوم انتحاري على مسجد في قندهار يوقع 33 قتيلاً

انفجار آخر أمس في قندهار بعد أسبوع من هجوم انتحاري استهدف مصلّين في قندوز شمال أفغانستان نفذه تنظيم داعش (إ.ب.أ)
انفجار آخر أمس في قندهار بعد أسبوع من هجوم انتحاري استهدف مصلّين في قندوز شمال أفغانستان نفذه تنظيم داعش (إ.ب.أ)

بعد أسبوع تماماً من هجوم انتحاري استهدف مصلّين في مدينة قندوز بشمال أفغانستان نفذه تنظيم «داعش»، أعلن مسؤول في «طالبان» أن انتحارياً نفّذ هجوماً آخر أمس (الجمعة)، واستهدف مسجداً شيعياً آخر في قندهار أثناء صلاة الجمعة بشمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 33 شخصاً وإصابة 74 بجروح.
وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي على «تويتر»: «نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجاراً وقع في مسجد للإخوان الشيعة في المنطقة الأولى بمدينة قندهار، والذي استشهد وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا». وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، إن «العشرات» أصيبوا في الانفجار الذي وقع بأكبر مسجد للشيعة في الولاية، خلال صلاة الجمعة. وأدانت البعثة الأممية الحادث الذي وقع في مسجد إمام بارغاه. وأضافت أنه تجب محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الأعمال الوحشية. ووصفت حركة «طالبان» الهجوم بأنه «جريمة كبرى». وقالت الحركة في بيان، إنه جرى توجيه الأوامر لقوات الأمن باعتقال منفذي الهجوم في أقرب وقت ممكن. وتظهر صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تناثر الجثث عند المسجد وحول موقع الانفجار.
وأفاد شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية بسماعه ثلاثة انفجارات، أحدها عند المدخل الرئيسي للمسجد والآخر جنوباً والثالث في المكان المخصص للوضوء. وأكد شاهد آخر أن ثلاثة انفجارات هزّت المسجد الواقع وسط المدينة أثناء صلاة الجمعة التي يشارك فيها عادة عدد كبير من السكان. وأفاد مسؤول محلي في حركة «طالبان»، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تظهر معلوماتنا الأولية أن انتحارياً فجّر نفسه داخل المسجد»، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق في العملية. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن اعتداء قندهار، التي لطالما اعتبرت معقلاً لـ«طالبان».
وأفاد طبيب في مستشفى «ميرويس» المركزي بأن «المستشفى استقبل 33 جثة و74 جريحاً حتى الآن». وأكدت مصادر طبية أخرى ومسؤول في الولاية، أن الحصيلة تجاوزت 30 قتيلاً، فيما هرعت أكثر من 15 سيارة إسعاف إلى المكان. وقال طبيب لوكالة الصحافة الفرنسية: «نواجه ضغطاً كبيراً. هناك كثير من الجثث، وتم نقل كثير من الجرحى إلى المستشفى. نتوقع وصول المزيد. نحن بحاجة عاجلة للدم. طلبنا من جميع وسائل الإعلام في قندهار أن تطلب من الناس القدوم والتبرّع بالدم». وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تعذر التحقق من صحتها على الفور، جثثاً ملقاة على أرض المسجد. وقال أحد السكان ويدعى أحمد الله: «بدأ صوت إطلاق النار بعدما انتهينا من الصلاة. ومن ثم وقع انفجاران أو ثلاثة». وأضاف: «كان هناك كثير من الشهداء والجرحى. ولا أعرف ما حصل لاحقاً».
والجمعة الماضي، استهدف انتحاري من تنظيم «داعش خراسان» مسجداً شيعياً في قندوز، ما أسفر عن مقتل العشرات. وأعلن «داعش» الخصم لحركة «طالبان» مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصلّين شيعة يعدهم التنظيم كفرة.
وفي سياق متصل، كشفت المراسيم الجديدة، الصادرة في كابل أن الحكومة المؤقتة، التي تديرها حركة «طالبان» في أفغانستان، حظرت العرض العلني للمجرمين، الذين تم إعدامهم دون أمر من المحكمة للقيام بذلك. يذكر أنه خلال فترة حكم حركة «طالبان» الأولى، في الفترة من عام 1996 حتى عام 2001، كان عادة ما يعقب عمليات الإعدام العلنية، «تعليق» الجثث أو أجزاء من الجسم، في الأماكن العامة. وتم إحياء تلك العادة، في بعض الولايات الأفغانية، ما يذكر الكثيرين بأن «طالبان» لم تتغير بشكل أساسي، على الرغم من الجهود الأخيرة لتقديم صورة معتدلة أكثر للعالم الخارجي. وكان المرسوم الجديد، الذي يحظر مثل تلك العروض العامة البشعة قد صدر مساء الخميس. ويشمل الأمر بدلاً من ذلك الإعلان عن جريمة المجرمين والعقوبة المفروضة عليهم. وضم أحدث مرسوم أيضاً أمراً بضمان أمن «الخبراء المهمين» و«الشخصيات الماهرة المشهورة»، في إشارة إلى الهجرة الواسعة للعقول، التي تشهدها أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى السلطة والإيحاء بأن السلطات تريد منع أي أفغاني، متعلم بشكل جيد من مغادرة البلاد.
وأفادت شركة التحليلات المرتبطة بالنزاعات «إكس تراك» بأنه في حال تبنى «تنظيم داعش - ولاية خراسان» الاعتداء، فسيكون أول هجوم ينفّذه التنظيم في قندهار ورابع مجزرة تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا منذ سيطرت «طالبان» على كابل. وقال الباحث لدى «إكس تراك» عبد السيد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاعتداء «يمثّل تحدياً لمزاعم (طالبان) بأنها تسيطر على البلاد. إن لم تكن (طالبان) قادرة على حماية قندهار من اعتداء لتنظيم (داعش)، فكيف يمكنها حماية باقي مناطق البلاد؟».
ولحركة «طالبان»، التي سيطرت على أفغانستان في منتصف أغسطس (آب) عقب الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، تاريخها أيضاً في استهداف الشيعة. لكن الحكومة الجديدة بقيادة «طالبان» تعهّدت إعادة الاستقرار إلى البلاد، غداة اعتداء قندوز، كما تعهّدت حماية الأقلية الشيعية التي تعيش اليوم في ظل حكمها. ويشكّل الشيعة 10 في المائة تقريباً من سكان أفغانستان، وهم بغالبيتهم من الهزارة، وهي مجموعة عرقية مضطهدة منذ عقود في أفغانستان.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2017، هاجم انتحاري مسجداً شيعياً غرب كابل، ما أسفر عن مقتل 56 شخصاً وإصابة 55 بجروح.
وفي سياق متصل، ستستضيف موسكو الأسبوع المقبل في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، محادثات بشأن أفغانستان تشترك فيها الولايات المتحدة والصين وباكستان. وقال موفد الكرملين الخاص بالملف الأفغاني زامير كابولوف الجمعة، الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية: «الاجتماع سيضم الترويكا الموسعة التي تشارك فيها روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، وسنحاول التوصل إلى موقف مشترك بشأن الوضع المتقلب في أفغانستان». وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان، إن ممثلين عن حركة «طالبان» أكدوا مشاركتهم في المحادثات، لكنها لم تعلن بعد عن أعضاء وفدها.
واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأن أفغانستان في مارس (آذار)، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان بياناً مشتركاً يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف. وبعدها سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من أفغانستان بعد 20 عاماً من الحرب، واستولت «طالبان» على السلطة في تقدم خاطف وانهارت الحكومة السابقة. وتشعر روسيا بالقلق من احتمال حدوث تداعيات في المنطقة وإمكانية تسلل متشددين إسلاميين إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، التي تعدها موسكو خط دفاعها الجنوبي. وفي أعقاب وصول «طالبان» إلى السلطة، أجرت موسكو تدريبات عسكرية في طاجيكستان وعززت العتاد في قاعدتها العسكرية هناك.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».